صاحبخبر - خودروسازان بزرگ کشور به بهانه افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده و تاثیر آن بر نرخ بیمه شخص ثالث، عوارض گمرکی، هزینههای شمارهگذاری و افزایش دستمزدها اقدام به افزایش یک درصدی نرخ خودرو کردهاند. این افزایش قیمتی به نوعی دستگرمی و شروع کار برای افزایشهای بعدی است چه آنکه به گفته دبیر انجمن خودروسازان، درخواست افزایش قیمت خودرو در سال جدید به زودی به شورای رقابت ارایه میشود! افزایش یک درصدی نرخ خودروها بدون اجازه شورای رقابت و هماهنگی با ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است تا جایی که این شورا هیچ مصوبهای برای افزایش نرخ خودرو حتی به میزان یک درصد در سال جدید نداشته است! خودروسازان معتقدند که هیچگونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود انجام ندادهاند و تنها هزینههای جانبی دولت در بودجه سال 94 را اجرا کردهاند.
اقدام دو خودروساز بزرگ در حالی صورت گرفته که خودروسازان کوچک هم به تبعیت از بزرگترها! چه به صورت علنی یا غیرعلنی قیمتها را بالا خواهند برد.
از آنجایی که معاون اول رییسجمهور چند روز پیش در بخشنامهای ابلاغ کرد که هرگونه افزایش قیمت کالاها به هر نحوی بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار ممنوع است، این اقدام خودروسازان بزرگ زیرپا گذاشتن بخشنامه اخیر معاون اول رییسجمهور و عدم تبعیت و هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار و تصمیمگیری شورای رقابت است. خودروسازان کشور سالهای سال است که با سوءاستفاده از فضای انحصاری تولید و فروش خودرو بر هر سازی که دلشان بخواهد مینوازند، از این رو لازم است دولت ضمن برخورد با چنین اقداماتی جلوی افزایش خودسرانه قیمت خودرو حتی به بهانه بالا رفتن هزینهها را بگیرد تا حتی اگر افزایش قیمتی هم قرار است انجام شود در چارچوب قانون و با مصوبه ستاد تنظیم بازار و تصمیم شورای رقابت صورت گیرد تا جلوی افزایش خودسرانه قیمتها گرفته شود و تمامی تصمیمات افزایش قیمتی براساس و در چارچوب قانون گرفته شود.∎