به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در چهاردهمین روز از دی ماه ۱۴۰۰، قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و نماینده تام الاختیار وزیر آموزش و پرورش در سفرهای استانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی در خصوص آخرین وضعیت رتبه بندی فرهنگیان کشور، اظهار داشت: دولت در تاریخ ۲۵ اسفند سال گذشته لایحه‌ای با ۱۰ ماده را به مجلس تقدیم کرد و مجلس این بار این قانون را به صورت جامع تر اما در قالب ۷ ماده تنظیم و در تاریخ ۶ دی ماه امسال به شورای نگهبان ارسال کرد و مقرر شد پس از نهایی شدن از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شود تا به وزارتخانه ارسال و فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی آن آغاز شود.

وی افزود: در ماده ۷ این قانون عنوان شده که آیین‌نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت آموزش و پرورش، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون آموزش و تحقیقات تهیه، تدوین، تبیین و نهایی شود که البته مشغول نوشتن این آیین نامه هستیم.

احمدی ابراز امیدواری کرد این اقدامات هرچه سریعتر به نتیجه برسد چرا که نیت قانونگذار ارتقای جایگاه معلم است و نقش معلم را بیشتر در جامعه تبیین می‌کند؛ ضمن اینکه به دنبال کیفیت بخشی هستیم که البته نیازمند همراهی‌های مالی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به راهکارهای حل مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی تصریح کرد: از ابتدای سال 99 در حوزه حقوقی شیوه نامه‌‌ای تنظیم کردیم تا جایگاهی به این معلمان بدهیم و سال گذشته هم با مبنای ۲۴ ساعت کار برای این عزیزان و بیمه کامل سعی کردیم نظم خاصی در فعالیت‌های این استان ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: اما در سال جاری از طریق دیوان محاسبات اعلام شد که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود، به دلیل اینکه قانون کار ۴۴ ساعت در ماه در نظر گرفته شده پس بایستی ۲۴ ساعت لحاظ شده را متناسب با ۴۴ ساعت برای بیمه و حقوق این افراد محاسبه کنیم که با بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانم معلمی را با دیگر کارمندان مقایسه کرد چرا که معلم آینده این جامعه را می‌سازد و در تربیت انسان نقشی پر رنگ و موثر دارد.

نماینده تام الاختیار وزیر آموزش و پرورش در سفرهای استانی رئیس جمهور تاکید کرد: وزیر آموزش و پرورش در چند روز پیش نامه‌ای به صفحه دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن درخواست شد اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تامین منابع هم از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود؛ بخشنامه تاریخ 2 آذر لغو می‌شود. همچنین با توجه به اینکه دیوان محاسبات به نوعی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند روز گذشته مصوباتی داشتیم و مقرر شد رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات ابلاغ کند تا موضوع آموزش و پرورش معلمان را به صورت مجزا بررسی کنند.