آمارهای اولیه از نتایج شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان از موفقیت جبهه اصولگرا به ویژه فهرست سی نفره شورای ائتلاف در شهر تهران را دارد که توانسته اند با پیشتازی در این رقابت بیشترین کرسی‌های نمایندگی مجلس را به دست آورند. این نتیجه اگرچه می‌تواند در تصمیم گیری های این دوره از فعالیت های مجلس موثر و کارساز باشد اما اگر اصولگرایان نتوانند در مسیر رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور برنامه ریزی صحیح و درستی ارائه دهند و زمینه ساز شکل گیری تحولی گسترده در ساختار تصمیم گیری کشور نشوند و تمامی توان خود را صرف رفع مشکلات درون گروهی و جبهه گیری علیه گروه های سیاسی رقیب نمایند، بی شک و تردید سرنوشتی همانند فراکسیون امید در دوره دهم مجلس، در انتظار آنان خواهد بود.
اردوگاه اصلاح طلبان
آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «نتایج انتخابات دوم اسفند» آورده است: روزنامه ایران در گزارشی نوشت: با اعلام تدریجی نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس یازدهم، پیش‌بینی‌ها از ترکیب مجلس محقق شد و اصولگرایان اکثریت کرسی‌های بهارستان را از آن خود کردند. رأی‌گیری تا ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه جمعه تمدید و پس‌از پایان ماراتن انتخابات شمارش آرا بلافاصله آغاز شد. در تهران بنا بر اعلام اولین نتیجه شمارش آرا که هنوز قطعی نشده، اصولگرایان لیست ۳۰ نفره ورود به بهارستان را از آن خود کرده و می‌رود تا نتیجه انتخابات مجلس دهم در حوزه تهران به‌شکل دیگری تکرار شود. در مجلس گذشته لیست ۳۰ نفره اصلاح‌طلبان از حوزه پایتخت راهی مجلس شده بودند. حالا گمانه زنی‌ها و تحلیل‌ها عمدتاً حول گزینه‌های ریاست مجلس و کیفیت مواجهه مجلس آینده با دولت می‌چرخد. حسن روحانی رئیس جمهوری پیش از این گفته بود که مشکلات کشور با یک قوه به تنهایی حل شدنی نیست و همه نهادها باید برای برطرف کردن مشکلات مردم با همدیگر همکاری داشته باشند. او روز جمعه هم پس از انداختن رأی خود به صندوق گفته بود که مردم انتظار دارند مجلس یازدهم فعال‌تر در مسیر حل مشکلات آنان تلاش کند.
بر اساس قانون جدید انتخابات نامزدهایی که ۲۰ درصد آرای مأخوذه صحیح را کسب کرده باشند در مرحله اول راهی مجلس می‌شوند. در تهران از آنجا که میزان مشارکت اعلام نشده معلوم نیست چه تعداد از لیست اولیه اعلامی می‌توانند مستقیم وارد بهارستان شوند. تا زمان تنظیم این گزارش آمار مشارکت در تهران و البته سراسر کشور اعلام نشده بود. دیروز سید اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: آمار نهایی مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از اتمام شمارش آرا در کل حوزه‌های انتخابیه اعلام می‌شود. به گفته وی آرا در بخش قابل توجهی از حوزه‌ها در حال تجمیع است بنابراین آمار دقیقی از مشارکت به‌دست نیامده است. موسوی با اشاره به گستردگی انتخابات خاطرنشان کرد: امکان مغایرت آمار در شرایط اعلام زود آن وجود دارد بنابراین در پایان شمارش آرای تمام حوزه‌های انتخابیه، میزان مشارکت اعلام می‌شود. با این حال برخی رسانه‌ها و از جمله خبرگزاری فارس نرخ مشارکت را حدود ۴۱درصد دانسته‌اند.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عناوین «وزیر احمدی‌نژاد برای سومین بار نماینده مجلس شد /تکلیف ۶ نماینده استان کرمانشاه مشخص شد» آورده است: با اعلام نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تکلیف منتخبین مردم در حوزه‌های انتخابیه استان کرمانشاه مشخص شد. طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، در حوره انتخابیه کرمانشاه عبدالرضا مصری با ۹۵ هزار و ۶۱ رای و محمد رشیدی با ۵۷ هزار و ۱۷۰ رای به مجلس راه یافتند.
در این حوزه انتخابیه سلمان محمدی با ۴۰ هزار و ۱۵۷ رای و ابراهیم عزیزی با ۳۹ هزار و ۴۹۵ رای به دور دوم انتخابات راه یافتند. در حوزه انتخابیه سنقروکلیایی سید جواد حسینی کیا با ۱۰ هزار و ۹۳۵ رای به مجلس راه یافت. در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب نیز شهریار حیدری با کسب ۲۷ هزار و ۸۰۱ رای بعنوان منتخب مردم این حوزه انتخاب شد. در حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی نیز آرش لهونی با ۳۰ هزار و ۶۱۶ رای حائز بیشترین آرا شد. در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین هم علی رضایی با ۳۶ هزار و ۵۰۳ رای، منتخب مردم شد. در حوزه انتخابیه سلام آبادغرب و دالاهو نیز مجتبی بخشی پور با ۱۴ هزار و ۳۴۹ رای و نادر نادری با ۱۳ هزار و ۱۲۷رای به دور دوم راه یافتند. در دور قبل فلاحت پیشه نماینده این حوزه انتخابیه بود.
استان کرمانشاه هشت نماینده در مجلس دارد که در دور اول انتخابات شش نماینده استان مشخص شدند و دو نماینده دیگر نیز در دور دوم انتخابات مشخص خواهند شد.
حجت الاسلام مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در گزیده ای از سرمقاله این روزنامه با عنوان «هشدار بزرگ» نوشت: با برگزاری انتخابات دوم اسفند، مجلس یازدهم نیز تا حدود زیادی شکل گرفت و در فروردین‌ماه با انجام مرحله دوم، ترکیب کامل آن مشخص خواهد شد. درباره این انتخابات، چند نکته را باید مورد تأمل قرار داد.
۱- در کشوری که انتخابات، راهکار شکل‌گیری مجلس قانونگذاری است وقتی مردم افرادی را به عنوان نمایندگان خود انتخاب می‌کنند، همه باید به انتخاب مردم احترام بگذارند و زمینه را برای انجام وظیفه آنان فراهم نمایند. پیشاپیش نباید درباره نمایندگان منتخب قضاوت کرد بلکه باید عملکرد آینده آنها را معیار هرگونه قضاوت مثبت یا منفی قرار داد.
۲- درباره چگونگی برگزاری انتخابات و سلامت یا عدم سلامت آن اگر سخنی وجود دارد باید مراجع ذیصلاح قانونی به آن رسیدگی نمایند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد افرادی از داوطلبان نمایندگی مجلس با اقدامات خلافی از قبیل: توزیع مواد غذائی و دادن پول درصدد جمع‌آوری رأی برآمدند. این قبیل اقدامات، به سلامت انتخابات خدشه وارد می‌کنند و قطعاً باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند و درباره اقدام‌کنندگان تصمیمات قانونی اتخاذ شود.
