صاحب‌خبر - غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری که به‌منظور «موافقت رهبر معظم انقلاب با تداوم فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات» برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام حزن و ماتم اهل‌بیت عصمت و طهارت و اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: ابتدا وظیفه دارم از مردم متدین، امت حسینی ایران اسلامی، عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تشکر و قدردانی کنم که ضمن برگزاری باشکوه مراسم عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به نحو شایسته‌ای پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را رعایت و الگویی جدید به جامعه بشریت ارائه کردند و عقلانیت دینی را در جهان بشریت به نمایش گذاشتند. وی ادامه داد: اقدام بسیار خوب و شایسته عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)؛ وعاظ، مداحان و ذاکران اهل‌بیت عصمت و طهارت، علما و مراجع که در اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری این اثر ماندگار را در عزای اباعبدالله الحسین رقم زدند، جای تشکر دارد. سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دوره تحول، اراده‌ای بسیار قوی در برخورد با انواع و اقسام مفاسد و همچنین شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز دارد و معرفی آن‌ها و سالم‌سازی جامعه در برنامه‌های تحولی خودش قرار داده است. اراده برخورد با فساد هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد وی با تبیین استجازه ریاست قوه‌قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد. زمانی رویکرد و برنامه‌های عملیاتی ما تغییر پیدا خواهد کرد که زمینه‌های بروز فساد در جامعه از بین رود و مردم شاهد بروز انواع مفاسد نباشند. اسماعیلی تاکید کرد: دو سال قبل بنا به ضرورت‌های اجتماعی، ریاست وقت قوه‌قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست کرد که با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شود که با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری، این کار انجام شد. سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: امروز کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی برخی از سودجویان و فرصت‌طلبان هستیم. با درک این شرایط و باهدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانونمند و توام با عدالت، تشخیص مقامات قوه‌قضاییه در این بود که در شرایط فعلی باید این دادگاه‌ها استمرار پیدا کند و ضمن استمرار این دادگاه‌ها، ما تمامی تلاشمان این باشد که نحوه برگزاری دادگاه‌ها انطباق کامل با ضوابط و مقررات قانونی داشته باشد و هرکجا هم که نیاز به اصلاح قانونی دارد از مجرای قانونگذاری و از مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون را تقاضا خواهیم کرد. اسماعیلی اظهارکرد: ما به این نتیجه رسیدیم که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها و با استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها انتقادی که برخی از دلسوزان و علاقه‌مندان به‌نظام از این دادگاه‌ها داشتند را برطرف کرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز شدت بخشید؛ بر این اساس متنی تهیه و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد؛ رویکرد اصلی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است و از روز دوشنبه دادگاه‌ها کماکان به کار خود با برخی از اصلاحاتی که بدان اشاره می‌کنم ادامه خواهند داد. توسعه صلاحیت دادگاه‌های مفاسد اقتصادی سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: یکی از اصلاحاتی که در این پیشنهاد تقدیم شد و مورد موافقت قرار گرفت این بود که دادگاه‌های ما که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کنند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب را داشته باشند و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری ۲ را دارا باشند. وی ادامه داد: اعمال اصلاحیه مزبور برای این بود که ما مواجه بودیم که گاهی اوقات به لحاظ اختلاف در صلاحیت‌ها، پرونده بین شعب دادگاه در وضع جدید ردوبدل می‌شد یا اینکه اتهامات متعددی برای متهمان مطرح می‌شد؛ برخی از اتهامات را این شعب ویژه رسیدگی می‌کردند، اما در رابطه با اتهامات دیگر می‌گفتند که در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا کیفری ۲ بروند. به پرونده‌های مفاسد اقتصادی فوراً و یکجا رسیدگی می‌شود اسماعیلی گفت: اگر قرار بر این است که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی، قاطع و سریع انجام دهیم نباید پرونده تجزیه شود و از این شعبه دادگاه به شعبه دیگر دادگاه برود؛ لذا در وضعیت جدید دادگاه‌های ما هم صلاحیت دادگاه انقلاب را دارند و هم صلاحیت دادگاه کیفری یک و هم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را دارا می‌باشند و به اتهامات متعددی که در این پرونده‌ها مطرح می‌شود فوراً و یکجا رسیدگی می‌شود و یک دادنامه صادر می‌شود. حذف رسیدگی به موارد اخلال جزیی در نظام اقتصادی سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: نکته دیگری که در این اصلاحیه اعمال‌شده آن است که ما