به‌گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود خبر از رشد دارایی‌های ملکی بانک‌ها تا سطح بی‌سابقه بیش از یک هزار همت خبر داد. براساس این گزارش؛ بانک شهر با حدود ۱۹۰ همت در صدر فهرست ارزش دارایی‌های غیرمنقول قرار گرفته و پس از آن بانک ملت با ۱۵۴ همت و بانک تجارت با ۱۴۷ همت در رتبه‌های دوم و سوم ایستاده‌اند، بنابراین این سه بانک بیش از ۴۹۰ همت از املاک بانکی کشور را در اختیار دارند.
درحالی شاهد افزایش ملاکی بانک‌ها در سال‌های اخیر هستیم که بارها رهبر معظم انقلاب بر خروج بانک‌ها از این پدیده تأکید داشته و با صراحت تصریح کرده‌اند «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند»، اما می‌بینیم بانک‌ها نه‌تنها با قلدری این رویه را ادامه داده که حتی رشد هم می‌دهند.
کارشناسان بانکی بر این عقیده‌اند که بنگاه‌داری بانک‌ها موجب شده آنان از رسالت ذاتی خودشان که تأمین منابع مالی بخش تولید است غافل شده و قدم در راهی بگذارند که جز
آسیب به پیکره اقتصادی، نتیجه دیگری ندارد.هرچند به‌تازگی رئیس کل بانک مرکزی از آماده شدن بستر فروش اقساطی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها خبر داده، اما بررسی سابقه تاریخی این وعده‌ها نشان می‌دهد پیش از این هم عبدالناصر همتی در زمان صدارتش بر وزارتخانه اقتصاد؛ ۱۴۰۳ را آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌ها نامیده بود که عملیاتی نشد. حال باید دید خبر فرزین همچون همتی در حد وعده می‌ماند یا به تحقق می‌رسد.
۳ عامل روی‌آوری بانک‌ها به ملاکی
محمد برزگر، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس، فضای اقتصادی کل کشور را به مثابه یک زمین نامرغوب کشاورزی در نظر گرفت که در این شرایط کسی نباید توقع رویش باغ گل از آن را داشته باشد و خاطرنشان کرد: فضای اقتصادی ما به‌گونه‌ای است که متأسفانه موجب شده بانک‌ها به‌سمت ملاکی سوق داده شوند که این رویه یک‌شبه هم رخ نداده است.
وی یک روند چندعاملی در ساختار اقتصادی ایران را سبب پدید آمدن ملاکی بانک‌ها دانست و ادامه داد: یکی از این عوامل تورم دارایی در ایران است. در اقتصادهایی با تورم بالا، نرخ سود حقیقی تسهیلات بانک‌ها منفی است به این معنا که سود وام تسهیلات از هزینه پول کمتر بوده و این پایین بودن موجب می‌شود ارزش دارایی‌های غیرمنقول مانند زمین و ملک به دلیل همبستگی که میان نرخ تورم دارند؛ بانک‌ها را به سمت سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در بحث املاک سوق دهد.برزگر با اشاره به اینکه علت دوم این اتفاق افزایش مطالبات بانک‌ها و عدم بازپرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرندگان است، خاطرنشان کرد: بخشی عمده‌ای از املاکی که بانک‌ها تملک کردند مربوط به وثایقی بوده که پیش‌تر در بحث تسهیلات پرداخت شده، اما پرداختی‌ها به مرحله وصول نرسیده و بانک مجبور شده این املاک را تملک کند.
این کارشناس امور بانکی علت سوم را زیانده بودن عملیات بانکی و ناترازی دانست و تصریح کرد: در بسیاری از بانک‌های کشور بازدهی عملیات تأمین مالی زیانده است. سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند بالاتر از درآمد حاصل از تسهیلات اهدایی است و این ناترازی، بانک‌ها را مجبور می‌کند به سمت پوشش زیان و یا برای حفظ ذخایر خودشان به سمت فعالیت‌های غیربانکی و بازارهای سفته‌بازی بروند.وی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر باوجود قوانین خوبی که وضع شده و بانک‌ها را مکلف کرده ۳۳درصد از اموال مازاد خود را بفروشند و از بنگاه‌داری خارج شوند، اما به‌علت جذابیت اقتصادی که ملک در سال‌های گذشته داشته و از دیگر سو به‌دلیل نبود نظارت کافی؛ بانک‌ها تمکین نکردند.
