به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، قاسم احمدی لاشکی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع نیروهای خرید خدماتی، اظهار داشت: در حال حاضر با کمبود معلم در کشور مواجه هستیم که به طرق مختلف از جمله اضافه‌کاری معلمان فعلی، به کارگیری بازنشستگان، معاونان مدارس، حق التدریس آزاد و نیروهای خرید خدمات آموزش و 8 هزار سرباز معلم در مناطق صعب العبور این کمبود جبران می‌شود.

‌وی افزود: بخشنامه خاصی برای حمایت از نیروهای خرید خدمات آموزشی وجود نداشت و جاهایی که به هر دلیلی نتوانستید پوشش بدهید می‌توانید خرید خدمات آموزشی بکنید، بر همین اساس نیروها جذب شدند و سال گذشته شیوه‌نامه‌ایی برای آنها نوشته شد که حقوق و بیمه به صورت کامل پرداخت شود و آنچه نیاز بود در حوزه معاونت حقوقی ابلاغ کردیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال دیوان محاسبات، اشکالی بر ما گرفت، گفت: چون مبنای قانون کار 44 ساعت کار در هفته است ولی معلمان در طول روز و شب با تدریس و آماده کردن طرح درس و تولید  محتوا بیشتر کار می‌کنند، مقرر شد آقای قالیباف به دیوان محاسبات مکاتبه کنند و معلمان را از قانون 44 ساعت کار در هفته مستثنی کنند  و این زمان را به 24 ساعت برگردانند.

وی ادامه داد: اکنون وزیر آموزش و پرورش نامه‌ای به رئیس دفتر رئیس جمهور فرستادند و ما منتظریم که جواب آقای قالیباف برای دیوان محاسبات بیاید و به محض دریافت نامه مشکل معلمان حل خواهد شد برای کمبود نیرو دو جلسه با حضور وزارت آموزش و پرورش، امور استخدامی و برنامه ریزی و بودجه برگزار شده تا هر چه زودتر رفع شود.

احمدی لاشکی تصریح کرد: مجلس دوره دهم درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، تحقیق و تفحص کرد، با افراد بسیاری برخورد شد، بسیاری از بانک مربوطه تسهیلات با نرخ‌های آنچنانی دریافت کردند و بخشی از پول‌ها به صندوق بازگردانده شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تعدادی از افراد این صندوق راهی زندان شدند، اظهار داشت: مباحث قضائی برای آنها در نظر گرفته شده بود که قرار است اجرا شود.

وی افزود: بیش از 50 شرکت در صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد که  از این تعداد 17 شرکت پتروشیمی و انرژی است که تحت عنوان هلدینگ پتروفرهنگ اداره می‌شود ضمن اینکه هلدینگ‌های خدماتی، سرمایه گذاری و مانند آن نیز در صندوق وجود دارد و ما به دنبال برنامه‌ریزی و تدبیر برای استفاده از ظرفیت آنها در صندوق هستیم.

احمدی لاشکی خاطرنشان کرد:  صندوق ذخیره فرهنگیان اکنون به افرادی که بازنشسته یا فوت شوند، خدمات ارائه می‌کند درحالی که صحبت ما این است که اکنون به فرهنگیان خدمات اعم از رفاهی، درمانی و بیمه‌ای ارائه شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه  ما به دنبال ترمیم بیمه برای فرهنگیان هستیم، اظهار داشت: در روزهای آتی خبرهای خوبی در این حوزه خواهید شنید که معتقدم در این باره می‌توان از همان ظرفیت صندوق ذخیره نیز بهره برد.

وی ادامه داد: برای همسان‌سازی حقوق معلمان و بازنشستگان در سال 1401  فصل الخطاب ما قانون است؛ ماده 30 قانون ششم توسعه به صراحت به مسائل همسان سازی و هم‌ترازی شاغلان و بازنشستگان پرداخته است و ما آنچه را که طبق قانون بوده تا امروز در وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم.

احمدی لاشکی تصریح کرد: اینکه آیا این برنامه در برنامه هفتم توسعه استمرار خواهد یافت یا خیر، قانون گذار تعیین خواهد کرد و ما منتظر هستیم که بفهمیم چه خواهد شد.

وی افزود: امروز بازدیدهایی از چند مدرسه انجام شد که خوشبختانه تمامی آنها به خوبی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند و افزایش ساعات مدرسه و آموزش حضوری منوط به ابلاغیه ستاد ملی کروناست و ما تابع آنها هستیم.

احمدی لاشکی در مورد آخرین وضعیت رتبه‌بندی فرهنگیان کشور، اظهار داشت: دولت در تاریخ 25 اسفند سال گذشته لایحه‌ای با 10 ماده را به مجلس تقدیم کرد و مجلس این بار این قانون را به صورت جامع‌تر اما در قالب 7 ماده تنظیم و در تاریخ 6دی ماه امسال به شورای نگهبان ارسال کرد و مقرر شد پس از نهایی شدن از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شود تا به وزارتخانه ارسال و فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی آن آغاز شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در ماده 7 این قانون عنوان شده که آیین‌نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت آموزش و پرورش، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون آموزش و تحقیقات تهیه، تدوین، تبیین و نهایی شود که البته مشغول نوشتن این آیین نامه هستیم.

احمدی لاشکی ابراز امیدواری کرد این اقدامات هرچه سریعتر به نتیجه برسد چرا که نیت قانونگذار ارتقای جایگاه معلم است و نقش معلم را بیشتر در جامعه تبیین می‌کند؛ ضمن اینکه به دنبال کیفیت بخشی هستیم که البته نیازمند همراهی‌های مالی است.

انتهای پیام / 166/ ع