به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود با موضوع اعلام تمدید استجازه از مقام معظم رهبری برای تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی، با اشاره به برخی اصلاحات در استجازه دوم اظهار کرد: توسعه صلاحیت دادگاه‌های مبارزه با جرائم اخلال در نظام اقتصادی، از موارد اصلاح در این استجازه است بنابراین از این به بعد دادگاه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی هم صلاحیت دادگاه انقلاب و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری 2 را دارا خواهند بود.

وی افزود: قبلاً تعدد اتهامات متخلفان اقتصادی به نوعی بود که برخی از اتهامات را شعب ویژه رسیدگی می‌کردند اما درباره اتهامات دیگر چون از نظر قانون صلاحیت رسیدگی نداشتند، پرونده به دادگاه کیفری یک یا کیفری 2ارجاع می‌شد.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: اگر قرار بر این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی، قاطع و سریع انجام شود، نباید شاهد تجزیه شدن پرونده باشیم؛ بر این اساس در وضعیت جدید دادگاه‌های ما به اتهامات متعددی که در این پرونده‌ها مطرح می‌شود، فوراً و یکجا رسیدگی می‌‌کنند و فقط یک دادنامه صادر می‌شود.

اسماعیلی در ادامه تبیین موارد اصلاحی در استجازه جدید اظهار کرد: به دلیل گسترده بودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور که شامل اخلال‌گران کلان و همچنین شامل موارد جزئی اخلال شامل برخی موارد احتکار و برخی از شرکت‌های هرمی و امثال آن می‌شد، کثرت موارد اتهامی و دایره شمول این قانون باعث ارجاع پرونده‌های سبک و کم‌اهمیت به این دادگاه‌ها شده بود که کثرت پرونده‌ها آن نتیجه‌ای را که ما تعقیب می‌کردیم را با تأخیر مواجه می‌کرد.

وی افزود: به همین دلیل مقرر شد موارد اخلال جزئی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و دادگاه‌های ویژه صرفاً به موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و تخلف دانه‌درشت‌ها رسیدگی کنند.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر رفع برخی از اشکالات و ایرادات و انتقاد‌های وارده بر استجازه قبلی گفت: از جمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و از بین وکلای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری انتخاب می‌شوند که یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلاست. در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند.

تلاش دستگاه قضا برای رفع انتقادات درباره فعالیت دادگاه‌های ویژه

اسماعیلی درباره موارد اصلاحی در مقررات جدید رسیدگی به پرونده‌های ویژه اقتصادی و رفع انتقادات گذشته گفت: در این اصلاحیه مقرر شد اطلاع‌رسانی محاکم از انضباط دقیق قانونی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار باشد. بر این اساس دادگاه‌های ما علنی برگزار خواهند شد و انتشار جزئیات این دادگاه‌ها و انتشار اسامی متهمان نیز برابر قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابطی که در قانون پیش‌بینی شده، انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه سپس با بیان اینکه پرونده‌هایی در دادگاه‌های ویژه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت که تشکیل آنها مربوط به بعد از استجازه اول یعنی مردادماه 97 باشد، بیان کرد: پرونده‌های قبل اگر قبلاً به دادگاه آمده باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ در غیر این صورت پرونده‌ها بایستی همانند سایر پرونده‌ها در دادگاه‌ها و مراجع قضایی ذیربط رسیدگی شوند.

اسماعیلی همچنین از قطعی بودن حکم دادگاه ویژه به جز در موارد اعدام خبر داد و گفت: آرای این دادگاه‌ها توسط سه قاضی با تجربه بیست سال قضاوت صادر می‌شود و همگی آنها قطعی هستند؛ اما اگر حکم صادر اعدام باشد، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. البته همان احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود و مقررات اعاده دادرسی در قانون پیش‌بینی شده است. این احکام هم اگر برابر ضوابط قانون اقتضاء اعاده دادرسی داشته باشد، اعاده دادرسی آنها در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. همچنین اعمال ماده 477 اگر ضرورت پیدا کرد در مورد آرای صادره در این دادگاه‌ها صورت خواهد گرفت.

