حسین علیزاده - گروه صنعت: درحالی خودروسازان قیمت محصولات خود را در روزهای گذشته یک‌درصد افزایش دادند که این افزایش قیمت مربوط به قیمتگذاری شورای رقابت نبوده و تنها افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای است که مصوبه نمایندگان مجلس بوده و شامل تمامی بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌شود.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده کالا و خدمات عمومی با یک درصد رشد ۹ درصد تعیین شده است. از این رو شرکت‌های خودروساز نیز اقدام به اعمال نرخ ارزش‌افزوده ۹درصدی در محصولات خود کرده‌اند که مطابق با مصوبه دولت است. بر این اساس با توجه به اینکه شرکت‌های خودروساز هر سال با توجه به افزایش هزینه‌های تولید همچون دستمزد و همچنین نرخ تورم خواستار افزایش قیمت محصولات خود بودند، این‌بار با توجه به افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۹۴ نسبت به سال گذشته که از ۸ درصد به ۹ درصد افزایش یافته، اقدام به افزایش یک‌درصدی قیمت محصولات خود کرده‌اند که در این شرایط نمی‌توان این افزایش قیمت را غیرقانونی و خارج از چارچوب قیمتگذاری شورای رقابت دانست. در همین حال رییس شورای رقابت اعلام کرده که قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی افزایش نیافته است و افزایش یک درصدی قیمت خودرو ناشی از افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده قانونی است.بر همین اساس افزایش یک‌درصدی قیمت از سوی خودروسازان قانونی بوده و در شرایطی که قیمت دیگر کالاها و خدمات براساس افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش می‌یابد ناگزیر قیمت خودرو در زمان تحویل شامل رشد یک درصدی خواهد شد. البته رضا شیوا این را هم گفته بود که شورای رقابت تنها قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را تعیین می‌کند با این حال عنوان کرد که شورا در هزینه‌های دیگر خودرو شامل مالیات بر ارزش‌افزوده، بیمه، شماره‌گذاری و... که هزینه‌های قانونی به‌شمار می‌رود، دخالتی ندارد. از سویی نیز رییس شورای رقابت تصریح کرده بود مردم باید مبلغ افزوده شده در خودروها را حساب کرده و اگر بیش از مالیاتی بوده که قانونگذار تصویب کرده، می‌توانند به سازمان‌های ذی‌صلاح ازجمله سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند.
از این‌رو به نظر می‌رسد خودروسازان تا زمان اعلام دستورالعمل قیمتگذاری سال ۹۴ که از سوی شورای رقابت ابلاغ می‌شود موظف هستند همان یک‌درصد افزایش قیمت را اعمال کنند.
بیمه و مالیات به خودروساز نمی‌رسد
در همین حال مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه افزایش یک‌درصدی قیمت محصولات خودروسازان ارتباطی به قیمتگذاری شورای رقابت ندارد به صمت گفت: بر این اساس شورای رقابت تنها وظیفه تعیین دستورالعمل قیمتگذاری کارخانه‌ای خودرو را دارد، این درحالی است که رییس شورای رقابت نیز اعلام کرده، افزایش یک‌درصدی قیمت محصولات خودروسازان که برمبنای افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده محاسبه شده، بلامانع است.بیوک علی مرادلو با بیان اینکه ساختار فاکتور فروش شامل قیمت خودرو، بیمه شخص ثالث و مالیات بر ارزش‌افزوده است، تصریح کرد: بیمه و مالیات هیچکدام به خودروساز نمی‌رسد و هر میزان محاسبه شود به حساب دولت و بیمه واریز خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوبه دولت و مجلس است، افزود: بر این اساس خودروسازان با افزایش در این بخش باید به همان میزان نرخ محصولات خود را تعیین کرده و افزایش دهند.
خودروساز تابع فرمول شورای رقابت
در این بین خودروسازان نیز با تاکید بر اینکه قیمت محصولات آنها همچنان با مصوبه شورای رقابت تعیین می‌شود، افزایش قیمت خودروها را ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده می‌دانند. البته این بخش همچنان در انتظار قیمتگذاری خودرو براساس فرمول شورای رقابت در سال جدید است که هنوز شورای رقابت قیمت جدیدی را اعلام نکرده است. در همین حال مدیرکل بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: قیمت محصولات این گروه متناسب با افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده و به همین میزان رشد یافته که این موضوع هیچ ارتباطی با این خودروسازی ندارد.البته حسن فروزانمهر تصریح کرده از آنجا که در ابتدای هر سال، یکسری عوارض قانونی که ارتباطی با خودروسازان ندارد، همچون نرخ ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی، هزینه‌های شماره‌گذاری و بیمه افزایش می‌یابد، متناسب با آن خودروساز نیز قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهد.وی بیان کرد: امسال نیز قیمت محصولات سایپا حدود یک‌درصد افزایش یافته که قیمت خودرو شامل نرخ پایه به اضافه قیمت عوارض قانونی است که این افزایش یک‌درصدی به عوارض قانونی ارتباط دارد که خودروساز پس از دریافت آن را به‌طور کامل به حساب دولت واریز می‌کند.با این حال فروزانمهر تاکید کرده که قیمت خودرو تابع فرمولی است که توسط شورای رقابت تعیین شده و ما نیز تابع آن هستیم.
ثبات قیمت پایه محصولات سایپا
در همین حال مدیر حسابداری مدیریت سایپا از تغییر ندادن قیمت پایه محصولات این شرکت خبر داد و گفت: سایپا هیچ‌گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود نداده و افزایش رخ داده در قیمت‌ها به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده یا همان مالیات بر مصرف بوده و مرتبط با قانون بودجه امسال است که از ابتدای سال لازم الاجراست.
حسن احدزاده با اشاره به انتشار اخبار و گزارشات درباره افزایش قیمت محصولات سایپا از ابتدای امسال اظهار کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور سالانه یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌شود و از همین‌رو بر مبنای قانون بودجه سال ۹۴ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از ۸ درصد به ۹ درصد افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: مالیات بر ارزش‌افزوده یا همان مالیات مصرف‌کننده در بیشتر کشورهای جهان رایج بوده و نرخ آن در برخی از کشورها به ۲۵درصد هم می‌رسد. قابل ذکر است بخش قابل‌توجهی از قیمت خودرو یعنی حدود ۱۵ درصد آن مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و خدمات ناجا است و ربطی به خودروساز ندارد.وی افزود: گروه خودروسازی سایپا تاکنون هیچ‌گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود نداشته اما درخواست اعلام نرخ تورم‌بخشی را در اختیار شورای رقابت قرار داده است.
احدزاده تصریح کرد: با توجه به افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز مبادله‌ای و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه و حقوق و دستمزدها در سال گذشته، به‌طور حتم تورم‌بخشی این صنعت افزایش یافته و خودروسازان براساس قانون و دستورالعمل شورای رقابت، درخواست خود را به شورای رقابت ارائه کرده‌اند.براساس این گزارش، اگرچه افزایش یک‌درصدی قیمت خودروها ناشی از افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۹۴ است و خودروسازان ناگزیر به اجرای آن هستند اما اگر در فازهای بعدی شورای رقابت نیز اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان بدهد، به نظر می‌رسد دولت باید برای افزایش قدرت خرید مردم تدابیری اتخاذ کند همچنین خودروسازان نیز تسهیلاتی در نظر بگیرند تا روند عرضه آنها با تقاضای بازار متعادل شود.