به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل ستاد و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور با عنوان ایفای نقش مؤثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها در امور مبارزه با مواد مخدر افزود: این نشست بسیار مفید است مشروط به این که خروجی آن عملیاتی شود.
وی گفت: ما نشست‌های علمی را خوب برگزار می‌کنیم، اما بعد از نشست خروجی آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: پدیده مواد مخدر ابزار دشمنان است و برای از بین بردن استعداد‌های جوانان و فروپاشی خانواده‌ها و جامعه انقلابی ما و برای گسترش آسیب‌های اجتماعی این کار در جامعه ما ترویج می‌شود و مقابله با این پدیده جزو ضروریات است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: کار‌های تخصصی و پژوهشی بسیار خوبی صورت گرفته است، اما در جامعه ما این زحمات خیلی روشن و مشخص نیست و برای من که چهره علمی هستم این تحقیقات تازگی دارد.
وی گفت: ما در قوه قضائیه که درگیر آسیب‌های اجتماعی و تخلفات هستیم می‌بینیم که ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و سرقت و ... از همین مواد مخدر و ریشه آن در واقع اعتیاد است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: آدم متأسف و متأثر می‌شود از این که می‌بیند ۴۵ درصد زندانیان ما را همین موضوع مواد مخدر به خود اختصاص داده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: البته با لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که جزو ضروریات ولایحه جامعی است باید فکری جدی شود.
وی افزود: دستگاه‌های عضو ستاد با کار‌های جهادی و تحولی امور را پیش ببرند و کار‌ها در همه قسمت‌ها به صورت جهادی پیش برود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در عرصه پیشگیری آموزش و تبلیغ علیه مواد مخدر صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در طول این مدت به ویژه در سالیان اخیر نشست‌های تخصصی گذاشته و بررسی‌های خوبی صورت گرفته است که باید در کنار مجازات اصلاح و تربیت نیز صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بازنگری جدی در سیاست‌های جنائی داشته باشیم، افزود: بعد از ۴۰ سال و خرده‌ای از انقلاب نیازمند بازنگری در سیاست جنایی و جرایم مواد مخدر جرایم خشن و سایر جرایم هستیم که لایحه قانون مجازات آماده رفتن به دولت و مجلس است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: بنده به عنوان نماینده قوه قضائیه تاکید می‌کنم هر کمکی درباره مبارزه جدی با قاچاقچیان داشته باشید آماده همکاری هستیم.
۴۵ درصد زندانیان ما مواد مخدری هستند
معاون اول قوه قضائیه گفت: ۴۵ درصد کل زندانیان ما صرفا به علت مواد مخدر در زندان هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق ادامه افزود: در بخش مواد مخدر سنتی خیلی مشکلی نداریم، اما زندانیان مواد مخدر ما بالای ۷۰ درصد گرفتار مواد مخدر صنعتی هستند که بسیار خطرناک است.
وی گفت: حدود ۶ هزار نفر از زندانیان ما نیز به خاطر زیر یک گرم یا چند درصد از یک گرم مواد مخدر هروئین در زندان هستند که باید فکری کرد و مشخص نیست که باید با آن‌ها چه کرد.
وی ادامه داد: مشکل وقتی بزرگ می‌شود که طرف سابقه هم ندارد که باید برای آن فکری کرد، حدود ۳۶ هزار نفر زندانی داریم که حداقل یک جرم شان مواد مخدر است و جرم دیگری نیز دارند و مواد مخدرشان نیز کمتر از ۱۵۰ گرم است.
اموال مکشوفه قاچاقچیان را تعیین تکلیف کنید
معاون اول قوه قضائیه گفت: یکی از موضوعات مهم که باید تعیین تکلیف شود موضوع اموال و وسایل مکشوفه و خودرو‌های قاچاقچیان مواد مخدر است که در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه افزود: این خودرو‌هایی که از قاچاقچیان کشف می‌شود در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شود که این‌ها اموال بیت المال هستند و گاهی دیده می‌شود سه تا چهار سال زیر آفتاب پارک شده اند و در واقع رنگ و لاستیک خودرو‌ها از بین رفته که همه این‌ها باید تعیین تکلیف شود.
