خبرگزاری آریا- سخنگوی قوه قضاییه گفت: متنی محضر رهبر انقلاب تقدیم کردیم، رویکرد اصلی ما مبارزه با مفاسد اقتصادی است و از فردا این دادگاه‌ها همچنان به کارشان با اصلاحاتی که عرض می‌کنم، ادامه می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای اسماعیلی در نشست خبری افزود: در ارتباط با اعتراض به آرا و زمان پیش بینی شده برای اعتراض، همه تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود و تفاوتی بین این دادگاه‌ها و سایر دادگاه‌ها وجود نخواهد داشت.
دادگاه‌هایی که شعبی از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کردند
سخنگوی قوه قضاییه: دادگاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند توسعه صلاحیت پیدا کردند.
اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب دارند، هم کیفری یک و هم کیفری دو.
وی افزود: بعضی اوقات اتهامات متعددی برای متهمان مشخص می‌شد، اما دادگاه می‌گفت در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا دو می‌رفت.
اسماعیلی تصریح کرد: نباید پرونده تجزیه شود و از شعبه‌ای به شعبه دیگر برود.
اخلال جزیی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه درباره ادامه کار دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی گفت: اخلال جزیی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در اصلاحیه‌ای مقرر شد موارد اخلال جزیی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها صرفا به موارد عمده و کلان و پرونده دانه درشت‌ها رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: برخی از اشکالات، ایرادات و انتقاد‌ها به استجازه قبلی وارد بود که بر طرف شد.
یکی این بود که چرا وکلا محدود هستند که در استجازه جدید این محدودیت برداشته شد و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی به اخلال نظام اقتصادی شرکت کنند.
انتشار جزییات و اسامی متهمان برابر قانون آیین دادرسی کیفری
سخنگوی قوه قضاییه: انتشار جزییات و اسامی متهمان برابر قانون آیین دادرسی کیفری است.
اسماعیلی در نشست خبری افزود: هر کجا که قانون این اجازه را داده است، بر اساس قانون جزییات را منتشر می‌کنیم و آنجا که قانون اجازه ندهد دقیقا مطابق با ضوابط قانونی رسیدگی خواهیم کرد.
استجازه حداکثر تا پایان شهریور 1400 اعتبار دارد
سخنگوی قوه قضاییه: استجازه حداکثر تا پایان شهریور 1400 اعتبار دارد.
اسماعیلی در نشست خبری پیرامون زمان تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات گفت: این استجازه حداکثر تا پایان شهریور 1400 اعتبار دارد.
اسماعیلی پیرامون احکام این دادگاه‌ها گفت: احکام این دادگاه‌ها جز در موارد اعدام همچنان قطعی است، احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود و اعمال ماده 477 اگر ضرورت پیدا کرد، اعمال خواهد شد.
تبیین استجازه رئیسی از رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های ویژه
سخنگوی قوه قضاییه؛ استجازه ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های ویژه را تبیین کرد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری، که به منظور «موافقت رهبر معظم انقلاب با تداوم فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات» برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام حزن و ماتم اهل بیت عصمت و طهارت و اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: ابتدا وظیفه دارم از مردم متدین، امت حسینی ایران اسلامی، عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تشکر و قدردانی کنم که ضمن برگزاری باشکوه مراسم عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به نحو شایسته‌ای شیوه نامه‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را رعایت و الگویی جدید به جامعه بشریت ارائه کردند و عقلانیت دینی را در جهان بشریت به نمایش گذاشتند.
وی ادامه داد: اقدام بسیار خوب و شایسته عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)؛ وعاظ، مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت، علما و مراجع که در اجابت رهنمود‌های مقام معظم رهبری این اثر ماندگار را در عزای اباعبدالله الحسین رقم زدند، جای تشکر دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دوره تحول، اراده‌ای بسیار قوی در برخورد با انواع و اقسام مفاسد و همچنین شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز دارد و معرفی آن‌ها و سالم سازی جامعه در برنامه‌های تحولی خودش قرار داده است.
وی با تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچگاه تغییر نخواهد کرد. زمانی رویکرد و برنامه‌های عملیاتی ما تغییر پیدا خواهد کرد که زمینه‌های بروز فساد در جامعه از بین رود و مردم شاهد بروز انواع مفاسد نباشند.
