وانگ چهره‌ای شناخته شده در دنیای بیوتکنولوژی (فناوری زیستی) ایالات متحده است. او به عنوان یک پژوهشگر ژنتیک در دانشگاه‌های تحقیقاتی عمومی بزرگ تگزاس، آیووا و واشنگتن شناخته شد. او اکنون رئیسی با موهای سفید و چهره‌ای کاریزماتیک در BGI مستقر در شنزن بزرگترین شرکت بیوتکنولوژی جهان است که برای چندین دهه با برخی از ژنتیک‌دانان برجسته آمریکا همکاری می‌کند. BGI در تلاش جهانی برای توالی‌یابی اولین ژنوم انسانی با بیمارستان کودکان فیلادلفیا برای شناسایی ژن‌های مرتبط با بیماری‌های اطفال مشارکت کرد و موسسه‌ای را در چین با نام Harvard's George Church پیشگام در ویرایش ژن نامگذاری نمود.
به گزارش فرارو به نقل از نیوزویک، با این وجود، پیشنهادات و اقدامات وانگ مغایر با نظر مرکز ضد جاسوسی و امنیت ملی امریکا قلمداد شد. آن مرکز هشداری جدی صادر کرد: «قدرت‌های خارجی می‌توانند اطلاعات بیومتریک را از آزمایش‌های کووید جمع‌آوری، ذخیره و از آن بهره‌برداری کنند». «بیل اوانینا» مقام ارشد ضد جاسوسی دولت ترامپ بعدا در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود که این آزمایشگاه‌ها «اسب‌های تروای امروزی» هستند؛ تلاشی از سوی دولت چین برای ایجاد «جایگاهی» به منظور دسترسی به تجهیزات، جمع‌آوری DNA و آغاز استخراج داده‌های شما". در نتیجه، هیچ کس در ایالات متحده پیشنهادی را از BGI نپذیرفت.
سوءظن اوانینا نشان‌دهنده تنش فزاینده بین ایالات متحده و چین است که انتظار می‌رود در پاییز امسال توجه قابل توجهی را در واشنگتن به خود جلب کند. به گفته برخی از سیاستگذاران، ظهور کلان داده یا (Big Data) امکان خروجی دیجیتال گسترده‌ای از زندگی روزمره از جمله داده‌هایی که گوگل و فیس بوک از کاربران آن سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی و جمع‌آوری آن را فراهم کرده و این داده‌ها به دلارهای تبلیغاتی تبدیل می‌شوند.
این موضوع، اما اکنون به یک مسئله مرتبط با امنیت ملی تبدیل شده است. نگرانی از آن است که چین داده‌های مربوط به ایالات متحده و شهروندان‌اش را نه تنها برای سرقت اسرار از شرکت‌های آمریکایی یا برای تاثیرگذاری بر شهروندان بلکه برای ایجاد پایه‌های هژمونی تکنولوژیک در آینده‌ای نه چندان دور جمع‌آوری می‌کند. داده‌ها به شکل روزافزونی همراه با ظهور هوش مصنوعی اهمیت استراتژیک پیدا کرده اند.
در ماه‌های اخیر برخی از شاهین‌های امنیت ملی (طیفی که موضع تندی در قبال چین دارند) هشدار داده‌اند که حزب کمونیست چین به شدت در حال حرکت برای کنترل همه داده‌هایی است که در این کشور جریان دارد حتی داده‌هایی که از شرکت‌های آمریکایی و دیگر شرکت‌های غربی سرچشمه می‌گیرد. شرکت‌هایی که در حال حاضر در چین فعالیت دارند. این موضوع نشان‌دهنده تشدید کارزار جاسوسی چین از طریق هک و صادرات فناوری‌های ساخت چین است که گفته می‌شود درهای پشتی برای جاسوسان چینی را برای دسترسی به داده‌های خارجی در بر می‌گیرد.