۳- نکته مهمی که باید مسئولان نظام را حساس کند، فراتر از دو نکته قبلی است و آن اینست که میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم پائین بود. براساس اخبار موجود، این مشارکت اندکی بیش از ۴۰ درصد بود. در طول چهار دهه گذشته و در ۱۰ دوره انتخابات مجالس گذشته مشارکت مردم هرگز از ۵۰ درصد پائین‌تر نبود. پایین‌ترین مشارکت، مربوط به انتخابات مجلس هشتم بود که ۵۱ درصد اعلام شد. بدین ترتیب، مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم ۱۰ درصد از این نصاب پائین‌تر است. مسئولان نظام باید این کاهش هشداردهنده را یک زنگ خطر بدانند و به بررسی همه‌جانبه آن بپردازند. در تهران، مشارکت بسیار پائین‌تر بود، وضعیتی که برای مرکز جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
بی‌اعتنائی به پائین آمدن میزان مشارکت مردم در این انتخابات را نباید یک راهکار برای عبور بی‌خطر از کنار این هشدار و به فراموشی سپردن آن دانست. اگر گوش‌های مسئولین زنگ خطرها را نشنوند، خطر برطرف نمی‌شود. توسل به توجیهات غیرموجه نیز بی‌فایده است. کاهش مشارکت مردم در انتخابات را نباید به گردن دیگران انداخت. واقعیت اینست که عامل اصلی این ریزش، خودمان هستیم.
پایگاه خبری فرارو در گزارشی با عنوان «اصولگرایان اکثریت مطلق مجلس را کسب کردند» آورده است: نتایج اولیه انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که اصولگرایان پیروز مطلق این انتخابات شده اند. اصلاح طلبان چند کرسی را به دست آورده اند و مستقل‌ها نیز موفقیت چندانی کسب نکرده اند.
نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس از صبح دیروز اعلام شد. نتایج رسمی و غیر رسمی نشان می‌دهد اصولگرایان که رقبای جدی نداشتنه اند توانستند اکثریت مطلق مجلس را در اختیار بگیرند. پیروزی اصولگرایان در شرایطی رخ داده که این دوره میزان مشارکت براساس گزارش‌ها مشارکت در کل کشور حدود ۴۲ درصد بوده است.
در تهران اصولگرایان ۳۰ کرسی را به دست آورده‌اند. محمد باقر قالیباف سرلیست اصولگرایان بیشترین رای را کسب کرده است. با این نتیجه راه او نیز برای کسب ریاست مجلس هموار می‌شود. مصطفی میرسلیم، مرتضی آقا تهرانی و الیاس نادران در رده‌های بعدی قرار دارند.
علیرضا محجوب بالاترین رای در لیست احزاب اصلاح طلب را کسب کرده است او در رتبه ۳۳ قرار گرفته و مجید انصاری سرلیست احزاب اصلاح طلبان در رتبه ۳۷ جا گرفته است. از نکات جالب توجه این است که پس از ۳۰ نفر اول که همه از اصولگرایان هستند نفر ۳۱ و ۳۲ وحید یامین پور و حمید رسایی اند که در لیست ائتلاف اصولگرایان جایی نداشتند. به عقیده برخی شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ناشی از کاهش معنادار مشارکت بوده است. براساس آخرین آمار مشارکت درکل کشور حدود ۴۲ درصد است.
به این ترتیب اصولگرایان توانستند ۲۲۱ کرسی، اصلاح طلبان ۱۳ کرسی و مستقل‌ها نیز ۳۷ کرسی را به دست آورند. تکلیف برخی کرسی‌ها نیز به دور دوم کشیده شده است. ۵ نماینده نیز از سوی اقلیت‌های دینی انتخاب می‌شوند. براساس آخرین گزارش‌ها تعداد زنان راه یافته حدود ۱۴ نفر است.
روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی به قلم سید علیرضاکریمی با عنوان «اتفاق عجیبی رخ نداد!» نوشته است: آری، اتفاق عجیب و غریبی رخ نداده؛ قابل پیش بینی بود که مجلس بعدی مجلسی یکدست اصولگراست. از چند جهت بسیاری چنین پیش بینی کردند: اول اینکه چهره‌های شاخص اصلاح طلب ردصلاحیت شدند، دوم اینکه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان برای انتشار لیست واحد به اجماع نرسید و تشتتی شکل گرفت و ...
بنده تصور می کنم حداقل در ظاهر مجلسی شبیه مجلس هشتم شکل گرفته است. مجلس هشتم اکثریتی اصولگرا داشت و به تعداد انگشتان دو دست در این مجلس اصلاح طلب حضور داشتند که می شد آنان را اصلا فاکتور گرفت! نتایج انتخابات تا لحظه تنظیم این یادداشت نشان می دهد در مجلس یازدهم نیز قاطبه کرسی‌ها را اصولگرایان برده اند و اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در بهترین حالت ممکن یک اقلیت ۲۰ یا ۳۰ نفره را شکل می‌دهند.
آری؛ یک فراکسیونی که به نوعی بود ونبودش تاثیری در تصمیمات مجلس ندارد! البته قصد جسارت به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان پیروز را ندارم اما این تیپ فکری در مجلس یازدهم حاشیه نشین است. اما سوال اینجاست؛ اصولگرایان در این مجلس چه وضعیتی خواهند داشت؟ به نظر می رسد مثل مجلس هشتم، اصولگرایان خیلی زود در این مجلس چند شقه شده و فراکسیون‌هایی با عناوین مختلف تشکیل می دهند. ممکن است اکثریت مجلس یازدهم همان سال نخست به دلیل کشمکش‌های سیاسی ناشی از انتخابات درونی مجلس و ترکش‌های دعواهای لیستی قبل از انتخابات به سه فراکسیون تبدیل شوند که قدرتمندترین آن از آن محمدباقر قالیباف باشد. توجه کنید که شهردار اسبق تهران توان مناسبی برای یارکشی دارد و چه بسا رئیس مجلس بعدی است.
پرسش بعدی در مورد وضعیت دولت روحانی است؛ بدیهی است که نمایندگان تازه نفس اصولگرا آمده‌اند تا برای پاستورنشینان خسته، ناراضی و ناامید عرض اندام کنند. خلاصه و مفید عرض کنم که دولت شیخ حسن روحانی از تابستان سال بعد روزهای به مراتب سخت تری را تجربه خواهد کرد. چه آنکه وزرای محترم مجبور باشند لحاف و تشک خود را در بهارستان پهن کنند به جای منزل تا مبادا زیر تیغ استیضاح بروند!
