به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، آقای قاسم احمدی لاشکی در خصوص آخرین وضعیت رتبه بندی فرهنگیان کشور، گفت: دولت در تاریخ ۲۵ اسفند پارسال لایحه‌ای با ۱۰ ماده را به مجلس تقدیم کرد و مجلس این بار این قانون را به صورت جامع تر، اما در قالب ۷ماده تنظیم و در تاریخ ۶ دی امسال به شورای نگهبان ارسال کرد و مقرر شد پس از نهایی شدن از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شود تا به وزارتخانه ارسال و فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی آن آغاز شود.

وی افزود: در ماده ۷ این قانون عنوان شده که آیین‌نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت آموزش و پرورش، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون آموزش و تحقیقات تهیه، تدوین، تبیین و نهایی شود که البته مشغول نوشتن این آیین نامه هستیم.

آقای احمدی لاشکی گفت: این اقدامات هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد، زیرا نیت قانونگذار «ارتقای جایگاه معلم» است و نقش معلم را بیشتر در جامعه تبیین می‌کند، ضمن این که به دنبال «کیفیت بخشی» هستیم که البته نیازمند همراهی‌های مالی است.

وی با اشاره به راهکار‌های حل مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۹ در حوزه حقوقی شیوه نامه‌ای تنظیم کردیم تا جایگاهی به این معلمان بدهیم و پارسال هم با مبنای ۲۴ ساعت کار برای این عزیزان و بیمه کامل سعی کردیم نظم خاصی در فعالیت‌های این استان ایجاد کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: امسال از طریق دیوان محاسبات اعلام شد که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود، به دلیل اینکه قانون کار ۴۴ ساعت در ماه در نظر گرفته شده پس بایستی ۲۴ ساعت لحاظ شده را متناسب با ۴۴ساعت برای بیمه و حقوق این افراد محاسبه کنیم که با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانم معلمی را با دیگر کارمندان مقایسه کرد، زیرا معلم آینده این جامعه را می‌سازد و در تربیت انسان نقشی پر رنگ و مؤثر دارد.

وی تأکید کرد: وزیر آموزش و پرورش در چند روز پیش نامه‌ای به صفحه دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن درخواست شد اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تأمین منابع هم از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود؛ بخشنامه تاریخ ۲ آذر لغو می‌شود. همچنین با توجه به اینکه دیوان محاسبات به نوعی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند دیروز مصوباتی داشتیم و مقرر شد رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات ابلاغ کند تا موضوع آموزش و پرورش معلمان را به صورت مجزا بررسی کنند.