وی گفت: مشکل قانونی در این خصوص نداریم و اگر در جایی این مشکل پیش بیاید مشکل قانونی نیست بلکه ناشی از مشکل مدیریتی است و از دادستان‌ها درخواست دارم که در این خصوص نظارت کند و از ستاد مواد مخدر نیز درخواست نظارت دارم که هرچه سریعتر این اموال بیت المال تعیین تکلیف شود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: رئیس قوه قضائیه هم دستوری به دادستان‌ها صادر کرد که این اموال (تملیکی و پارکینگ‌ها) تعیین تکلیف شود که تاکنون اقدام خوبی صورت گرفته و فرآیند فروش انجام شود که اگر نیز در جایی مشکلی وجود دارد به ما بگویید برطرف کنیم و اگر نیاز به دستور حاکم شرع دارید اعلام کنید تا به صورت منطقه‌ای و استانی دستورات لازم صادر و مشکل حل و این اموال تعیین تکلیف شود.
آقای مصدق گفت: در دو ماه اخیر کار‌های خوبی در این خصوص صورت گرفته است و امروز هم دولت در این خصوص پای کار آمده و امروز هیچ جای بهانه و توجیهی در این خصوص نداریم و کار‌ها را باید ادامه دهیم.
وی افزود: اگر در هر جایی در هر موردی حکم قطعی صادر شد حکم فروش این اموال را اجرا کنیم و تعیین تکلیف صورت گیرد و اگر هم در جایی حکم صادر نشده است، ما با قید فوریت تلاش می‌کنیم که این اموال و فروش خودرو‌ها را تعیین تکلیف کنیم و قوه قضائیه در این خصوص آمادگی کامل دارد که با ستاد در حوزه‌های مختلف مبارزه قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری کند و هرگونه همکاری داشته باشید در همه زمینه‌ها این آمادگی وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در جمع خبرنگاران
لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر جامع است
معاون اول قوه قضاییه گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر جامع و آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در جمع خبرنگاران گفت: در رابطه با لایحه قضایی مرتبط با مواد مخدر که در حقیقت اصلاح قانون سابق است، از حداقل دو سال پیش به صورت جدی معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جلسات مهمی را برگزار کرده است.
وی ادامه داد: بیش از ۵۰ جلسه ۴.۵ ساعته برگزار شده است و در این جلسات از همه متخصصان و کارشناسان امر دعوت شده و یک لایحه جامع آماده شده و اکنون تقریبا آماده تحویل به دولت است. با قید فوریت قول می‌دهم زمینه ارسال این لایحه به دولت فراهم شود تا به زودی این قانون جامع تصویب شود که تقریبا همه مشکلات را در صورت تصویب برطرف می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خودرو‌های توقیفی گفت: دادستان کل کشور براساس دستور رییس قوه قضاییه مکلف شده است تا نیمه دی ماه همه این موارد را تعیین تکلیف کند. یعنی مواردی که برایشان حکم صادر شده است، زمینه فروششان را فراهم کند. در مواردی هم که حکم صادر نشده است به ما اعلام کند تا به قید فوریت حکم صادر کنیم.
وی گفت: موضوع ترک فعل در دو سال اخیر مطرح شده است، ما ترک فعل‌ها را شناسایی کرده ایم و بیش از ۳۰ مورد ترک فعل در قانون داریم. از این ۳۰ مورد جز سه موردش جرم انگاری نشده است.
مصدق گفت: در اصلاح قوانین دادگستری که در معاونت حقوقی در حال به نتیجه رسیدن است ماده‌ای را درخصوص ترک فعل پیش بینی و ترک فعل‌های مهم را تبیین کردیم، ان‌شاءالله در مجلس تصویب شود به این موضوع ترک فعل با مصادیق خواهیم پرداخت.
نظر شما