شاهین‌های ضد چین در آمریکا از دولت بایدن می‌خواهند که بازنگری گسترده‌ای از شرکت‌های اینترنتی، مخابراتی و فناوری چینی فعال در ایالات متحده آغاز کند و فعالیت‌ها و توانایی دسترسی به داده‌های آمریکایی را محدود کند چرا که از دید آنان دسترسی به آن داده‌ها تهدیدی برای امنیت ملی و اقتصادی ایالات متحده قلمداد می‌شوند. آنان می‌گویند که‌عدم اقدام در برابر این تهدیدات می‌تواند به منافع اقتصادی، نظامی و تجاری ایالات متحده آسیب برساند و شهروندان را در برابر جاسوسی و دستکاری آسیب‌پذیر سازد.
به نظر می‌رسد فشار کارساز بوده است. دور تازه‌ای از جلسات استماع کنگره در مورد این موضوع در پاییز آغاز خواهد شد. خبرگزاری «رویترز» در ماه مه گزارش داد که دولت بایدن آخرین اقدامات را بر روی یک فرمان اجرایی انجام داده که به وزارت دادگستری اختیارات جدیدی می‌دهد تا از دسترسی دشمنان خارجی مانند چین به اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها جلوگیری کند. مقام‌های وزارت بازرگانی آمریکا به «نیوزویک» گفته‌اند که در ماه‌های اخیر دست کم چهار تحقیق فعال در مورد شرکت‌های فناوری مرتبط با چین یا دیگر دشمنان خارجی را آغاز کرده‌اند و تحقیقات گسترده‌تری نیز برنامه‌ریزی شده‌اند. اگرچه دولت بایدن از اظهار نظر در این باره خودداری کرده، اما چنین استدلال‌هایی در محافل سیاست واشنگتن به خوبی شناخته شده‌اند. این مسئله به موضوع نگرانی فزاینده دو حزب دموکرات و جمهوریخواه تبدیل شده است.
اوانیا در آگوست 2021 میلادی به کمیته منتخب اطلاعات سنا گفت: «تخمین زده می‌شود که 80 درصد از بزرگسالان آمریکایی تمام اطلاعات شخصی‌شان توسط حزب کمونیست چین به سرقت رفته و 20 درصد دیگر بخش عمده اطلاعات شخصی‌شان توسط چین به سرقت رفته باشد. برتری ما در اقتصاد جهانی، ثبات و حیات بلند مدت‌مان از سوی چین در معرض خطر قرار دارد. چین از طریق روش‌های ترکیبی غیر قانونی، قانونی و پیچیده‌ای که پیش‌تر شاهد آن نبوده‌ایم مالکیت معنوی و اسرار تجاری ما را به دست می‌آورد».
«مت پوتینگر» معاون مشاور امنیت ملی دولت ترامپ و «دیوید فیث» معاون سابق دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور شرق آسیا و اقیانوسیه استدلال می‌کنند که این تهدید فراتر از اسرار تجاری است. آنان پاییز گذشته در مقاله‌ای در «نیویورک تایمز» نوشتند: «داده‌ها به مثابه نفت قرن بیست و یکم هستند منابعی ضروری که به الگوریتم‌های هوش مصنوعی، قدرت اقتصادی و قدرت ملی کمک می‌کنند».
> مدلی از جنگنده رادارگریز چینی J-۳۱
با این وجود، در محافل امنیت ملی امریکا اجماع نظری در این باره وجود ندارد. برخی از کارشناسان می‌گویند ترس گسترده از هژمونی چین بر عرصه فناوری ممکن است بیش از حد و اغراق‌آمیز بوده باشد و اقدامات تند علیه چین می‌تواند متحدان امریکا را از واشنگتن دور ساخته و باعث اتخاذ اقدامات سخت گیرانه مشابه توسط کشورهای خارجی علیه شرکت‌های فناوری امریکایی شود.
در هر صورت، ایالات متحده در موقعیتی بسیار ضعیف برای رهبری یک جنگ صلیبی اخلاقی برای تقدس داده‌ها قرار دارد. مفهوم جمع‌آوری کلیک‌ها، متن‌ها، آدرس‌های اینترنتی و سایر داده‌ها از شهروندان بی‌خبر و بهره‌برداری از آن برای اهداف تجاری و امنیتی ملی در سالن‌ها و اتاق‌های آژانس امنیت ملی، سیا و استارت آپ‌های فناوری سیلیکون، ولی ابداع شد.