وی افزود: البته اعتراض به رأی در همه این‌ موارد تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و تفاوتی بین موارد اعتراض، رسیدگی به اعتراض، تخفیف مجازات و تعلیق مجازات در این دادگاه‌ها و سایر دادگاه‌ها وجود نخواهد داشت و آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها هم اعمال خواهد شد.

اسماعیلی تأکید کرد: اراده قوه قضاییه بر این است که در اسرع وقت برای دائمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوز‌های قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد.

وی ادامه داد: إن‌شاءالله مجلس هم به صورت ویژه و خارج از نوبت به هر صورت که لازم شد چه با دو فوریت، چه با یک فوریت و چه بدون فوریت، اما به صورت ویژه پیشنهادات ما را در ارتباط با فعالیت کاملاً قانون‌مند و دائمی شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بررسی کند. امیدواریم پیشنهادات و نیازمندی‌های ما با بررسی و چکش‌کاری در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس برسد و متعاقباً به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

زمان استجازه تا پایان شهریور 1400

سخنگوی دستگاه قضا درباره زمان استجازه دوم گفت: زمان این استجازه حداکثر تا پایان شهریور 1400است؛ اما اراده قوه قضاییه بر این است که قبل از فرارسیدن این موعد با کمک مجلس شورای اسلامی و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت این شعب، حتی زودتر از این موعد تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دست ما برسد حتی در دو سه ماه آینده، ما به اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی شروع خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه‌های ویژه اظهار کرد: بنای ما بر این است که این دادگاه‌ها در ارتباط با علنی و غیرعلنی بودن و در رابطه با انتشار جزییات دادگاه، دقیقاً برابر آنچه در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده عمل کنند. در آیین دادرسی کیفری در ماده 352 آمده است که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند، همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان قرار غیرعلنی بودن محاکم را در مواردی که امور خانوادگی و جرایم منافی عفت و خلاف رفتار حسنه و یا علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، صادر می‌کند.

اسماعیلی ادامه داد: انتشار جزییات دادگاه هم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود؛ اصل بر این است که محتوای دادگاه و گزارش جلسات و هویت متهمان در جریان دادرسی قابلیت انتشار ندارد مگر موارد خاص که دادستان کل کشور در اجرای تبصره 2 ماده 353 از ریاست قوه قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع، انعکاس اجتماعی آن و جریحه‌دار شدن وجدان عمومی انتشار جزییات دادگاه را تقاضا کند.

وی درباره آسیب‌شناسی قوه قضائیه از استجازه اول گفت: آسیب‌شناسی انجام شد و ما با بررسی عملکردها، اصلاحات این دوره را پیشنهاد دادیم. نتیجه این ارزیابی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها این است که ما به استمرار فعالیت شعب ویژه رسیدگی‌کننده به جرایم اخلال در نظام اقتصادی که به پرونده مفسدین به ویژه دانه‌درشت‌ها و موارد کلان و عمده فساد اقتصادی به صورت قاطع، سریع و دقیق رسیدگی‌کننده نیاز داریم و بایستی این شعب به فعالیت خود ادامه دهند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در برخی از اقدامات، ضوابط، رویه‌ها و عملکرد‌ها پیشنهادات اصلاحی دادیم که هم نقاط مثبت دادگاه‌ها را دیده‌ایم و هم نکات ضعف آنها را. تلاش شده است در متن و ابلاغیه جدید نقاط مثبت تقویت و نقاط ضعف برطرف شود.

اسماعیلی در پایان درباره ارایه لایحه 8 به مجلس شورای اسلامی گفت: ما پیشنهاد خودمان را ظرف کمتر از 3 ماه آینده به مجلس ارائه خواهیم داد و امیدواریم مجلس هم تا قبل از پایان سال، پیشنهاد ما را بررسی کند؛ ما در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت نیازمندی‌های خودمان را به مجلس اعلام می‌کنیم و امیدواریم در یک بازه زمانی کوتاه مجلس بررسی‌های خود را انجام دهد و نظر خود را اعلام کند و هر نظری مجلس داد ما تابع نظر مجلس خواهیم بود.

انتهای پیام/