آفتاب یزد: واردات لوازم خانگی از سال 1397 ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال 1397 و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال 1400 ادامه داشت و قرار بود بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
> سیری از اظهارات ضد و نقیض
در این میان در پی افزایش قیمت برخی محصولات داخلی، ستاد تنظیم بازار در اسفند 1400 مقرر کرد که اگر تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام می‌شود. هر چند با تصمیم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت لوازم خانگی به حالت قبل برگشت، اما وزیر صمت نیز در آخرین نشست خبری خود در سال 1400 اعلام کرد که با واردات در همه حوزه‌ها به میزان حداکثر 20 درصد و با برنامه ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است.
با توجه به این اظهارات، اردیبهشت امسال ایسنا وضعیت آزادسازی یا تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی را مجددا از محمد مهدی برادران - معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پیگیری کرد و او گفت که هنوز نیاز است نقش حمایتی از این صنعت ایفا شود تا به سطحی از بلوغ و توانمندی برسد.
البته خرداد ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که حذف ممنوعیت واردات 4 یا 5 قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات 2000 قلم کالا که از سال 1397 تصویب شده حفظ می‌شود. او جزئیاتی از اینکه رفع ممنوعیت کدام کالاها در حال بررسی است ارائه نکرد و تاکنون هم نتیجه‌ای از این بررسی اعلام نشده است.
اما ماجرای احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی اخیرا جدی‌تر شد؛ چراکه امید قالیباف -سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در نشست خبری گفت که واردات کالاهایی که تولید بالا دارند و رقابت‌پذیر هستند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی و در پروسه تصمیم‌گیری است. واردات تا ابد نمی‌تواند ممنوع بماند. البته خط قرمز این است که به تولید داخل ضربه نخورد اما اگر واردات کالا منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، ممنوعیت واردات لغو خواهد شد.
اما در نهایت این بار هم موضوع واردات لوازم خانگی از سوی وزیر صمت منتفی شد و او گفت که برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی وجود ندارد، بلکه برای صادرات برنامه‌ریزی شده و با چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان برای سرمایه‌گذاری مشترک صحبت شده و قرار است قطعه و فناوری ارسال و کالای نهایی تولید شود.
به نظر می‌رسد صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر نبود برنامه‌ریزی برای واردات لوازم خانگی حسن ختام اظهارات ضد و نقیضی است که از اواخر سال گذشته شروع شد. اظهاراتی که هر بار هیاهوی زیادی ایجاد کرد؛ به طوری که از یک سو تولیدکنندگان نسبت به از دست دادن بازار و اتلاف سرمایه‌هایشان ابراز نگرانی و فروشندگان هم از تشدید رکود در بازار گلایه کردند. اما حالا به نظر می‌رسد این هیاهو بر سر هیچ بوده و دولت فعلا برنامه‌ای برای آزادسازی واردات لوازم خانگی ندارد.
> موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
به طور کلی در این سال‌ها آزاد شدن واردات لوازم خانگی با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه بوده است. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده شده و به عبارت دقیق‌تر حق مصرف‌کنندگان در این‌گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می‌شود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت.
اما در مقابل، مخالفان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای به بلوغ رسیدن یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی که تولید داخل به نقطه رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد. آن‌ها همچنین می‌گویند برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها، باید شرایط برابر در زمینه تامین مالی ارزان، تامین مناسب مواد اولیه و غیره فراهم شود. اما الان این شرایط برای داخلی‌ها وجود ندارد.
نکته دیگر این است که مخالفان واردات معتقدند، واردات محصول نهایی عمق تولید داخل را کاهش می‌دهد و واردات حتما باید همراه با انتقال فناوری باشد تا به ارتقای وضعیت تولید در کشور کمک کند.
البته تولیدکنندگان همواره با توجه به تجربیات قبلی کشور همیشه این نگرانی را دارند که در صورت توافق با کشورهای غربی و آزاد شدن منابع، واردات خیلی از محصولات آزاد شود و منافع وسرمایه‌گذاری آن‌ها نیز نادیده گرفته شود. علاوه بر این، با توجه به نظرات مختلف، تکرار چندباره اظهارات متناقض درباره واردات لوازم خانگی و اینکه ممنوعیت واردات نمی‌تواند مادام‌العمر باشد، به نظر می‌رسد وضعیت کنونی هم، پایان کشمکش بر سر واردات لوازم خانگی نباشد.