يك مقام مسوول در سازمان حمايت با بيان اينكه شوراي رقابت بايد قيمت‌هاي جديد شركت‌هاي خودروساز را رصد و ارزيابي كند، گفت: افزايش اخير قيمت خودرو بدون مصوبه كارگروه تنظيم بازار صورت گرفت كه خلاف بخشنامه اخير معاون اول رييس‌جمهور است.
وي با اشاره به اينكه شوراي رقابت مسوول بررسي قيمت‌هاي جديد شركت‌هاي خودروساز به بهانه افزايش هزينه‌هاي جانبي مصوب بودجه سال 94 است، اظهاركرد: شوراي رقابت در سال گذشته فرمول قيمت‌گذاري خودرو را تعيين و قيمت نهايي انواع محصولات شركت‌هاي خودروساز را اعلام كرد. امسال هم بايد با تعيين ضابطه‌هايي قيمت‌هاي جديد شركت‌هاي خودروساز را رصد و ارزيابي كند.
 وي با اعلام اينكه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان فقط مسوول رسيدگي به شكايات است، افزود: بايد نظارتي بر قيمت‌هاي جديد كارخانه‌ها شود تا هر شركت با توجه به هزينه‌هاي خود اقدام به تعيين قيمت خودروها نكند.
اين مقام مسوول در سازمان حمايت در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش يك ميليون و 200هزار توماني قيمت پارس تندر به بهانه نصب ايربگ سرنشين، آن هم بدون اخذ مجوز از شوراي رقابت قانوني است يا خير ؟ گفت: اگر پارس خودرو خواستار نصب ايربگ روي اين محصول بود بايد مجوز لازم را در نصب اين آپشن از شوراي رقابت دريافت سپس اقدام به تعيين قيمت تمام شده تندر 90 مي‌كرد.
وي در رابطه با بخشنامه جديد معاون اول رييس‌جمهور در ممنوعيت افزايش قيمت انواع كالا و خدمات و تداخل آن با افزايش قيمت خودرو نيز به ارايه توضيحاتي پرداخت و تصريح كرد: براساس اين بخشنامه تمام كالاهايي كه قصد افزايش قيمت دارند بايد مصوبه كارگروه تخصصي تنظيم بازار را اخذ كنند در اين ميان وضعيت خودرو نيز همين گونه بوده و بايد افزايش قيمت آن با مصوبه تنظيم بازار همراه باشد.
به گزارش تسنيم، طي دو روز گذشته دو شركت اصلي خودروسازي كشور با اعمال تغييراتي در قيمت كارخانه محصولات خود ليست جديدي از قيمت‌ها را به نمايندگي‌هاي فروش ارسال كرده‌اند. در اين تغييرات، قيمت انواع خودروهاي توليدي اين دو شركت از 200هزار تا 2ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. البته خودروسازان اعلام كرده‌اند كه هيچ‌گونه افزايشي در قيمت پايه محصولات خود انجام نداده‌اند و فقط افزايش هزينه‌هاي جانبي دولت كه در بودجه سال 94 آمده است را به قيمت‌ها افزوده‌اند كه به جيب آنها نمي‌رود و به حساب نهادهاي دولتي واريز مي‌شود.
بنا به اعلام شركت‌هاي خودروساز، افزايش يك‌درصدي نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده و تاثيرات آن بر نرخ بيمه‌نامه شخص ثالث، عوارض گمركي و هزينه‌هاي شماره‌گذاري ازجمله دلايل افزايش قيمت محصولات است اما در اين ميان اعمال برخي از آپشن‌هاي اجباري در خودروها نيز موجب افزايش قيمت آنها شده است.
اقدام شركت‌هاي خودروساز در افزايش قيمت محصولات درحالي اتفاق افتاده است كه براساس بخشنامه معاون اول رييس‌جمهور در 22فروردين ماه افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت و ستاد تنظيم بازار ممنوع است.