فیس بوک (اکنون متا)، گوگل، آمازون، مایکروسافت و اپل در حال حاضر صنعت گسترده‌ای را بر اساس تجارت و جمع‌آوری داده‌های کاربران رهبری می‌کنند. اتخاذ تدابیری برای محافظت از داده‌های شهروندان آمریکایی در برابر اقدامات سیلیکون، ولی به محافظت از آنان در برابر چین نیز کمک زیادی می‌کند. هر گونه اقدامی که صرفا علیه چین انجام شود احتمالا بی‌اثر خواهد بود، زیرا مجموعه گسترده‌ای از داده‌های مصرف‌کننده همچنان برای خرید در بازارهای داده ثانویه موجود هستند.
در همین حال، واکنش بیش از حد ایالات متحده می‌تواند گرایش به نوعی بالکانیزاسیون دیجیتال را تسریع بخشد جایی که کشورها موانع خود را در برابر جریان داده‌ها ایجاد می‌کنند. «نایجل کوری» دستیار مدیر سیاست تجاری در بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری می‌گوید: «هر کاری که ایالات متحده انجام دهد، سیگنالی را به کشورهای دیگر در سراسر جهان ارسال می‌کند که چگونه باید امنیت ملی را در دنیای دیجیتالی شده تعریف و اعمال کنند. من نگران واکنش بیش از حدی هستم که اساسا باز بودن اینترنت را تضعیف می‌کند باز بودنی که به وضوح به نفع اقتصاد ایالات متحده و بخش فناوری بوده است». نحوه واکنش ایالات متحده به چرخش اقتدارگرایانه چین بر روی داده‌های بزرگ در ماه‌های آینده یکی از پیچیده‌ترین مسائل سیاست خارجی ایالات متحده است.
> واگذاری اینترنت
زمانی که اینترنت برای اولین بار در دهه 1990 میلادی آغاز به کار کرد قرار بود نعمتی برای دموکراسی باشد. تعداد کمی از مردم بر این باور بودند که کشورهای مستبدی مانند روسیه و چین می‌توانند جلوی موج اطلاعات دیجیتال را بگیرند. «بیل کلینتون» رئیس جمهور وقت آمریکا در مارس 2000 میلادی در دانشگاه جان هاپکینز گفت: «ما می‌دانیم که اینترنت تا چه اندازه آمریکا را تغییر داده است. تصور کنید تا چه اندازه می‌تواند چین را تغییر دهد». در آن زمان تلاش برای سرکوب اینترنت به نوعی مانند تلاش برای چسباندن ژله به دیوار قلمداد شده بود تلاشی به همان اندازه ناشدنی و تحقق ناپذیر.
با این وجود، این یک اشتباه محاسباتی بود. در اواخر دهه 1990 میلادی و اوایل دهه 2000میلادی چین شروع به ساخت «دیوار آتش بزرگ» یک سیستم نظارت تکنولوژیکی و کنترل اطلاعات کرد و پیشگام «سپر طلایی» بود نرم افزاری که دولت را قادر می‌سازد داده‌های دریافتی یا ارسالی در داخل مرزهای خود را بررسی کند و آدرس‌های IP مقصد و نام‌های
دامنه را مسدود کند. حزب کمونیست چین در سال 2004 میلادی دستورالعمل‌های جدیدی در مورد سانسور اینترنت صادر کرد که از دانشگاه‌های چین می‌خواست مفسران اینترنتی را استخدام کنند که بتوانند بحث‌های آنلاین را در جهت‌های «از نظر سیاسی قابل قبول» راهنمایی کنند و نظراتی را که از قوانین چین پیروی نمی‌کنند به مقام‌های چینی گزارش دهند. چین هم چنین دوره جدیدی از جاسوسی اقتصادی را آغاز کرد.
