آقای رضا خشنودی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره وظایف و حقوق عامه افزود: در سال ۹۵ مفهوم حقوق عامه از قالب محدود قانونی خود خارج شد و وارد فضای نظام حقوقی شد چرا که در آئین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شد و قوه قضائیه نیز در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وارد مرحله اجرا و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تصویب و ابلاغ شد.
وی گفت: به مصادیق متعدد حقوق عامه در آن دستورالعمل اضافه شد، چون وقتی دستورالعمل نظارت و پیگیری ابلاغ شد تصور این بود که مفاهیم حقوق عامه بر حفظ اراضی و انفال عمومی نظارت دارد، حال اینکه امروز با توجه به مبانی فقهی، اعتقادی و قانون اساسی ما، نسبتی بین حقوق عامه و حقوق بشر وجود دارد که مصادیق متعددی از آن استخراج می‌شود مثل حقوق عمومی ناظر بر بهداشت، سلامت و تامین نیاز‌های اساسی مردم، حفظ ارزش پول ملی، صیانت و صادرات کالا و تمام مصادیقی که می‌تواند در زندگی تک تک آحاد مردم نقش داشته باشد و جزو حقوق عامه محسوب می‌شود مانند آلودگی هوا، ارزش پول ملی و این‌ها تمام اقداماتی است که امروز با توجه به توسعه مفهومی از حقوق عامه صورت گرفته و در دایره تعریف حقوق عامه قرار گرفته است.
خشنودی به ساختارمند کردن نهاد معاونت حقوق عامه اشاره کرد و گفت: از دیگر اقداماتی که صورت گرفت در اینجا اداره حقوق تعیین شد که هرکدام از این حوزه‌ها در ذیل آن اداره کل تعریف می‌شود و همکاران در بحث پیگیری و نظارت در حوزه حقوق عامه فعالیت می‌کنند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: با توجه به خلاء قانونی که وجود داشت برای حقوق عامه ضمانت اجرایی مشخصی در نظام حقوقی نداریم که لایحه پیش نویس حقوق عامه تنظیم شد و در قوه قضاییه مراحل نهایی خود را طی می‌کند تا ان شاء الله برای قانون مداری تقدیم مجلس شود.
وی درباره بحث ورود دادستانی در بحث آلودگی هوا نیز افزود: دادستانی از سال‌ها قبل ورود کرده، اما آلودگی هوا معضلی پیچیده است وبرخی ناشی از اوضاع و احوال طبیعی است که بحث وارونگی هوا پیش می‌آید و همچنین عدم امکان مدیریت کلانشهری است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متعددی در آن نقش دارند و علاوه بر علل زیست محیطی و عوامل طبیعی؛ عوامل انسانی نیز در این خصوص نقش دارد و پیگیری‌های لازم و نظارت‌های اجرایی دستگاه‌ها و سازمان‌ها صورت گرفته است.