خبرگزاری میزان - غلامحسین اسماعیلی طی یک نشست خبری با خبرنگاران، موضوع تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات را تبیین کرد.
- بیشتر بخوانید:
- صدور رای متهمانی که مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اصلاحات این دوره استجازه بیانگر ارزیابی ما از عملکرد دادگاه‌های ویژه اقتصادی است/ نتیجه این ارزیابی ها این است که فعالیت دادگاه های ویژه اقتصادی استمرار داشته باشد / نقاط مثبت و ضعف شعب ویژه را دیدیم و اگر این ارزیابی نبود تغییری در روند ایجاد نمی‌شد / در دوره جدید موارد جزیی اخلال را هم رسیدگی می کنیم اما این پرونده ها در سایر شعب رسیدگی می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون زمان تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات گفت: این استجازه حداکثر تا پایان شهریور 1400 اعتبار دارد.
اسماعیلی پیرامون احکام این دادگاه ها گفت: احکام این دادگاه ها جز در موارد اعدام کماکان قطعی است/ احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود/ اعمال ماده 477 اگر ضرورت پیدا کرد اعمال خواهد شد.
اسماعیلی اظهار کرد: در ارتباط به اعتراض به آرا و زمان پیش بینی شده برای اعتراض، همه تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود و تفاوتی بین این دادگاه ها و سایر دادگاه ها وجود نخواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتشار جزییات و اسامی متهمان برابر قانون آیین دادرسی کیفری است و هر کجا که قانون این اجازه را داده بر اساس قانون جزییات را منتشر می کنیم و آنجا که قانون اجازه ندهد دقیقا مطابق با ضوابط قانونی رسیدگی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزیی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود و این دادگاه ها صرفا به موارد عمده و کلان و پرونده دانه درشت ها رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: برخی از اشکالات، ایرادات و انتقادها به استجازه قبلی وارد بود که بر طرف شد/ یکی این بود که چرا وکلا محدود هستند که در استجازه جدید این محدودیت برداشته شد و همه وکلا می توانند در دادگاه های رسیدگی به اخلال نظام اقتصادی شرکت بکنند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که با خبرنگارن برگزار کرد، پیرامون موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، گفت: متنی محضر رهبر انقلاب تقدیم کردیم/ رویکرد اصلی ما مبارزه با مفاسد اقتصادی است/ از فردا دادگاه ها کماکان به کارشان با اصلاحاتی که عرض می کنم ادامه می دهند.
وی ادامه داد: دادگاه های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند توسعه صلاحیت پیدا کردند/ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب دارند، هم کیفری یک و هم کیفری دو/ بعضی اوقات اتهامات متعددی برای متهمان مشخص می شد اما دادگاه می‌گفت در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا دو می رفت/ نباید پرونده تجزیه شود و از شعبه ای به شعبه دیگر برود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اصلاحات این دوره استجازه بیانگر ارزیابی ما از عملکرد دادگاه‌های ویژه اقتصادی است/ نتیجه این ارزیابی ها این است که فعالیت دادگاه های ویژه اقتصادی استمرار داشته باشد / نقاط مثبت و ضعف شعب ویژه را دیدیم و اگر این ارزیابی نبود تغییری در روند ایجاد نمی‌شد / در دوره جدید موارد جزیی اخلال را هم رسیدگی می کنیم اما این پرونده ها در سایر شعب رسیدگی می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون زمان تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات گفت: این استجازه حداکثر تا پایان شهریور 1400 اعتبار دارد.
اسماعیلی پیرامون احکام این دادگاه ها گفت: احکام این دادگاه ها جز در موارد اعدام کماکان قطعی است/ احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود/ اعمال ماده 477 اگر ضرورت پیدا کرد اعمال خواهد شد.
اسماعیلی اظهار کرد: در ارتباط به اعتراض به آرا و زمان پیش بینی شده برای اعتراض، همه تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود و تفاوتی بین این دادگاه ها و سایر دادگاه ها وجود نخواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتشار جزییات و اسامی متهمان برابر قانون آیین دادرسی کیفری است و هر کجا که قانون این اجازه را داده بر اساس قانون جزییات را منتشر می کنیم و آنجا که قانون اجازه ندهد دقیقا مطابق با ضوابط قانونی رسیدگی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزیی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود و این دادگاه ها صرفا به موارد عمده و کلان و پرونده دانه درشت ها رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: برخی از اشکالات، ایرادات و انتقادها به استجازه قبلی وارد بود که بر طرف شد/ یکی این بود که چرا وکلا محدود هستند که در استجازه جدید این محدودیت برداشته شد و همه وکلا می توانند در دادگاه های رسیدگی به اخلال نظام اقتصادی شرکت بکنند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که با خبرنگارن برگزار کرد، پیرامون موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، گفت: متنی محضر رهبر انقلاب تقدیم کردیم/ رویکرد اصلی ما مبارزه با مفاسد اقتصادی است/ از فردا دادگاه ها کماکان به کارشان با اصلاحاتی که عرض می کنم ادامه می دهند.
وی ادامه داد: دادگاه های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند توسعه صلاحیت پیدا کردند/ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب دارند، هم کیفری یک و هم کیفری دو/ بعضی اوقات اتهامات متعددی برای متهمان مشخص می شد اما دادگاه می‌گفت در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا دو می رفت/ نباید پرونده تجزیه شود و از شعبه ای به شعبه دیگر برود.