هکرهای چینی در فاصله سال‌های 2008 تا 2013 میلادی به سرورهای شرکت‌های آمریکایی نفوذ کرده و دارایی‌های معنوی را به سرقت بردند که بر اساس برخی برآوردها بین 200 تا 600 میلیارد دلار در سال ارزش داشت. شی جین پینگ که در سال 2013 میلادی به ریاست جمهوری رسید کنترل دیجیتالی جامعه چین را به سطح جدیدی رساند. او میلیون‌ها دلار را صرف ارتقای فناوری برای نظارت و سانسور محتوا کرد قوانین جدیدی را تصویب کرد که محدود کردن محتوا را آسان‌تر می‌کرد و کارزار تهاجمی را برای مجازات هر کسی که محدودیت‌های جدید را نقض می‌کرد راه‌اندازی نمود.
او در آن زمان گفت: «اینترنت به میدان اصلی برای مبارزه افکار عمومی تبدیل شده است. در دوره شی، چین هم چنین نشان داد که چگونه می‌توان از این فناوری‌های جدید برای ایجاد نوع جدیدی از دولت نظارتی مشابه دولت تمامیت خواه رمان جورج اورول استفاده کرد و به مقام‌های دولتی قدرت داد تا حجم حیرت‌آوری از داده‌ها را در مورد شهروندان خود و به طور فزاینده‌ای در کشورهای دیگر جمع‌آوری کنند و راه‌های مختلفی را آزمایش نمایند و از آن برای اعمال کنترل اجتماعی استفاده کنند. برای مثال، ابتکار عمل شهرهای هوشمند چین شامل یک سیستم نظارتی جامع به نام «اسکای نت» است که از فناوری‌های تشخیص الگو برای شناسایی و ردیابی افراد با استفاده از تشخیص چهره، تجزیه و تحلیل راه رفتن و سایر ویژگی‌های شخصی منحصربفرد استفاده می‌کند. در برخی از شهرها اسکای نت برای ارزیابی انطباق با دستورالعمل‌ها از جمله رعایت ممنوعیت عبور خطرناک از وسط خیابان استفاده می‌شود. »
> اعتراض‌ها در لندن
طرح توسعه اقتصادی چین 2025 که از سوی شی مطرح شده کنترل داده‌ها را به عنوان کلیدی برای جاه طلبی‌های آن کشور به رسمیت شناخته است. او در ماه‌های اولیه تصدی خود در مقام رئیس جمهور چین در آکادمی علوم آن کشور گفت: «هر کسی که فناوری‌های کلان داده را کنترل می‌کند منابع توسعه را در کنترل خود دارد و دست بالا را در اختیار خواهد داشت».
اندکی پس از آن سخنرانی، هکرهای چینی تلاش‌های خود از سرقت فناوری‌های با ارزش صنعتی و دفاعی به سوی جمع‌آوری داده‌های شخصی حساس معطوف کردند. در سال 2015 میلادی هکرهایی که بعدا با ارتش آزادیبخش خلق مرتبط شدند به سرورهای هتل‌های زنجیره‌ای ماریوت نفوذ کردند و پاسپورت، اطلاعات کارت اعتباری و سایر اطلاعات شخصی تقریباً 500 میلیون مهمان را به سرقت بردند. آنان هم چنین Anthem بزرگترین شرکت انتفاعی مراقبت‌های بهداشتی در امریکا را هک نمودند و به اطلاعات شخصی 78 میلیون آمریکایی دسترسی پیدا کردند.
هکرها همچنین به دفتر مدیریت پرسنل ایالات متحده نفوذ کردند و پرونده‌های حدود 2 میلیون کارمند سابق یا بازنشسته فدرال و بیش از دو میلیون کارمند فعلی را به سرقت بردند. این پرونده‌ها شامل اطلاعات تقریبا تمام تحقیقات پیشینه آمریکایی‌هایی بود که دارای مجوزهای امنیتی فوق سری بودند. کارشناسان این محموله را به عنوان «عمیق‌ترین و تاریک‌ترین اسرار کادرهای دولت آمریکا از جمله ماموران سیا» توصیف کردند که جزئیات مربوط به مصرف مواد مخدر، بدهی ها، سفرهای خارجی و فهرستی از تمام اقوام و دوستان خارجی در کشورهای دیگر را در بر می‌گرفت.