روزنامه ابتکار در بخشی از گزارشی با عنوان «آنچه انتظار بهارستان یازدهم را می‌کشد» آورده است: یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفندماه برگزار شد و اسامی نمایندگان منتخب این دوره به تدریج در حال تکمیل است. گذشته از بحثها درباره میزان استقبال و مشارکت در این انتخابات در مقایسه با انتخابات دیگر، مجلس آینده که بر اساس گمانه‌زنی‌ها و نتایج اعلام شده، یکدست اصولگرا خواهد بود برای مقابله با چالش‌های عدیده پیش‌روی کشور باید با حداکثر آمادگی و قدرت اجرایی و قانونگذاری وارد میدان شود تا با اجرای وعده‌های خود بتواند گرهی از مشکلات مردم باز کند.
بخشی از شعارها و وعده‌های راه‌یافتگان به بهارستان درخصوص نحوه مواجهه و تعامل با دولت بوده است. بر فرض ترکیب اصولگرای این مجلس که بیشتر گمانه‌زنی‌ها از آن خبر می‌دهند و با توجه به اظهارنظرهای تند نامزدهای آن زمان و منتخبان کنونی نحوه تعامل این مجلس با دولت مورد توجه ناظران مسائل سیاسی است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری در نشست خبری خود درباره ابهامات موجود در این زمینه تاکید کرده است: «قانون اساسی داور و مبنای ما با مجلس آینده است.» اینکه اما مجلس آینده به ریاست احتمالی یکی از رقبای انتخاباتی رئیس‌جمهوری تا چه اندازه در کنار و نه مقابل برنامه‌های دولت قرار گیرد و برنامه‌های آینده دولت تا چه میزان در مجلس مورد تایید قرار گرفته و قابلیت اجرا خواهد یافت علامت سوالی است که از خرداد ماه به آن پاسخ داده خواهد شد.
چالش مهم دیگر در پیش روی مجلس یازدهم مشکلات مزمن اقتصادی در کشور است. واقعیت اقتصاد ایران، میزان بیکاری، تورم، رشد منفی و دیگر متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که شرایط معیشت مردم در حال سخت شدن است. صادرات نفت ایران به عنوان مهمترین منبع درآمد کشور در اثر تحریم‌ها بسیار ناچیز است. واردات و صادرات بسیاری از اقلام و مایحتاج مردم هم با مشکل مواجه است. صد البته رفع و رجوع مشکلات اقتصادی و معیشت مردم با همکاری دولت و مجلس میسر است با این حال باید دید مجلس اصولگرای یازدهم چه رویکردی برای حل و فصل این مشکلات خواهد داشت و اساسا چه ایده‌ها و ابتکاراتی از بهارستان برای حل این چالش‌ها ارائه خواهد شد.
رصد جریان رقیب
پایگاه خبری عصر ایران در بخشی از گزارشی با عنوان «گزینۀ پنجم در اُفتِ مشارکت در انتخابات دوم اسفند» آورده است: مدیر مسؤول روزنامۀ اصولگرای «جوان» در توییت خود به بهانۀ «پایین آمدن مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم» چهار گزینه را مطرح کرده است: «رد صلاحیت‌ها، فشارها در حوزۀ معیشت، وحشت کرونا و حوادث تلخ ۱۳۹۸». همین که آقای عبدالله گنجی به این موضوع پرداخته و اصل کاهش قابل توجه مشارکت را انکار نکرده وباب این بحث را گشوده قابل تقدیر است. اما آیا یگانه عامل کاهش قابل توجه مشارکت مردم در انتخابات محدود و به اصطلاح حقوقی محصور به همین موارد چهار گانه است؟ یعنی به جز ردّ صلاحیت های شورای نگهبان، فشارها در حوزۀ معیشت، وحشت ویروس کرونا و حوادث سال، هیچ عامل دیگری در این کاهش، مؤثر نبوده است؟
روزنامۀ اصولگرای «وطن امروز» هم در میان اصولگرایان به این موضوع پرداخته و این پرسش را در صفحۀ نخست طرح کرده است: «عامل اصلی کاهش مشارکت، نسبت به ادوار گذشتۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟» و به جای نظرخواهی و طرح گزینه های مختلف، خود در مقام پاسخ آورده است: «ناکارآمدی و بی تدبیری دولت و بی عملی و دنباله روی مجلس از سیاست های دولت، منجر به بروز ناامیدی و مخدوش شدن اعتماد و اعتقاد بخشی از مردم نسبت به کارکرد این نهادها شد.» یک گام اما می توان فراتر نهاد و این احتمال را مطرح کرد که عامل اصلی کاهش فاحش نرخ مشارکت احساس بی اثری مجلس در ساختار سیاسی و قانون گذاری است. هر سه کارکرد مجلس در طول سالیان اخیر، به شدت مختل شده است.
کارکرد اول این است که وکیل، سخن موکل خود را بیان کند تا صدای ملت به جای خیابان از خانه ملت شنیده شود. اما شورای نگهبان صلاحیت فرزند ایدئولوگ جمهوری اسلامی و منتخب مردم در دوره های هشتم و نهم و دهم که به انتخاب دیگر نمایندگان نایب رییس مجلس هم شده بود، نه به دلیل فساد مالی یا اخلاقی یا ارتکاب جُرم که به خاطر سه اظهار نظر رد کرد. علی مطهری به صراحت اعلام کرد به او گفته شد سه اظهار نظر او (دربارۀ مرحوم دکتر یزدی، رفع حصر و ۹ دی) موجب رد صلاحیت شده است.
کارکرد دوم، نظارت است. اما عملا مردم دیدند دست مجلسیان از نظارت بر خیلی عرصه‌ها کوتاه است. صدا و سیما تنها یک نمونه است. بودجۀ آن را مجلس، تصویب می کند اما عملا چقدر بر نوع هزینه کرد این بودجه و محتوای آن نظارت دارد و به جز عضویت نمایندگانی در شورایی که عملا جدی گرفته نمی شود چه کار نظارتی از آن برمی‌آید؟
کارکرد سوم که البته مهم تر و وظیفۀ ذاتی مجلس است، قانون گذاری است و اتفاقا این وجه بیش از جنبه های دیگر منکوب شده و مجلس شورای اسلامی عملا در محاصرۀ نهادهای قیمومتی و موازی قرار گرفته و نهادی که قرار بود مناقشه‌ها را حل و فصل کند (مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیز عملا بالادست مجلس نشسته و حتی درون آن یک شورا بالای آن شکل گرفته است (شورای نظارت بر حُسن اجرای مصوبات).
روزنامه آفتاب یزد در بخشی از گزارشی با عنوان «سلام به مجلس یکدست اصولگرا» نوشته است: اعلام نتایج انتخابات مجلس یازدهم همانطور که پیش بینی می‌شد بیانگر شکل‌گیری یک مجلس تمام قد اصولگراست که در آن حضور چهره‌هایی که به جبهه پایداری معروفند نیز به صورت محسوسی به چشم می‌آید. اما در این بین یاران قالیبافی و یا جوانان انقلابی شاید بیش از همه کرسی‌های مجلس را از آن خود کرده‌اند. در بسیاری از محل‌های انتخاباتی که حدوداً رقابتی نبوده و در جاهایی هم که کاندیداهای اصلاح طلب حضور داشتند در غیاب مشارکت آرای خاکستری، این جریان شکست خورده است. نتایج انتخابات تهران اما از همه معنادارتر است. هرچند تا لحظه تنظیم گزارش وزارت کشور میزان آرای منتخبین تهران را اعلام نکرده است اما اسامی منتخبین این شهر را معرفی کرد. نگاهی به این لیست بیانگر این است که اینبار نه تنها اصولگرایان هر ۳۰ نفرشان به مجلس راه یافته‌اند بلکه حتی رتبه‌های سی و یک و سی و دوم و... را نیز به خود اختصاص داده‌اند. این مجلس نشان می‌دهد که مجلسی کاملا اصولگرا حتی اصولگراتر از همه دوره‌های گذشته هفتم، هشتم و نهم است. با چنین شرایطی چه آینده‌ای برای این مجلس باید متصور بود و اینکه آیا ممکن است اصولگرایان در اختلاف با خودشان در مجلس آینده دارای چند فراکسیون باشند ازاین پس دولت باید چگونه با این مجلس سر کند؟
ابراهیم نکو نماینده سابق مجلس با بیان اینکه میزان مشارکت مردم باعث رقم خوردن یک مجلس تمام اصولگرا شده است در گفت و گو با روزنامه آفتاب یزد گفته است: اینکه اکنون شاهد یک مجلس تمام اصولگراییم هم کار را برای مجلس سخت می‌کند و هم برای دولت. مجلس با مشکلات جاری کشور و کمبود بودجه دولت و فشارهای بین‌المللی یک مجلس سیاسی است، باید دید که آنها چه سیاستی را در پیش می‌گیرند با توجه به اینکه اصولگراهستند ناچارند مواضع اصولگرایی را نیز در چنین شرایط سختی ادامه دهند. پرسش این است که آیا با این روش می‌توان وضعیت را بهبود بخشید؟ حتی اگر خود این نمایندگان هم نخواهند طرفدارانی که به آنها رای داده‌اند این انتظار را از آنها دارند تا با دولت سرشاخ شوند و به دولت تفهیم کنند که مثلا برجام چیز بدی بوده است و یا سیاست‌های.
وی ادامه داد: از سویی دیگر نمایندگان مجلس در دوره یازدهم به محض ورود به مجلس به برخی از واقعیت‌ها پی خواهند برد که این واقعیت‌ها را در شرایط فعلی شان نمی‌توانند درک کنند. از جمله کاستی‌های بودجه دولت برای چیست و چگونه است و یا اینکه خود مجلسی‌ها در حضورشان به پارلمان به این نکته پی می‌برند که کاری از دستشان برنمی‌آید. موضوعی که باعث می‌شود تا آنها در آینده حتی با حامیان خودشان نیز وارد چالش شوند.
مطمئنا یک فراکسیونی شکل خواهد گرفت تحت عنوان نیروهای انقلاب یا اصولگرایانی که حامی آقای قالیباف هستند که اکثریت قاطع را از آن خود می‌کنند. شاید فراکسیون حداقلی هم که در آن اصلاح طلبان هستند و تعدادشان بسیار کم و انگشت شمارند نیز تشکیل شود. تعدادی از اصولگرایان مجلس هم متفاوت با قالیبافی‌ها هستند در نهایت ترجیح می‌دهند که به فراکسیون اکثریت اصولگرایان بپیوندند. اما اینکه آیا یک دستی در مجلس سودمند خواهد بود؟ باید در پاسخ گفت یکی از مضرات مجلس آتی یکدست بودن مجلس است، احتمال دارد تابع تصمیم فراکسیون تصمیمی در سطح علنی گرفته شود که انتظارات اقلیت مجلس و البته بسیاری از مردم ایران که نسبت به انتخابات امسال رفتار متفاوتی داشتند را برآورده نکند.
روزنامه ابتکار در گزیده ای از گزارشی با عنوان «پیروزی در زمین بی‌رقیب» آورده است: روز گذشته در اکثر حوزه‌های انتخاباتی نتایج شمارش آراء اعلام شد و اصولگرایان در شرایطی که اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی آنها حضور نداشت، پیروز این رقابت یکطرفه شدند. پیروزیای که از قبل پیش‌بینی شده بود و حتی کاهش آمار سطح مشارکت نیز بر این امر صحه گذاشت. با این حال اصولگرایان از این پیروزی به شدت خوشحال شدند و گویی در یک رقابت تنگاتنگ و حضور رقیبی سرسخت توانستند پیروز شوند. براساس اعلام سید اسماعیل موسوی، سخنگو و دبیر ستاد انتخابات کشور، نتایج شمارش آراء در ۱۴۴حوزه انتخابیه (۱۵۹ کرسی) یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا لحظه تنظیم این گزارش اعلام شد. ۴۰ نفر نخست از نامزدهای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر مشخص شده‌اند که از این تعداد ۳۵ نفر اول با صدرنشینی محمدباقر قالیباف را اصولگرایان تشکیل می‌دهند و سکان مجلس یازدهم به طور کامل همان‌گونه که از قبل پیش‌بینی می‌شد در اختیار یک جناح قرار گرفت.
براساس آمار رسمی و غیررسمی تا این لحظه اصولگرایان پیشتاز کسب رای در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور شده‌اند. برخی نمایندگان فعلی در جایگاه خود ابقا شده و برخی قدیمی‌ترهای پارلمان بعد از یک یا چند دوره غیبت بار دیگر با کسب رای به مجلس باز خواهند گشت. درواقع سردی انتخابات به کام اهالی دولت‌های نهم و دهم تمام شد و کرسی‌های قابل توجهی از آن احمدی‌نژادی‌ها شد، آن هم در شرایطی که در این دوره لیستی معرفی نکردند و مستقل وارد انتخابات شدند. بنابراین ما شاهد مجلسی تماما اصولگرا خواهیم بود و از این به بعد باید دید که بین آقاتهرانی و قالیباف صندلی ریاست بهارستان به چه کسی خواهد رسید و ائتلافی‌ها قادر خواهند بود همچنان از قالیباف در مقابل پایداری‌ها حمایت کنند.