مواجه با این شدیم که به لحاظ عنوان کلی اخلال در نظام اقتصادی و گسترده بودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که شامل اخلالگران کلان و همچنین شامل موارد جزیی اخلال شامل برخی موارد احتکار و برخی از شرکت‌های هرمی و امثال آن می‌شد، کثرت موارد اتهامی و دایره شمول این قانون باعث ارجاع پرونده‌های سبک و کم‌اهمیت به این دادگاه‌ها شده بود و کثرت پرونده‌ها آن نتیجه‌ای را که ما تعقیب می‌کردیم که دادرسی‌ها سریع انجام شود را با تأخیر مواجه می‌کرد. لذا مقرر شد موارد اخلال جزیی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها صرفاً به موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی رسیدگی کنند و ممحض شود برای رسیدگی به پرونده دانه‌درشت‌ها و کسانی که واقعاً اقدامات مجرمانه آن‌ها در معیشت و زندگی مردم و نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است. وی تصریح کرد: بنابراین در شعب ویژه به‌صورت قاطع به اتهامات عناصر دانه‌درشت رسیدگی می‌شود، ولی موارد اخلال جزیی به این دادگاه‌ها نخواهد آمد تا این دادگاه‌ها با فراغ بال به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند. در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد اسماعیلی بابیان اینکه در اصلاحیه اخیر برخی از اشکالات و ایرادات و انتقادهایی که به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد، گفت: ازجمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجادشده است؛ در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه‌قضاییه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت. برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی برابر قانون سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با نحوه اطلاع‌رسانی این دادگاه‌ها گفت: در این اصلاحیه مقرر شد اطلاع‌رسانی محاکم از انضباط دقیق قانونی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار باشد، البته دادگاه‌های ما علنی خواهد بود و انتشار جزئیات این دادگاه‌ها و انتشار اسامی متهمان آن‌ها برابر قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابطی که در قانون پیش‌بینی‌شده خواهد بود لذا هرکجا قانون این اجازه را داده باشد، جزییات منتشر خواهد شد و آنجایی که قانون اجازه نمی‌دهد دقیقاً مطابق با ضوابط و مقررات قانونی رفتار خواهد شد. مصوبه عطف به ماسبق نخواهد شد وی در ادامه گفت: صرفاً پرونده‌هایی در این دادگاه‌ها رسیدگی خواهد شد که تشکیل پرونده مربوط به بعد از استجازه اول یعنی مردادماه ۹۷ باشد و پرونده‌های قبل اگر قبلاً به دادگاه آمده رسیدگی می‌شود وگرنه پرونده‌ها بایستی همانند سایر پرونده‌ها در سایر دادگاه‌ها و مراجع قضایی ذی‌ربط رسیدگی شود؛ بنابراین این مصوبه همانند قوانین عطف به ماسبق نخواهد شد. احکام دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تماماً قطعی است اسماعیلی در ارتباط با اعتراض به آرای دادگاه‌های ویژه نیز، گفت: همه این موارد تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و تفاوتی بین موارد اعتراض، رسیدگی به اعتراض، تخفیف مجازات، تعلیق مجازات در این دادگاه‌ها و سایر دادگاه‌ها وجود نخواهد داشت و آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها هم اعمال خواهد شد. البته احکام این دادگاه‌ها جز در موارد اعدام تماماً قطعی است؛ چراکه دادگاه با ۳ قاضی از قضات دارای بیش از ۲۰ سال سابقه قضایی برگزار می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: احکام اعدام در این دادگاه‌ها قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است؛ البته همان احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود؛ مقررات اعاده دادرسی در قانون پیش‌بینی‌شده؛ این احکام هم اگر برابر ضوابط قانون اقتضاء اعاده دادرسی داشته باشد، اعاده دادرسی آن‌ها در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد؛ همچنین اعمال ماده ۴۷۷ اگر ضرورت پیدا کرد در مورد آرای صادره در این دادگاه‌ها صورت خواهد گرفت. تلاش دستگاه قضا بر دایمی بودن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی وی تأکید کرد: اراده قوه‌قضاییه بر این است که در اسرع وقت برای دائمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوزهای قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به‌زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به‌حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد. اسماعیلی گفت: ان‌شاءالله مجلس هم به‌صورت ویژه و خارج از نوبت، به هر صورت که لازم شد چه با دو فوریت، چه با یک‌فوریت و چه بدون فوریت، اما به‌صورت ویژه پیشنهادات ما را در ارتباط با فعالیت کاملاً قانون‌مند و دائمی شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بررسی کند. امیدواریم پیشنهادات و نیازمندی‌های ما با بررسی و چکش‌کاری در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس برسد و متعاقباً به تأیید شورای نگهبان نیز برسد. تمدید یکساله استجازه مقام معظم رهبری اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این استجازه دوساله خواهد بود یا زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است، تاکید