سرانجام در سال 2017 میلادی هکرهای چینی به Equifax آژانس گزارش اعتباری نفوذ کردند و اطلاعات شخصی حساس مانند نام، تاریخ تولد و شماره تامین اجتماعی تقریباً 148 میلیون شهروند ایالات متحده (تقریبا همه بزرگسالان آمریکایی) را به سرقت بردند. این یکی از بزرگترین سرقت‌های اطلاعات شخصی شناسایی شده توسط یک دولت بود. تلاش برای مکیدن و ذخیره‌سازی داده‌های شخصی مصرف‌کنندگان آمریکایی ادامه دارد.
سال گذشته، روزنامه «واشنگتن پست» اسناد مناقصه و قراردادهای 300 پروژه دولتی چین صادر شده توسط آژانس‌های مختلف از پلیس، ارتش، تبلیغات و رسانه‌های دولتی آن کشور را در ابتدای سال 2020 میلادی مورد ارزیابی قرار داد. این فایل‌ها حاوی سفارشاتی برای نرم‌افزار طراحی شده برای جمع‌آوری داده‌ها در مورد اهداف خارجی از جمله توئیتر، فیس‌بوک و دیگر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی غربی بودند.
در همین حال، چین به شدت برای کمک به هواوی و سایر شرکت‌های مخابراتی در نبرد به منظور ایجاد زیرساخت برای سیستم‌های اینترنت نسل پنجم در سراسر جهان تلاش کرده، فناوری‌ای که مقامات مجری قانون و اطلاعات ایالات متحده هشدار داده‌اند به چین اجازه می‌دهد بیشتر به سیستم‌ها نفوذ کند و داده‌ها را مورد سرقت قرار دهد. بر اساس گزارش «وال استریت ژورنال» پکن در طول سالیان متمادی 75 میلیارد دلار کمک مالی، تسهیلات اعتباری، معافیت‌های مالیاتی و سایر اشکال کمک‌های مالی به شرکت فناوری هواوی ارائه کرده که به آن شرکت اجازه می‌دهد تا 30 درصد قیمت‌های محصولات خود را در مقایسه با محصولات رقبایش کاهش دهد و از یک فروشنده کم‌تر شناخته شده گوشی‌های تلفن‌های همراه به بزرگترین شرکت تجهیزات مخابراتی جهان تبدیل شده است.
> مرکز تحقیقات هوآوی در شانگهای
پیشرفت در هوش مصنوعی خطرات را در نبرد برای داده‌ها افزایش داده است. هوش مصنوعی می‌تواند تسلیحات موجود را موثرتر کند مانند هوشمندتر ساختن موشک‌های هدایت شونده یا پهپادها در تعقیب اهداف گریزان و با باز کردن راه‌های جدید برای انجام حملات سایبری. هوش مصنوعی این امکان را برای یک قدرت نظامی فراهم می‌کند که به شیوه‌های جدید به طور موثر حمله کند مانند دستکاری افکار عمومی مخالفان یا تضعیف نهادهای دموکراتیک آن. چین هدف خود را مبنی بر تبدیل شدن به «مرکز اولیه نوآوری هوش مصنوعی در جهان» در یک سند اساسی که توسط شورای دولتی آن کشور در سال 2017 میلادی منتشر شد پنهان نساخت. این کشور میلیاردها دلار را به فناوری اطلاعات با هدف ایجاد صنعتی 150 میلیارد دلاری تا سال 2030 میلادی سرازیر کرده است.
> شکاف بین ایالات متحده و چین یک خطر جهانی است
به رسمیت شناختن اهمیت استراتژیک داده‌ها توسط چین در نحوه تشدید فشار بر شرکت‌های غربی آشکار است. در سال 2019 میلادی حزب کمونیست چین داده‌ها را به عنوان «منبع ملی» همتراز با زمین، نیروی کار، سرمایه و فناوری از نظر اهمیت برای رشد اقتصادی قلمداد کرد. در پاییز گذشته، مقام‌های چینی اجرای مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را آغاز کردند که توانایی دولت را برای کنترل جریان تمام اطلاعات تولید شده در داخل مرزهای خود و محدود کردن جریان داده‌های فرامرزی را مدون می‌کند و به دولت حق دسترسی و بررسی همه داده‌ها را می‌دهد.