برخی معتقدند که اما انتشار لیست مشترک، مهر پایانی بر اختلافات پایداری‌ها و اصولگرایان در دقیقه نود بود اما شواهد چنین موضوعی را تایید نمی‌کند و خیلی بعید به نظر می‌رسد که وحدت دقیقه نودی همچنان در گام بعدی یعنی تصاحب کرسی ریاست مجلس پابرجا بماند و احتمالا دوباره شاهد رقابت دورنی بین اصولگرایان برای تصاحب آن خواهیم بود. چرا که یک طرف قالیباف قرار دارد که تمام تلاش خود را کرد تا بتواند به کرسی ریاست بهارستان برسد و مانند شهرداری تهران سال‌های زیادی را در آنجا مدیریت کند و به همین راحتی راضی به کناره‌گیری نخواهد شد. در مقابل آقاتهرانی و پایداری‌ها قرار دارند که یکی از رقبای اصلی محمدباقر قالیباف محسوب می‌شوند و برای رسیدن به اهداف و سهم خود یک قدم هم کوتاه نیامدند و در بستن لیست به شدت از مواضع خود دفاع کردند.
اردوگاه اصولگرایان
توصیه ها، برنامه ها، وعدها و برنامه‌های انتخاباتی
روزنامه جوان در قسمتی از گزارشی با عنوان «اعتماد مردم به بازگشت امید» آورده است: روزنامه جوان در گزارشی نوشت: پیروزی گسترده کاندیداهای فهرست جبهه انقلاب اگرچه با توجه به عملکرد نا مناسب اصلاح‌طلبان قابل پیش‌بینی بود، اما به هیچ عنوان به معنای این نخواهد بود که همان آسیب‌ها به سراغ جبهه انقلاب نیاید. در حقیقت نگاهی به انتخابات‌های گوناگون در ادوار مختلف نشان می‌دهد که مردم هیچ‌گاه با احزاب و گروه‌های سیاسی عقد اخوت نبسته و با مشاهده عملکرد نا مناسب هر کدام بلافاصله انتخاب خود را پس می‌گیرند. بعد از یک هفته تبلیغات گسترده کاندیداها روز جمعه با حضور گسترده مردم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان برگزار شد. نتایج اولیه در تهران و شهرستان‌ها نشان می‌دهد که کاندیداهای جبهه انقلاب اسلامی توانسته‌اند اغلب کرسی‌ها در شهرهای مختلف کشور را از آن خود کنند.
بر اساس این گزارش، فهرست وحدت اصولگرایان در تهران با اختلاف زیاد از سایر فهرست‌های انتخاباتی پیشتاز است. اظهارات رسمی مقامات وزارت کشور از جمله سخنگوی ستاد انتخابات کشور بیانگر اقبال ۶۰ تا ۷۰ درصدی رأی‌دهندگان تهرانی به فهرست «ایران سربلند» به سرلیستی محمدباقر قالیباف دارد. این اقبال در مناطق مرکزی و جنوبی شهر بالاتر است و در شهرستان‌های حاشیه شهر تهران حتی به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. همچنین آمارهای موجود حاکی از مشارکت بیش از ۴۰ درصدی در کل کشور و بالغ بر ۳۰ درصد در تهران در انتخابات روز جمعه است.
بر اساس آخرین آمارها در میان ۲۹۰ کرسی مجلس و ۲۰۲ حوزه انتخابیه، (به استثنای ۳۰ نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و نمایندگان پنج حوزه اقلیت‌های دینی)، تکلیف مستأجران ۲۴۱ کرسی مجلس مشخص شده که از میان آنها، ۱۹۱ نفر از نیروهای جبهه انقلاب، ۱۶ نفر اصلاح‌طلب و ۳۳ نفر مستقل هستند؛ همچنین تکلیف ۱۳ کرسی نیز در مرحله دوم مشخص خواهد شد. بنا به گزارش مقامات رسمی وزارت کشور آمار نهایی انتخابات تا امروز اعلام خواهد شد.
خبرگزاری فارس در قسمتی از گزارشی با عنوان «چرا نتیجه انتخابات مجلس در تبریز اعلام نمی‌شود؟» آورده است: رییس ستاد انتخابات آذربایجان‌شرقی گفت: میزان مشارکت مردم استان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک به ۴۳ درصد بوده است. این میزان مشارکت بالاتر از میانگین مشارکت مردم در انتخابات روز گذشته در سراسر کشور است.
علیار راستگو با اشاره به اینکه نتایج انتخابات مجلس یازدهم در ۱۲ حوزه انتخابیه استان مشخص شده است، گفت: در مورد حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر منتظر تطبیق صورت جلسه ها توسط هییت نظارت بر انتخابات استان هستیم. آرای ماخوذه پس از تجمیع در مرکز حوزه انتخابیه و تهیه صورتجلسه و ورود به سامانه نیازمند تطبیق توسط هیات نظارت است.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه بر اساس قانون انتخابات، صورت جلسه ها شعب اخذ رای توسط عوامل اجرایی و نظارت به صورت جداگانه وارد سامانه می شود، گفت: بعد از تطبیق صورت جلسه ها و رفع مغایرت های احتمالی نسبت به امضای فرم ۷۱ اقدام و نتایج حوزه انتخابیه اعلام می شود.
صمد عزیزی با اعلام اینکه تا زمان نتایج ۸۵۰ شعبه از ۱۰۰۲ شعبه حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر تطبیق داده شده است، گفت: درصدد تطبیق بقیه صورت جلسه ها در سریعترین زمان هستیم.
پایگاه خبری خبرآنلاین در بخشی از گزارشی با عنوان «حضور کم‌رمق اصلاح‌طلبان و مستقلین در مجلس یازدهم» ـآورده است: با بررسی نتایج اولیه انتخابات مجلس یازدهم می توان شاهد حضور کمرنگ و کم تعداد چهره های اصلاح طلب و مستقل بود، آنچنان که تعداد اصلاح طلبان تا این لحظه به ۲۰ و مستقلین به ۳۶ نفر رسیده است.
همانطور که پیش از برگزاری انتخاباتِ دوم اسفندماه پیش بینی می شد و مجموعه اصلاح طلبان هم اعلام کرده بودند، آنها در بسیاری حوزه های انتخابیه هیچ کاندیدایی برای رقابت با اصولگرایان نداشتند شاید به همین دلیل است که اکنون در بسیاری از حوزه ها نه تنها نماینده اصلاح طلبی رای نیاورده بلکه استان هایی همچون البرز، بوشهر، چهار محال و بختیاری، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین و قم حتی نماینده مستقل هم ندارند و رقابت بیشتر بین طیف اصولگرا بوده است. البته این طیف از جریانات سایسی در برخی حوزه ها نیز با وجود داشتن کاندیدا رأی نیاوردند.
براساس آمار منتشر شده در استان هایی همچون آذربایجان شرقی، کردستان، کرمان، زنجان و آذربایجان غربی رقابت بین اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین قابل توجه تر بود و در مجموع برخی چهره های اصلاح طلب و مستقل توانستند از این استان ها به مجلس یازدهم راه پیدا کنند.
البته در همه این استان ها تعداد مستقلین و اصلاح طلبان منتخب از اصولگرایان کمتر است. به جز استان کردستان که از مجموع ۶ نماینده آنها، ۲ نفر اصلاح طلب، ۳ نفر مستقل و ۱ نفر اصولگرا است. در این بین از جمله چهره های شناخته شده اصلاح طلب تنها می توان به پیروزی مسعود پزشکیان و غلامرضا تاجگردون اشاره کرد که پیش از این در مجلس حضور داشتند و مجددا مورد اعتماد مردم حوزه انتخابیه خود قرار گرفتند.
استان آذربایجان شرقی با سه نماینده اصلاح طلب، و کردستان با دو نماینده اصلاح طلب سهم بیشتری از کرسی های نمایندگان این استان را به کاندیداهای چپ گرا اختصاص داده اند. ۵ صندلی نمایندگان استان آذربایجان شرقی هم به مستقلین رسیده است. آذربایجان غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، گیلان و کردستان هرکدام سه نماینده مستقل در پارلمان یازدهم دارند.
پایگاه خبری تابناک در گزیده ای از گزارشی با عناوین «۳۰ کاندیدای ائتلاف اصولگرایان پیشتاز انتخابات مجلس/ قالیباف، میرسلیم و آقاتهرانی نفرات اول تا سوم/ فردا صبح نتیجه انتخابات در تهران اعلام می‌شود» آورده است: میزان آرای کسب شده از سوی لیست وحدت اصولگرایان در این شعبه و برخی شعباتی که صرفا زمزمه‌هایی در خصوص میزان آرا از آنها به گوش می‌رسد، حکایت از برد احتمالی و بی چون و چرای اصولگرایان دارد؛ تا جایی که به احتمال خیلی قوی، ترکیب نمایندگان تهران که در دور دهم مجلس تمامی اصلاح طلب بودند، برای مجلس یازدهم تماما اصولگرا خواهند شد و ۱۰۰ درصد نمایندگان پایتخت تغییر خواهند کرد...
نتایج غیر رسمی و اخباری که از شمارش آرا در تهران تاکنون به دست آمده، حکایت از پیشتازی هر سی کاندیدای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (لیست وحدت) داشته و فاصله معناداری بین آنها و رقیب، یعنی اصلاح طلبان وجود دارد. شرایط و فاصله به گونه ای ست که به احتمال فراوان، برد قاطعی برای اصولگرایان رقم خواهد زد، به نحوی که احتمالا باعث دستیابی هر سی کاندیدای اصولگرا به کرسی‌های نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی می‌شود و در مجلس آینده نمایندگان تهران از اردوگاه اصولگرایی خواهند بود.
بر اساس آرای به دست آمده، لیست شورای ائتلاف توانسته اند بخش اعظمی از رأی کسب شده را به خود اختصاص بدهند و البته نکته بااهمیت این است که میزان آرای کسب شده بیانگر این است که شرکت کنندگان در انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تهران، عمدتا لیستی رأی داده اند.
خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: محمدباقر قالیباف سرلیست فهرست وحدت اصولگرایان تاکنون با کسب حداقل یک میلیون ۳۵۰ هزار تا یک میلیون و ۳۸۲ هزار رای پیشتاز حوزه انتخابیه تهران است. بر این اساس وی تا کنون ۷۲ درصد آرای مردم تهران را کسب کرده است.
برآورد میزان آرای مردم تهران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک میلیون و ۹۲۰ هزار بوده است. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، اعضای لیست وحدت، به‌طور کامل در مرحله اول انتخابات به مجلس یازدهم راه یافتند. با گذشت بیش از ۳۴ ساعت از اتمام رأی‌گیری، هنوز ستاد انتخابات کشور نتایج قطعی آرای حوزه انتخابیه تهران را اعلام نکرده است.
خبرگزاری فارس گزارش داد: با اتمام فرآیند اخذ رأی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از ساعت ۸ صبح ۲ اسفند شروع شد و تا ساعت ۲۴ ادامه یافت، شمارش آراء مأخوذه از مردم در سراسر کشور آغاز شد و تا اواسط روز شنبه ۳ اسفند، تکلیف اکثریت قریب به اتفاق حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور مشخص شده است.
البته نتایج حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به صورت قطعی و کامل مشخص نشده، اما در این حوزه نیز بر اساس آمارهای اولیه اعلامی از سوی ستاد انتخابات کشور، ۳۰ نامزد اصولگرا پیشتاز هستند.
در میان ۲۹۰ کرسی مجلس و ۲۰۲ حوزه انتخابیه، (به استثنای ۳۰ نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و نمایندگان ۵ حوزه اقلیت‌های دینی)، تکلیف مستاجران ۲۴۱ کرسی مجلس مشخص شده که از میان آنها، ۱۹۱ نفر اصولگرا، ۱۶ نفر اصلاح‌طلب و ۳۴ نفر مستقل هستند؛ همچنین تکلیف برخی کرسی‌ها نیز در مرحله دوم مشخص خواهد شد.
روزنامه صبح نو با اشاره به وحدت؛ رمز پیروزی در بخشی از گزارشی با عنوان «۳۰ - هیچ» آورده است: اصولگرایان با محوریت محمدباقر قالیباف مدت‌ها در قالب شورای ائتلاف نیروهای انقلابی مشغول تحکیم سازوبرگ وحدت بودند؛ وحدتی که البته در مواردی با تعلل و تعویق مواجه شد اما در نهایت با ارائه لیست مشترک موسوم به «ایران سربلند» میان گزینه‌های «شورای ائتلاف» و «جبهه پایداری» به سرانجام مطلوب رسید. اعضای این لیست در تهران با استقبال اکثریت واجدین رای در تهران مواجه شد و طبق آمارهای منتشره از سوی مبادی ذی‌ربط، هر ۳۰ کرسی تهران، به ایران سربلند اختصاص یافته است. این پیروزی در فضای سیاسی خاصی رقم خورد. اصلاح‌طلبان که طی ۶ سال اخیر با در دست‌گرفتن نهادهایی مانند دولت و مجلس و شورای شهر تهران، نتوانستند نظر مردم را به کارآمدی خود جلب کنند، طبیعتا در این دوره از انتخابات موفق نشدند در رقابت با لیست رقیب، خودی نشان بدهند. حتی فضا به گونه‌ای پیش رفت که محمد خاتمی برخلاف سنوات قبل، از انتشار فراخوان تصویری برای رای به لیست اصلاح‌طلبان پرهیز کرد.
در عین حال شعارها و ایده‌های اصولگرایان در این دوره از انتخابات، بیشتر معطوف به موضوعات اقتصادی و معیشتی شد و قاطبه لیست وحدت نیز به افراد متخصص در حوزه اقتصادی تعلق یافت؛ این در حالی است که اصلاح‌طلبان عمده وقت و هزینه خود را متوجه نقد به قول خودشان انحصارطلبی رقیب و نهادهایی مانند
شورای‌نگهبان کردند و به کل، از توجه به نیازهای معیشتی مردم بازماندند. اصلاح‌طلبان از مدت‌ها قبل با پیش‌کشیدن «مشارکت مشروط»، حضورشان در انتخابات را منوط به بازبودن فضای انتخابات کردند و اعلام داشتند که اگر شورای نگهبان زیر پای اصلاح‌طلبان فرش قرمز پهن نکند، این جریان سیاسی از حضور در انتخابات خودداری خواهد کرد. با وجود این تهدیدها، اصلاح‌طلبان در روزهای منتهی به انتخابات هم و غم خود را برای تدارک لیست‌های انتخاباتی گذاشتند و در نهایت با دو لیست اصلی یکی برای حزب کارگزاران سازندگی و دیگری برای ائتلاف هشت حزب اصلاح‌طلب که عارف از آن حمایت کرد، به صحنه پای گذاشتند.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «اولین تصویر از مجلس یازدهم» نوشته است: انتخابات مجلس یازدهم هم برگزار شد و تکلیف قریب به اتفاق نمایندگان حوزه‌های مختلف انتخابیه نیز مشخص شد. تا عصر روز شنبه یعنی زمانی که این گزارش در حال نگارش است، اخبار و آمارهای رسمی و غیررسمی گویای پیروزی اصولگرایان در اکثر حوزه‌های انتخابیه و عدم توفیق کاندیداهای اصلاح‌طلب و حامی دولت است، چنانکه در تهران لیست موسوم به وحدت که پس از توافق شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری در فاصله دو روز مانده به برگزاری انتخابات حاصل شد، توانسته تمامی اعضای خود را راهی مجلس کند و در مقابل سرلیست و چهره‌های مشهور اصلاح‌طلب همگی در جایگاه‌هایی پایین‌تر از ۳۴ قرار گرفته‌اند. فاصله نفر آخر تهران را که احتمالا عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی است تا نفر ۳۴ که علیرضا محجوب باشد هم کاندیداهای مشهور به عدالتخواه پر کرده‌اند.
نکته مهم در تهران اما این است که شمارش آرا تا این لحظه گویای نشستن سرلیست اصلاح‌طلبان در جایگاه سی‌وهفتم، بعد از علیرضا محجوب و سهیلاجلودارزاده است. در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها هم تقریبا وضعیت مانند تهران است، یعنی در اصفهان، تبریز، مشهد و یزد هم اصولگرایان تقریبا تمامی کرسی‌ها را ازآن خود کردند و از این‌رو باید قاطبه مجلس آینده را اصولگرا خواند.
در این بین اما نکته مهم این است که به‌نظر می‌رسد میانگین مشارکت در کل کشور، رقمی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد باشد، آماری که برای اولین‌بار است در سطح کشور رخ داده است، هرچند پیش از این در تهران و در جریان دومین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا مشابه این اتفاق البته با شدت بیشتر رخ داده بوده و مشارکت بسیار پایینی در جریان آن انتخابات که همزمان با پایان دوران دولت اصلاحات بود، شکل گرفت.
تحلیل‌ها در این مورد اما به دو دسته تقسیم شده است؛ گروه اولی که می‌گویند مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی ناشی از اقدامات شورای نگهبان و برخی دیگر از اقدامات منسوب به حاکمیت است و گروه دومی که منشأ این وضعیت و حضور بسیار کمرنگ بدنه اجتماعی دولت و اصلاح‌طلبان را که باعث شد کاندیداهای بسیار مشهور این جریان در شهرهای مختلف از راهیابی به مجلس باز بمانند در عملکرد ناامیدکننده دولت، فراکسیون امید مجلس و شورای یکدست اصلاح‌طلب شهر تهران می‌دانند.
روزنامه رسالت در یادداشتی به قلم مسعود پیرهادی با عنوان «ما آمدیم تا انتخابات بعدی همه بیایند!» نوشته است: دوم اسفند، برگ دیگری از دفتر انتخابات در ایران اسلامی رقم خورد. سیاسیون اصلاح طلب، اذعان می کنند به خودشان باختند؛ به کارنامه ای که نداشتند؛ به فشاری که ندانم کاری هایشان بر سر مردم آورد؛ به نگاه خیره شده به افقی که آفتاب تابان نداشت، ظلمات داشت؛ به دیوار کشیدن های آن ها بین جوانان و کار، بین جوانان و ازدواج، بین مردم و خوشبختی و بین پدران با جهیزیه ای که برای دخترشان می خواهند فراهم کنند. باید هم در تهران سی هیچ ببازید؛ باید هم در کشور، تابلودارهای اصلاح طلب و به قول دولتی ها، اعتدالیون، اقبالی نداشته باشند. تازه مردم دریافتند که در مناظرات قبلی چه کسانی جای کلید و گازانبر را عوض کردند؛ همان طور که جای شهید و جلاد را...
سرلیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، محمدباقر قالیباف، خطاب به مردم گفت: «من به تمام ۳۰ نفر لیست «ایران سربلند» رای می دهم بی کم وکاست؛ شما نیز به همه آن ها رای دهید بی کم وکاست.» تهرانی ها امیدوارانه بی کم وکاست به ۳۰ نفر رای دادند و در سراسر کشور هم گفتمان انقلابی و اصولگرایی، جای خود را به گفتمان وادادگی و اصلاح طلبی داد. حضور چهره های جوان تر و باانگیزه تر به نسبت ادوار قبلی نوید شکل گیری یک مجلس پویا و فعال را می دهد.
مجلس نو شد؛ محمدباقر قالیباف، مطرح ترین گزینه ریاست مجلس است و همیشه با کارنامه اش حرف زده؛ شاید هیچ وقت کسی به اندازه الان، مجلس را جدی نمی گرفت، اما با حضور فردی که کوچک ترین کارها را هم جدی می گیرد، مجلس در راس امور قرار می گیرد. تقنین، ریل گذاری و نظارت جدی گرفته می شود. دولت، هم باید بتواند پا به پای مجلس، قوی شود. مجلس دست دولت را محکم خواهد گرفت؛ آرام آرام می دود، سرعت می گیرد تا عقب ماندگی ها را جبران کند و اگر دولت به دویدن اقدام نکند، روی زمین کشیده خواهد شد چون ما مثل طرفداران این دولت نیستیم که رفیق نیمه راه شدند، ما معتقدیم تا ۱۴۰۰ باروحانی!