اسماعیلی تاکید کرد: دو سال قبل بنا به ضرورت‌های اجتماعی، ریاست وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست کرد که با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شود که با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری، این کار انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی برخی از سودجویان و فرصت طلبان هستیم. با درک این شرایط و با هدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانونمند و توام با عدالت، تشخیص مقامات قوه قضاییه در این بود که در شرایط فعلی باید این دادگاه‌ها استمرار پیدا کند و ضمن استمرار این دادگاه‌ها، ما تمامی تلاشمان این باشد که نحوه برگزاری دادگاه‌ها انطباق کامل با ضوابط و مقررات قانونی داشته باشد و هرکجا هم که نیاز به اصلاح قانونی دارد از مجرای قانونگذاری و از مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون را تقاضا خواهیم کرد.
مدت زمان استجازه تشکیل دادگاه‌های ویژه یک‌ساله است
سخنگوی قوه قضاییه: مدت زمان استجازه تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی یک ساله یعنی تا پایان شهریور 1400 است.
غلامحسین اسماعیلی در سی و سومین نشست خبری گفت: اراده قوه قضاییه بر این است که قبل از پایان این مهلت با کمک مجلس شورای اسلامی به وضع قوانین خاص به منظور تشکیل شعب ویژه با مصوبه مجلس اقدام کنیم که اگر یک تا دو ماه آینده نیز این مصوبه مجلس به دست ما برسد طبق آن اقدام خواهیم کرد.
وی درباره علنی بودن دادگاه طبق اصلاحیه جدید گفت: علنی بودن دادگاه در قانون یک حکم دارد و بخش انتشار محتوای جلسات دادگاه نیز حکم دیگری دارد و بنای ما بر این است که در این دادگاه درباره علنی یا غیر علنی بودن و انتشار جزئیات برابر آیین دادرسی کیفری عمل کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنای ما در دوره جدید این است که موارد جزئی را برای رسیدگی به سایر شعب واگذار کنیم که این به معنی سبک شمردن جرم نیست آن‌ها نیز باید مجازات شوند.
این اتهامات نیز وصف مجرمانه دارد، اما آن جرایم در شعب دیگری رسیدگی می‌شود و شعب ویژه ما وظیفه اش رسیدگی به پرونده‌های کلان و عمده مفاسد اقتصادی است و نباید رسیدگی به پرونده‌های جزئی این شعب را از ماموریت اصلی دور کند.
آقای اسماعیلی گفت: به پرونده‌های جزئی در دوره جدید در سایر دادگاه‌های دادگستری رسیدگی خواهد شد و این شعب ویژه مفاسد کلان است که با فراغت بیشتر و پرونده‌های کمتر با سرعت و دقت رسیدگی کند.
در دور جدید فعالیت شعب ویژه رای یکسال و دو سال حبس نخواهیم داشت
سخنگوی قوه قضاییه: در دوره جدید فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی رای 6 ماه، یکسال یا دو سال حبس از این شعب نخواهیم داشت.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: البته صراف‌ها و دلال‌ها تصور نکنند که این‌ها نباید محاکمه می‌شدند بلکه این‌ها نیز مجرم بودند و باید به اتهامات آن‌ها در سایر شعب رسیدگی شود و شعب ویژه ماموریتش رسیدگی به پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی است.
وی درباره اینکه معیار تشخیص کلان از جزئی چه کسی خواهد بود؟ گفت: ابزار نظارتی یکی خود سازمان شاکی مانند بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و دیگری خود قاضی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای رفع این ابهام در پیشنهاد‌های ما (قوه قضاییه) به مجلس شورای اسلامی از آن‌ها خواهیم خواست مصداق عمده، کلان و جزئی را مشخص کند؛ یعنی در قانون مصداق‌ها مشخص شود و برای رفع تعارض یک شفافیت به قانون بدهد که برداشت‌های متفاوت از آن نباشد.
رویکرد اصلی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است
سخنگوی قوه قضاییه: همچنان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی برخی از سودجویان و فرصت طلبان هستیم.
اسماعیلی در نشست خبری گفت: با هدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانونمند و توام با عدالت، تشخیص مقامات قوه قضاییه در این بود که در شرایط فعلی باید فعالیت این دادگاه‌ها استمرار پیدا کند.
وی ادامه داد: ضمن استمرار کار این دادگاه‌ها، تمام تلاش ما این است که نحوه برگزاری دادگاه‌ها انطباق کامل با ضوابط و مقررات قانونی داشته باشد و هرکجا هم که نیاز به اصلاح قانونی دارد از مجرای قانونگذاری و از مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون را تقاضا خواهیم کرد.
اسماعیلی گفت: به این نتیجه رسیدیم که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها و با استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها، انتقادی را که برخی از دلسوزان و علاقه‌مندان به نظام از این دادگاه‌ها داشتند، برطرف کرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز شدت بخشید.
وی افزود: بر این اساس متنی تهیه شد و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم گردید؛ رویکرد اصلی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است و از فردا دادگاه‌ها همچنان به کار خود با برخی اصلاحات ادامه کار خواهند داد.