و اگرچه درجه الزام وکلا به رعایت قوانین حاکمیّتی و نظامات دولتی در جهت تحقّق حقوق عامه و رعایت بیشتر حقوق شهروندی و دستیابی به حقوق درون و برون صنفی امری بدیهی ومحتوم بوده، لیکن از آنجا که درجه اهتمام به شان، جایگاه و منزلت اجتماعی نهاد دیرپای وکالت در مقام استیفای حق و اجرای عدالت از شئون ممتازه نباید از نقش مهم آن به عنوان بازوی اجرای عدالت در جامعه و تحقّق افزون‌تر دادرسی‌های عادلانه و منصفانه در مراجع اداری و محاکم قضائی غفلت گزید.
وکلای دادگستری به دنبال تحقّق آرمان عدالت در جامعه هستندو یکی از معیارهای تشخیص عدالت دستگاه‌های قضائی در نظام‌های حقوقی و دراصل 35 از قانون اساسی کشور به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، حق برخورداری اصحاب دعوا از وکیل احصاء شده و امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی، حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا و تضمین دادرسی عادلانه و
شفّافیّت دادرسی، به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل گردیده است و در هرحال رعایت شان و تکریم اجتماعی آن‌ها نیز از خطوط قرمز مبنایی درجامعه و تامین ورفع دغدغه‌های شغلی وشئون اجتماعی مرتبط به حرفه وکالت در دامنه قوانین و موازین شرعی نیز امری ضروری و از شاخصه‌های مهم محوری توسعه و بسط فزاینده‌تر فرهنگ وکالت درکشور محسوب می‌شود و با توجه به معنویت موجود در حرفه وکالت وکلا در جهت احقاق حق و اجرای بیشتر عدالت اهتمام به موضوع از محورهای مبنایی واصولی ورشد وبالندگی مشهود فعلی در نهاد وکالت کشور، بی‌شک از سویی مرهون خدمات حقوقی آن‌ها و از سوی دیگر مسیر دست‌یافتن به حق و اجرای عدالت در جامعه و تامین حقوق شهروندی آحاد مردم با تقویت ارکان آن در جامعه با رویکرد محور قانون میسّر و هموار خواهد شد.
قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند و مقوله مساعدت، تعاون و همکاری وکلای دادگستری با قضات شریف محاکم قضائی، برای تامین همه‌جانبه عدالت اجتماعی در جامعه امری ضروری و محتوم می‌باشد و در اصل 156 به امراستقلال و عدالت محوری دستگاه قضا وتحقّق عدالت در امر صیانت و حفاظت از منافع فردی و اجتماعی عموم مردم اشاره تصریحی گردیده و دفاع از حقوق مردم در محاکم قضائی از مولفّه‌های مبنایی به نحوی که یکی از مبانی حقّ دفاع را میتوان لزوم اجرای عدالت برشمرد و بی‌شک همه مبانی حقوق اسلامی در حقیقت مظاهر و مصادیقی از اجرای اصل عدالت در اجتماع تلقّی و چنانکه در قرآن کریم و در سوره شریفه حدید، آیه مبارکه 31آمده است: «لَقَدْ اَرْسَلْنا رسلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهم الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقومَ الناس بِالْقِسْطِ» و لذا بدیهی ترین طریق اجرای عدالت در مقام داوری بین مردم، که به حکم عقل و نقل ثابت است، لحاظ کردن حقّ دادخواهی و دفاع برای طرفین اصحاب دعوا و در بادی امر هر آینه تحقّق افزون‌تر آن منوط و مستلزم تقویت ارکان نهاد وکالت و اهتمام افزون‌تر به رعایت شان حرفه‌ای و اجتماعی وکلای دادگستری است.
ازآنجا که هدف از جلوگیری تضییع حقوق افراد، نیاز و ضرورت حضور فردی به عنوان وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی، از لوازم اجتناب ناپذیر یک دادرسی عادلانه در تمام جوامع و نظام‌های حقوقی امروزه جهان تلقّی و موجبی برای تضمین حقوق شهروندی است، که شامل مجموعه‌ای از حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی برای شهروندان و در میان حاکمیت است و این مولّفه مبنایی و مهم در ماده 3 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بدان اهتمام و اشاره شده است و در بندهای 13و16 و 17 سیاست‌های کلّی قضائی نظام که به تایید، امضاء و ابلاغ مقام معظّم رهبری «دامت برکاته» رسیده، به ترتیب بر امور: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آن‌ها» و «گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضائی در جامعه» و «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائی» در کشور اشاره که قضات و وکلای دادگستری در تحقّق و تامین مطلوب محور امور مزبوره نقش مهمی را ایفاء نموده، بی‌شک دستاورد آن تامین و عینیّت بخشی بیشتر سیاست‌های کلی نظام که عدالت اجتماعی در جامعه و دستگاه قضا را دنبال نموده، در پی خواهد داشت.
در قسمت صدر و دیباچه سند تحوّل قضائی، به صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، به عنوان مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبنی بر انجام تحوّل قضائی و استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران و عدم تضییع حقوق مردم اشاره گردیده و قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران و تامین و اجرای عدالت دارد، در بند 6 از سند تحوّل مرقوم ماموریت‌هایی برمبنای رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام برعهده وی تعریف و مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان احدی از واحدهای تابعه آن احصاء و معرفی و از آنجا که وکلای محترم دادگستری مکمل اقدامات و تصمیمات قضائی، رسیدگی‌های قضائی و تضمین‌کننده صدور حکم عادلانه و منصفانه از سوی مقام قضایی و قشر فرهیخته وکلا از نخبگان حقوقی کشور بوده و مقوله اعتمادزایی برای جامعه ازدغدغه‌های مهم نهاد وکالت می‌باشد.
قوه قضائیه طرفدار تکریم وکلا و ارتقای جایگاه وکالت است و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز با نگرش و عقیده استوار مبنایی به مراتب حفظ شان و کرامت وکلای محترم و به عنوان خط قرمز اموراجرایی خویش همواره و در نیل به تبیین واقعی از این جایگاه والای اجتماعی ارزشمند پیشگام و اگرچه بر همین اساس، رعایت شئونات و الزامات و برآورده ساختن انتظارات به حق جامعه از جمله موضوعات و زمره تکالیف متقابل قانونی و شرعی بدیهی‌ای است که، عموم وکلای محترم دادگستری در قبال آن مسئول بوده، چرا که آبرو، حیثیت و اعتبار اجتماعی و قانونی این نهاد کهن مدنی درهم‌تنیده و وابسته به یکدیگر و درجه حفظ حریم وشان نهاد وکالت و صیانت از این جایگاه خطیر و ارزشمند توسط آن‌ها با تکیه بر تبعیت محض از اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز امری محتوم و ضروری و عمل گرایی بیشتر بدان‌ها بی‌شک از آسیب‌های احتمالی به پیکره آن پیشگیری و موجبات اعتماد افزایی عموم مردم به آن و نقش آفرینی افزون‌تری در امر توسعه محور فرهنگ وکالت در میان آحاد عموم در کشور را فراهم خواهد نمود.
یوسف رضا ادیب زاده
معاون وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه