به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ یوسف فرهادی بابادی عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان  در خصوص پیامدهای صدور این رای به دیدبان ایران گفت : طبق قانون دستگاه های اجرایی موظف به اخذ مجوزهای قانونی نظیر مجوز محیط زیستی قبل از اجرای پروژه های عمرانی باشند؛ صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص ضرورت اجرای پروژه بهشت آباد علاوه بر اینکه مغایر با قانون است باعث شده است که فعالان و دغدغه مندان محیط زیست نسبت به مبارزه در چارچوب های قانونی و حقوقی بی انگیزه شوند.

یوسف فرهادی بابادی ادامه داد: با وجود همه بی انگیزه گی های اجتماعی جنبش محیط زیستی حق نا امیدی ندارد و باید در مدار قانون اساسی و حقوق ملت از تعدی به محیط زیست جلوگیری کند. این فعال محیط زیست رای دیوان را غیر حقوق خواند و افزود : رای صادره توسط دیوان قبل از آنکه با رویکرد حقوقی باشد متاثر از بخشنامه غیر قانونی معاون اول قوه قضائیه خطاب به دیوان و روسای دادگستری استان هاست که قضات را از صدور آرای مغایر با مصوبات شورای عالی آب منع کرده است. 

این فعال محیط زیست با رد ادعای نماینده حقوقی کشاورزان اصفهان در خصوص آنکه دستور سازمان محیط زیست مبنی بر توقف پروژه بهشت آباد نمی تواند مغایر با مصوبات هیات دولت باشد گفت : اظهارت نماینده حقوقی کشاورزان بیش از آنکه استدلال حقوقی باشد یک مغالطه است چرا که مصوبات شورای عالی آب روندهای مترتب بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی را طی نکرده است و صرفا یک تصمیم هستند و نه یک قانون و مضاف بر آن در زمانی که قانونی وجود دارد مصوبات هیات دولت نمی تواند مغایر با قوانین مصوب مجلس باشد. از این حیث استدلال نماینده حقوقی کشاورزان و حق آبه بران اصفهان مبنای قانونی ندارد. عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با رد استدلال کشاورزان حامی انتقال آب کارون به اصفهان گفت : همین که کشاورزان اصفهان به دنبال اجرای پروژه های انتقال آب کارون هستند نشان دهنده این است که انتقال آب های برنامه ریزی شده برای مصارف غیر شرب برنامه ریزی شده است و طبق مصوبات شورای عالی آب انتقال آب جز برای مصارف شرب ممنوع است. فرهادی بابادی ادعای لزوم اجرای پروژه بهشت آباد به علت پیشرفت فیزیکی را ادعایی فاقد مبنا خواند و افزود : طبق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی تصویب بودجه در مجلس برای هر پروژه مشروعیت و حقی برای افراد ایجاد نمی کند و بر اساس تصرح قانون هرگونه تخصیص بودجه می بایست پس از اخذ مجوزهای قانونی باشد. تخصیص بودجه به پروژه های قاقد مجوز مصداق حیف و میل بیت المال است نه تنها مشروعیتی برای اجرای پروژه ایجاد نمی کند بلکه دستگاه قضائی می بایست با عوامل آن برخورد قانونی کند. این کنشگر محیط زیست با انتقاد از برخی جریانات که فضا را به سمت احساسی شدن می برند گفت : روند های قانونی مشخص است و وظیفه فعال مدنی پیگیری و ممارست در احقاق حق جامعه مدنی است. نا امیدی ناشی از برخی عملکرد ها یا محافظه کاری در نقد عملکرد دستگاه هایی مثل قوه قضائیه نباید باعث شود که جامعه به سمت هیجانات کاذب هدایت شوند. برای فعال مدنی که همراه مردم فعالیت می کند هیچ بن بستی وجود ندارد و فعالان باید با انگیزه از نا امیدی جامعه جلوگیری کنند. یوسف فرهادی بابادی در پایان تصریح کرد : از آنجا که رای صادره به طرفیت سازمان محیط زیست بوده است این دستگاه موظف است نسبت به این رای دیوان اعتراض کند، فعالان محیط زیست نیز به عنوان پشتیبان سازمان محیط زیست استدلال های حقوقی مکمل خود را از طریق مجاری دردسترس به این سازمان اعلام می کنند.