طبق این مقررات پکن می‌تواند از انتقال «داده‌های اصلی دولت» به خارج از کشور حتی به دفتر مرکزی شرکت‌های خود توسط شرکت‌های خارجی جلوگیری کند. (داده‌های دولت مرکزی شامل هر چیزی است که امنیت و اقتصاد ملی را در بر می‌گیرد یا برای مناطق و صنایع خاص ضروری می‌باشد).
در واکنش به این مقررات، تسلا و اپل اخیرا توافق کردند که مراکز داده جدیدی در چین بسازند تا اطلاعاتی را که جمع‌آوری می‌کنند در آنجا نگهداری کنند. طبق تحقیقات «نیویورک تایمز» اپل تا حد زیادی «کنترل» داده‌ها را در دست کم دو مرکز جدید خود به دولت چین واگذار کرده، فناوری‌های رمزگذاری خود را کنار گذاشته و به کارمندان دولتی اجازه می‌دهد رایانه‌هایش را به صورت فیزیکی مدیریت کنند.
دیگر شرکت‌های فناوری، اما تصمیم گرفتند بازار چین را ترک کرده و به خانه بازگردند.
در اکتبر 2021 میلادی مایکروسافت اعلام کرد که قصد دارد نسخه چینی لینکدین خود را به دلیل «محیط عملیاتی بسیار چالش برانگیزتر و الزامات انطباق بیشتر در چین» تعطیل کند.
> گیگافکتوری تسلا در شانگهای
در واشنگتن، این سوال که دولت بایدن چگونه باید به محدودیت‌های جدید واکنش نشان دهد موضوع لابی‌گری شدید شاهین‌های ضد چین در امریکا، گروه‌های صنعتی، کارشناسان سیاستگذاری داده‌ها و دیگر جناح‌های رقیب در واشنگتن بوده است. همچنین، به طور این مسئله فزاینده‌ای به موضوعی نگران‌کننده در کنگره تبدیل شده و انتظار می‌رود در پاییز جلسات جدیدی با هدف رسیدگی به آن برگزار شود.
تاکنون «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا دست کم بر روی کاغذ موضع سرسختانه سلف خود را حفظ کرده است. در ژوئن 2021 میلادی، او فرمانی اجرایی را امضا کرد که در آن بخش‌هایی از یک رژیم نظارتی جدید که در روزهای پایانی دولت ترامپ اعمال شده بود مجددا مورد تایید قرار گرفت. این فرمان به وزیر بازرگانی اختیارات گسترده‌ای اعطا می‌کند تا خطرات ناشی از شرکت‌های اینترنتی، مخابراتی و فناوری فعال در ایالات متحده را از کشورهایی که «دشمنان خارجی» قلمداد می‌شوند ارزیابی کند و اقدامات حفاظتی را انجام دهد.
این دستور به وزارت بازرگانی اجازه می‌دهد تا معاملات جدید بین شرکت‌های آمریکایی و خارجی را ممنوع یا محدود کند و فعالیت شرکت‌های اینترنتی و مخابراتی خارجی فعال در ایالات متحده را محدود نماید.
در ماه ژانویه، خبرگزاری «رویترز» به نقل از سه منبع ناشناس گزارش داد که دولت بایدن در حال بررسی کسب و کار سرورهای ابری «علی بابا» غول تجارت الکترونیک و چهارمین ارائه‌دهنده سرور ابری بزرگ جهان با تمرکز بر نحوه ذخیره‌سازی داده‌های مشتریان ایالات متحده از جمله اطلاعات شخصی و مالکیت معنوی از سوی آن شرکت است تا مشخص شود آیا دولت چین می‌تواند به آن دسترسی پیدا کند یا خیر.
