و همزمان برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز در واکنش به این بخشنامه تصریح کردند، هیچ دولتی حق قیمت گذاری کالاها را ندارد، مگر در مورد کالاهای عمومی و ارزاق عمومی. شأن دولت بالاتر از این حرفهاست و دولت باید قیمتها را آزاد کند.

دراین میان یک مقام مسؤول در سازمان حمایت با بیان اینکه شورای رقابت باید قیمتهای جدید شرکتهای خودروساز را رصد و ارزیابی کند، به تسنیم  گفت: افزایش قیمت خودرو بدون مصوبه کارگروه تنظیم بازار انجام شد که خلاف بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور است.

درهمین حال رضا شیوا رئیس شورا و مرکز ملی رقابت درگفت‌وگو با خانه ملت گفت: تا جایی که بنده مطلع هستم قیمت خودرو به هیچ وجه تغییر نکرده و شورای رقابت نیز موافق هیچ گونه افزایش قیمتی از سوی خودروسازان نیست. این درحالی است که برای مثال سایپا ۱۳۲ مدل SE هم با افزایش قیمت ۶۰۰ هزار تومانی به قیمت ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار معامله می‌‌شود. افزایش قیمت کارخانه محصولات دو شرکت خوردوساز کشور در حالی اتفاق افتاده که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد، هرگونه افزایش قیمت به هر نحوی بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار ممنوع است. طی دو روز گذشته دو شرکت اصلی خودروسازی کشور با اعمال تغییراتی در قیمت کارخانه محصولات خود فهرست جدیدی از قیمتها را به نمایندگی‌های فروش  ارسال کرده‌اند. در این تغییرات، قیمت انواع خودروهای تولیدی این دو شرکت از 200 هزار تا 2 میلیون تومان افزایش یافته است. البته خودروسازان معتقدند، ما هیچ‌گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود انجام نداده ایم و فقط هزینه‌های جانبی دولت در بودجه سال 94 را اجرا کرده‌ایم.

بنا به اذعان شرکتهای خودروساز افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تأثیرات آن بر قیمت بیمه نامه شخص ثالث، عوارض گمرکی و هزینه‌های شماره گذاری از جمله دلایل افزایش قیمت محصولات هستند، اما در این میان  اعمال برخی از آپشن‌های اجباری در خودروها نیز سبب افزایش قیمت آنها شده است .

اقدام شرکتهای خودروساز در افزایش قیمت محصولات در حالی اتفاق افتاده است که براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در 22 فروردین ماه، افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت  و ستاد تنظیم بازار ممنوع است.

از سوی دیگر مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با بخشنامه اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمتها به‌هرنحو و بدون هماهنگی با دولت و تضاد این بخشنامه با سیاست قبلی دولت یازدهم مبنی بر مخالفت با سرکوب قیمتها و دفاع از اقتصاد آزاد،‌ اظهار داشت: درد اصلی اقتصاد ایران عدم شفافیت، نبود آزادسازی و رقابت نکردن است.