کرد: تصمیم بر این است که این استجازه حداکثر تا شهریور ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد؛ اما اراده قوه‌قضاییه بر این است که قبل از فرارسیدن این موعد با کمک مجلس شورای اسلامی و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت این شعب، حتی زودتر از این موعد تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به‌محض اینکه مصوبه مجلس به دست ما برسد ما به اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی شروع خواهیم کرد. انتشار جزییات دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دادگاه‌های مفاسد اقتصادی چه تغییرات شکلی و ماهیتی دارد، گفت: علنی بودن دادگاه‌ها یک حکم در قانون دارد و بحث انتشار محتوای جلسات دادگاه حکم دیگری دارد. وی ادامه داد: تصمیم ما بر این است که این دادگاه‌ها در ارتباط با علنی و غیرعلنی بودن و در رابطه با انتشار جزییات دادگاه، دقیقا برابر آنچه در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی‌شده عمل کند، در آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۵۲ آمده است که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل‌گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند، همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان قرار غیرعلنی بودن محاکم را در مواردی که امور خانوادگی و جرایم منافی عفت و خلاف رفتار حسنه و یا علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، صادر می‌کند. اسماعیلی تصریح کرد: انتشار هم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود؛ اصل بر این است که محتوای دادگاه و گزارش جلسات و هویت متهمان در جریان دادرسی قابلیت انتشار ندارد مگر موارد خاص که دادستان کل کشور در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۵۳ از ریاست قوه‌قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع، انعکاس اجتماعی آن و جریحه‌دار شدن وجدان عمومی انتشار جزییات دادگاه را تقاضا کند. آسیب‌شناسی از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در طول دو سالی که این استجازه اجراشده قوه‌قضاییه این کار را در طول دو سال آسیب‌شناسی کرده است، گفت: آسیب‌شناسی انجام‌شده و ما عملکردها را بررسی کردیم و اصلاحات این دوره بیانگر ارزیابی‌های ما از عملکرد شعب است. وی ادامه داد: نتیجه این ارزیابی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها این است که ما به استمرار فعالیت شعب ویژه رسیدگی‌کننده به جرایم اخلال در نظام اقتصادی که به پرونده مفسدین به‌ویژه دانه درست‌ها و موارد کلان و عمده فساد اقتصادی به‌صورت قاطع، سریع و دقیق رسیدگی کنند نیاز داریم و باید این شعب به فعالیت خود ادامه دهند. سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: در برخی از اقدامات، ضوابط، رویه‌ها و عملکردها پیشنهادات اصلاحی دادیم که هم نقاط مثبت دادگاه‌ها و هم نکات ضعف آن‌ها را دیده‌ایم. تلاش شده است در متن و ابلاغیه جدید نقاط مثبت تقویت و نقاط ضعف برطرف شود. اسماعیلی افزود: ما حتماً پیشنهاد خودمان را ظرف کمتر از ۳ ماه آینده به مجلس خواهیم داد و امیدواریم مجلس هم تا قبل از پایان سال، پیشنهاد ما را بررسی کند و ما تابع نظر مجلس خواهیم بود و اگر هم به هر دلیلی امسال نتوانستند، اوایل سال آینده انتظار آن را داریم که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت نیازمندی‌های خودمان را به مجلس اعلام کنیم و در یک بازه زمانی کوتاه نیز مجلس هم بررسی‌های خود را انجام دهد و نظر خود را اعلام کند، هر نظری مجلس داد ما تابع نظر مجلس خواهیم بود. معرفی موارد عمده اخلال توسط بانک مرکزی و صمت سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سؤالی در مورد رسیدگی به پرونده‌های جزیی اخلال گفت: تصمیم ما در دوره جدید این است که با این اصلاحیه رسیدگی به موارد جزیی اخلال به سایر شعب دادگستری ارجاع شود و شعب ویژه برای رسیدگی به مصادیق کلان و عمده فساد اقتصادی ممحض باشند و موارد جزیی آن‌ها را از ماموریت اصلی جدا نکند. وی افزود: شعب ویژه باید پرونده کلان و عمده را به دلیل اهمیت موضوع و با دقت و سرعت بالاتر و فراغت بیشتر و تعداد پرونده‌های کمتر رسیدگی کنند. اسماعیلی بیان کرد: در مورد تشخیص مصادیق اخلال عمده و جزیی در وضع فعلی باید گفت که نهادهای ذی‌ربط ازجمله بانک مرکزی در ارتباط با مسایل ارزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در رابطه با مایحتاج عمومی به‌عنوان کارشناس موارد عمده را به قوه‌قضاییه معرفی می‌کنند. البته نظرات کارشناسی برای دادگاه طریقیت دارد نه موضوعیت و خود قاضی دادگاه می‌تواند تشخیص مصادیق عمده و کلان را بدهد. تفاوتش در این است که اگر مصداق جزیی بود باید به تبصره ماده ۲ استناد کرد و بنابر آن مجازات می‌شوند و اگر عمده بود بنابر خود ماده و این شعب مصادیق تبصره را رسیدگی نخواهد کرد. سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: قانونگذار می‌تواند در متن قانون مصادیق عمده و کلان و جزیی را روشن کند و این مورد هم از تقاضاهای ما خواهد بود که برای رفع تعارض بین تصمیمات، مجلس یک شفافیتی به قانون بدهد که برداشت‌های متفاوت امکان‌پذیر نباشد.∎​