آنان می‌توانند شرکت را مجبور کنند از انتقال داده‌ها به خارج از کشور جلوگیری کند یا آمریکایی‌ها را از استفاده از این سرویس منع کنند. با این وجود، چنین تصمیمی از سوی دولت آمریکا دنبال نشد. مقام‌های وزارت بازرگانی آمریکا به «نیوزویک» گفتند که اخیرا دست کم چهار تحقیق در مورد شرکت‌های اینترنتی و مخابراتی «دشمنان خارجی» را آغاز کرده اند. از میان تمام کشورهایی که در آن فهرست قرار دارند کره شمالی، ایران، ونزوئلا، کوبا و روسیه را نیز شامل می‌شوند. چین به مراتب قوی‌ترین حضور فناوری را در ایالات متحده دارد. در همین حال، این وزارتخانه قصد دارد پس از تایید کنگره جدید بررسی گسترده‌تری را آغاز کند.
بر اساس گزارش «رویترز» در ژوئیه که بر اساس منابع ناشناس منتشر شده است کاخ سفید هم چنین در نظر دارد به «مریک گارلند» دادستان کل ایالات متحده این اختیار را بدهد که معاملات تجاری مربوط به فروش یا دسترسی به داده‌ها را در صورتی که خطری غیرمنطقی برای امنیت ملی امریکا ایجاد می‌کنند مورد بازبینی قرار داده و احتمالا مانع از انجام و احرای آن شود.
اینکه چه داده‌هایی برای امنیت ملی ایالات متحده خطر ایجاد می‌کنند و این خطر چگونه ارزیابی و اجرا می‌شود هم چنان پرسشی باز و بی‌پاسخ مانده است. خطراتی که پوتینگر و دیگر به اصطلاح شاهین‌های تندروی آمریکایی ضد چین به آن اشاره می‌کنند ممکن است واقعی باشند، اما اجرای با شدت قانون جدید می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد که به منافع آمریکا لطمه وارد خواهد ساخت.
در واقع، با افزایش لفاظی‌های به شدت هیستریک ضد چینی در ایالات متحده اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) و سایر سازمان‌ها به نشانه‌های اولیه تسلط دولت بر فضای گفتمانی در امریکا اشاره کرده و در این باره هشدار داده اند.
ژانویه گذشته، یک دادگاه فدرال در بوستون اتهام مطرح شده علیه «گانگ چن» مهندس فناوری نانو چینی - آمریکایی در MIT مبنی بر افشای روابط تحقیقاتی برای چین را
رد کرد. کارزار تهاجمی تحت پیگرد قرار دادن دانشمندان چینی - آمریکایی شاغل در موسسات ایالات متحده می‌تواند باعث فرار معکوس مغزها در حوزه‌های مختلفی از تحقیقات از سرطان گرفته تا نیمه هادی‌ها شود.
سیاستگذاران به طور فزاینده‌ای به علم و به ویژه بیوتکنولوژی از دریچه امنیت ملی نگاه می‌کنند. این در حالیست که چنین نگاهی می‌تواند به ضرر آمریکا تمام شود. برای مثال، در عرصه بیوتکنولوژی در صورت امنیتی‌سازی بیش از حد آن حوزه خطر واقعی برای بیماران امریکایی، رقابت‌پذیری آمریکا، و پیشرفت جهانی علم وجود دارد چرا که با امنیتی سازی، همکاری‌ها و به اشتراک‌گذاری دانش که می‌تواند منجر به کشف و توسعه درمان‌های جدید برای بیماری‌ها شود دچار اختلال و مشکل خواهد شد.
در واقع، در حالی که گزارش‌های رسانه‌ای از جمع‌آوری داده‌های چین تا حد زیادی بر تهدید حریم خصوصی آمریکایی‌ها متمرکز شده‌اند بسیاری در خارج از کشور، ایالات متحده را تهدید اصلی در این حوزه می‌دانند.
مقامات ایالات متحده در سال 2015 به کنگره هشدار دادند که باید در مورد شبکه‌های کامپیوتری دولتی انتظار خرابکاری‌های بیشتری از سوی دشمنان داشته باشند.