بانک‌ها؛ بازیگران اصلی سفته‌بازی
برزگر در ادامه به پیامدهای منفی این پدیده اشاره و تصریح کرد: متأسفانه امروز به‌جای اینکه بانک‌ها تبدیل به بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد باشند، تبدیل به بازیگر اصلی در حوزه سفته‌بازی شده‌اند. ملاکی بانک‌ها موجب شده عملاً پول‌هایی که باید در قالب تسهیلات به بخش‌های کشاورزی، صنعت و تولید پرداخت و وارد چرخه تولید شوند؛ در قالب ملک حبس شوند.این کارشناس امور بانکی دومین نتیجه منفی این رویه را افزایش ریسک ناترازی بانک‌ها دانست و گفت: دارایی‌های غیرمنقول نقدشوندگی پایینی دارند، بنابراین انباشت این دارایی‌ها به‌دلیل نقدشوندگی پایین، ترازنامه بانک‌ها را ناتراز می‌کند و ریسک را افزایش می‌دهد و درنهایت پایداری نظام بانکی را تهدید می‌کند.
وی با اشاره به‌اینکه سومین نتیجه روی‌آوری بانک‌ها به ملک‌داری؛ ایجاد حباب و سفته‌بازی است، گفت: بانک یک بازیگر پُر پول است که در هر بازاری وارد شود به‌دلیل پول و قدرتی که دارد می‌تواند تقاضای غیرمصرفی و سفته‌بازی را تشدید کند؛ همین تشدید سفته‌بازی به افزایش حباب ختم می‌شود و نتیجه اینکه مصرف‌کننده واقعی به‌طور مثال در حوزه مسکن، نمی‌تواند نیاز خود به این بخش را برطرف کند.
برزگر بیان کرد: اتفاق منفی دیگری که رخ می‌دهد این است که بانک‌ها با این کار پایه پولی کشور را افزایش می‌دهند. وقتی بانک برای پوشش ناترازی دارایی‌های منجمد خود، به استقراض از بانک مرکزی دست بزند درحقیقت، این اضافه‌برداشت منجر به افزایش مستقیم پایه پولی کشور می‌شود که این مسئله تورم در اقتصاد را به دنبال دارد.
نظارت دقیق و اصولی؛ کلید مفقوده نظام بانکی
این کارشناس امور بانکی در ادامه سخنان خود به بهانه بانک‌ها مبنی بر به مزایده گذاشتن دارایی‌ها و فروش نرفتن آنان اشاره و عنوان کرد: چنانچه روند برگزاری مزایده در بانک‌ها را بررسی کنید خواهید دید که قیمت پایه این املاک بالاتر از قیمت کارشناسی به مزایده گذاشته شدند که در این صورت بی‌تردید به‌فروش نمی‌رسند؛ چراکه برای خریدار جذابیت ندارد.
وی اضافه کرد: از طرفی یک‌سری املاک هستند که نقدشوندگی پایینی دارند و بانک‌ها برای اینکه بتوانند آن را به فروش برسانند باید جذابیت فروش ایجاد کنند .
برزگر نبود شفافیت حداکثری و تبلیغات گسترده برای برگزاری مزایده را یکی دیگر از عوامل شکست خوردن مزایده‌ها دانست و خاطرنشان کرد: بانک‌ها به ارائه یک آگهی ساده در روزنامه‌ها بسنده می‌کنند؛ این درحالی است که تبلیغات باید گسترده و شفاف باشد.
این کارشناس امور بانکی در بخش پایانی سخنان خود راه رهایی بانک‌ها از ملّاکی را نظارت قوی از سوی بانک مرکزی و دریافت مالیات سنگین از بانک‌ها خواند.