يک مقام مسئول در سازمان حمايت با بيان اينکه شوراي رقابت بايد قيمت هاي جديد شرکت هاي خودروساز را رصد و ارزيابي کند، گفت: افزايش قيمت خودرو بدون مصوبه کارگروه تنظيم بازار صورت گرفت که خلاف بخشنامه اخير معاون اول رئيس جمهور است.

يک مقام مسئول در سازمان حمايت در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به اينکه شوراي رقابت مسئول بررسي قيمت‌هاي جديد شرکت‌هاي خودروساز به بهانه افزايش هزينه هاي جانبي مصوب بودجه سال ۹۴ است، اظهار داشت: شوراي رقابت در سال گذشته فرمول قيمت گذاري خودرو را تعيين و قيمت نهايي انواع محصولات شرکت هاي خودروساز را اعلام کرد. امسال هم بايد با تعيين ضابطه‌هايي قيمت هاي جديد شرکت هاي خودروساز را رصد و ارزيابي کند.

وي در رابطه با بخشنامه جديد معاون اول رئيس جمهور در ممنوعيت افزايش قيمت انواع کالا و خدمات و تداخل آن با افزايش قيمت خودرو نيز به ارائه توضيحاتي پرداخت و تصريح کرد: براساس اين بخشنامه تمام کالاهايي که قصد افزايش قيمت دارند بايد مصوبه کارگروه تخصصي تنظيم بازار را اخذ کنند در اين ميان وضعيت خودرو نيز همين گونه بوده و بايد افزايش قيمت آن با مصوبه تنظيم بازار همراه باشد.بنا به اعلام شرکت‌هاي خودروساز افزايش يک‌درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده و تأثيرات آن بر نرخ بيمه‌نامه شخص ثالث، عوارض گمرکي و هزينه‌هاي شماره گذاري از جمله دلايل افزايش قيمت محصولات هستند اما در اين ميان اعمال برخي از آپشن‌هاي اجباري در خودروها نيز موجب افزايش قيمت آنها شده است.

در همين حال به گزارش فارس، افزايش قيمت خودروهاي داخلي از سوي شرکت‌هاي خودروساز تحت عنوان افزايش ماليات بر ارزش افزوده، رشد قيمت برخي خودروها را در بازار به همراه داشته است.بر اين اساس، قيمت برخي خودروهاي داخلي در بازار با افزايش 100 هزار تا يک ميليون توماني روبرو شده که هم‌اندازه با رشد قيمت کارخانه‌اي اين محصولات است.