بسیاری از اروپایی‌ها «ادوارد اسنودن» افشاگر آمریکایی و میلیون‌ها سند آژانس امنیت ملی ایالات متحده که جزئیات تکنیک‌های جمع‌آوری اطلاعات آمریکا را در سال 2013 میلادی منتشر نمود فراموش نکرده اند. این اسناد نشان می‌دهند که در واقع ایالات متحده اطلاعات رهبران جهان را هدف جاسوسی قرار داده و علاوه بر آن مخفیانه میلیون‌ها ایمیل، پیام‌های متنی و داده‌های موقعیت تلفن همراه را از گوشه و کنار جهان ذخیره می‌کنند تا بتوان آن‌ها را برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد از جمله از پیامک‌های شخصی میلیون‌ها شهروند چینی. بسیاری از کارشناسان حفظ حریم خصوصی داده‌ها در خارج از کشور هشدارهای ایالات متحده در مورد تهدید هژمونی داده‌های چین را با تردید عمیقی در نظر گرفته‌اند. «مارک زاکربرگ» به طور علنی اعلام کرده که «تیک تاک» را رقیب اصلی و تهدیدی برای موقعیت بازار فیس بوک می‌داند.
در ماه‌های منتهی به فرمان اجرایی ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در آگوست 2020 میلادی برای سرکوب تیک تاک زاکربرگ با اعضای کنگره و دولت ترامپ پشت درهای بسته ملاقات کرد و نگرانی‌هایی را درباره مالکان چینی این شرکت و تهدیداتی که برای امنیت آمریکا ایجاد می‌کنند مطرح نمود. وال استریت ژورنال گزارش داد که در این دوره این شرکت بیش از هر شرکت دیگری برای لابی کردن هزینه کرده است.
اجرای بیش از حد قوانین داده‌ها علیه شرکت‌های چینی می‌تواند منجر به پیامدهای ناخواسته شود و نه تنها کشورهای دیگر را مجبور به انتخاب یکی از طرفین کند بلکه یک سابقه دردسرساز نیز ایجاد کند. کشورهایی در سراسر جهان که به همان اندازه نگران داده‌های خود هستند می‌توانند از اقدامات سختگیرانه علیه شرکت‌های آمریکایی استفاده کنند.
برخی از کارشناسان در مورد توافق‌های چند جانبه جدید و ایجاد یک نهاد بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی که جریان داده‌ها را تنظیم کرده و به عنوان یک انجمن برای بررسی اختلافات عمل می‌کند و تضمین می‌کند که کسب و کار می‌تواند به طور موثر در سراسر مرزها به فعالیت خود ادامه دهد بحث می‌کنند. چنین انجمنی هم چنین می‌تواند در صورتی که دولت چین داده‌های خود را از سایر نقاط جهان جدا کند به شرکت‌های غربی در رقابت با چین کمک کند.
تدوین سیاست‌های بین‌المللی برای حفاظت از داده‌ها سال‌ها به طول خواهد انجامید. در این میان، ایالات متحده تا چه اندازه باید نگران اشتهای چین برای اطلاعات باشد؟ برخی ناظران چینی استدلال می‌کنند که در حال حاضر سیاستگذاری‌های پکن در مورد داده‌ها احتمالا بیشتر به نگرانی‌های داخلی مربوط می‌شود تا تسلط بر داده‌های جهان. در هر حال، برخی معتقدند که جهان در حال حاضر به طور اجتناب ناپذیری به سمت دنیای دیجیتالی دو قطبی پیش می‌رود حرکتی که تنها با افزایش رقابت برای تسلط بر هوش مصنوعی بین چین و آمریکا سرعت می‌گیرد.
«فرانک اچ وو» رئیس کالج کوئینز و نویسنده کتاب «زرد: نژاد در آمریکا فراتر از سیاه و سفید» می‌گوید: «ما اکنون دو اینترنت داریم. یک اینترنت چینی در پشت دیوار آتش بزرگ وجود دارد و سپس یک اینترنت تحت رهبری آمریکا وجود دارد. وقتی به فناوری تلفن همراه و هوش مصنوعی نگاه می‌کنید، اکنون در حال تقسیم شدن است. به کشورهای اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین به طور فزاینده‌ای گفته می‌شود که انتخاب کنند. شما باید به طرف چینی یا ایالات متحده بپیوندید».