روزنامه رسالت در گزارشی با عنوان «مجلس نو شد» آورده است: با پایان یافتن شمارش آرای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، منتخبان ملت برای حضوردر ساختمان بهارستان معرفی شدند تا در قامت وکلای مردم در تصمیم سازی های کلان کشور نقش اصلی را ایفا کنند. در گزارش زیر که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده تلاش گردید تا به تفکیک استان ها و شهرهای مختلف گرایش سیاسی نمایندگان منتخب معرفی شود. در این آمار تکلیف مستاجران ۲۴۱ کرسی مجلس مشخص شده که از میان آنها، ۱۹۱ نفر اصولگرا، ۱۶ نفر اصلاح طلب و ۳۴ نفر مستقل هستند؛ همچنین تکلیف ۱۴ کرسی نیز در مرحله دوم مشخص خواهد شد. لازم به ذکر است فهرست اعلامی غیر رسمی بوده و هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
نصرالله پژمانفر نامزد راه یافته به مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات درمورد برنامه خود برای مدیریت مجلس آینده در گفت وگو با «رسالت» گفته است: «با توجه به شرایط امروز در کشور و مشکلات عرصه های معیشتی مردم، مهم ترین مسئله رسیدگی به اقتصاد مملکت است. بی شک اگر بتوانیم در این موضوع، اسبابی که موجب نارضایتی به حق مردم شده است را حل وفصل کنیم، یکی از بزرگترین موانع مقابل قدرتمندی کشور را رفع کرده ایم.»
وی ادامه داد: «مشکلات اقتصادی کشور چندین سال است که در دولت روحانی معطل موضوعات مربوط به مذاکره با آمریکایی ها شده است. اکنون ما باید مطابق شرایط کنونی و بحران اقتصادی موجود، راه حلی برای رفع آن ها و کنترل دولت بیابیم. یکی از مهم ترین برنامه های مجلس آینده، نگاه به تولید و تکیه به درون کشور است.»
پژمانفر در انتها افزود: «موضوع حائز اهمیت این است که نباید تمام برنامه های مجلس را در طول یکدیگر قرار دهیم بلکه کمیسیون های متعدد باید به بحث های اولویت دار در کشور رسیدگی کرده و مشکلات مختلف مردم که نیاز به قانون گذاری و نظارت دارد را مدیریت و در دستور کار قرار دهند.»
حسن نوروزی، پیروز میدان رقابت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس از حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان از استان تهران حول برنامه هایش در مجلس در گفت وگو با «رسالت» اظهار داشت: «چابک سازی قوانین مربوط به ایثارگران و اصلاح قوانین مربوط به قوه قضائیه یکی پس از دیگری از نخستین برنامه های من در مجلس آینده است. همچنین الکترونیکی کردن سیستم قضائی، رسیدگی به اموال مسئولین و اجرایی کردن قانون پولشویی را در دستور کار قرار خواهیم داد.»
وی همچنین گفت: «در حوزه شهرستان ها نیز باید مقداری چابک تر عمل کنیم به این صورت که به وضعیت برق، آب، گاز و مسائل رفاهی مردم درباره نقلو انتقال آن ها بیشتر فعالیت کرده و شهرک های صنعتی را چابک تر کنیم. ان شاء الله با فعال کردن صنعت بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم.»
سهراب گیلانی نماینده منتخب شوشتر در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «رسالت» درباره مهم ترین اهداف خود در این دوره مجلس گفته است: تغییر بخشی از آیین نامه داخلی مجلس یکی از مهمترین اهداف من در مجلس آتی است که یکی از آن ها شفاف سازی آراء، اموال و حضور نمایندگان در مجلس و کمیسیون های مختلف است که متاسفانه اکثریت نمایندگان مجلس دهم آن را نپذیرفتند. علاوه بر این، درصدد افزایش حوزه های انتخابیه مجلس هستم که طبق قانون، امکان افزایش ۴۰ نماینده دیگر به تعداد نمایندگان مجلس وجود دارد و این مسئله به علت افزایش تعداد شهرستان های کشور است.
جعفر قادری، نماینده منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از شیراز در گفت وگو با «رسالت» درباره برنامه های مجلس دوره یازدهم به اهمیت موضوع اقتصاد می گوید: «افزایش ظرفیت های اقتصادی شرکت های دانش بنیان، رونق اقتصادی و تحرک اقتصاد از مهم ترین برنامه های است که باید موردتوجه قرار بگیرد.»
وی با تاکید بر رونق تولید در بخش اقتصادی خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی کشور که معضل بیکاری و تورم وجود دارد تحرک اقتصادی در جهت بهبود فضای کسب وکار و تکمیل پروژه های نیمه تمام ازجمله مهم ترین برنامه است دولت باید درزمینه تکمیل پروژه های اقتصادی تلاش کند اگر از عهده آن برنمی آید باید آن ها را واگذار کند و در این زمان نیازی به شروع پروژه های جدید نیست.» «در شرایط اقتصادی کشور با کاهش وابستگی ها و استفاده از ظرفیت های دانش بنیان باید به رونق تولید و اقتصاد کشور کمک اساسی شود باید بتوانیم با کمک تکنولوژی به روز از ظرفیت های موجود در کشور در جهت بومی سازی و رونق اقتصاد گام برداریم.»
قادری، با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز در کشور در سال های اخیر عنوان کرد: «کنترل نرخ ارز با توجه به تغییرات آن در کشور به منظور جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم برای واردت کالا ازجمله برنامه های دیگری است که باید موردتوجه قرار بگیرد تا رونق تولید در کشور با مشکل مواجه نشود.»
رصد جناح متقابل
پایگاه خبری الف در مطلبی با عنوان «نظر فعال اصلاح‌طلب درباره مشارکت در انتخابات اخیر» آورده است: آذر منصوری در روزنامه اعتماد نوشت: «فرصت انتخابات و صندوق رای در طول ۴۱ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دسترس‌ترین و مقدورترین امکان برای مشارکت شهروندان و دخالت آنها در سرنوشت خود بوده است.
دلیل آن نیز روشن است؛ انقلاب اسلامی بر اساس خواست مردم ایران برای تغییر و پذیرش نقش خود در اداره کشور، گذر از دیوان‌سالاری صرف و حکومت مطلق سلسله‌ای یک خانواده بر کشور بود. انقلاب اسلامی پاسخی بود به مطالبات بر حقی که پس از نهضت مشروطه‌خواهی مردم ایران با کودتاهای پی‌درپی به نفع سلطنت مطلقه مصادره شده بود و در نهایت با استقرار نظامی تک‌حزبی، تنها نهاد انتخابی مجلس را در خدمت خود قرار داده بود. به همین دلیل می‌بینیم، کلیدواژه اصلی سخنان امام(ره) «مردم»، «تن دادن به رای اکثریت» و «میزان قرار گرفتن رای مردم» بود.
همچنین تاکید می‌کردند که حکومت باید به رای اکثریت ملت تمکین کند چراکه این مردم پس از انقلاب اسلامی ولی‌نعمتان حاکمان هستند. با این مقدمه و بر همین مبنا بود که نهادهای انتخابی به نمادهای جمهوریت نظام تبدیل شدند تا خواست جمهوریت مردم در این نهادها تجلی پیدا کند. در واقع می‌توان گفت، میزان مشارکت مردم در انتخابات برآیندی از اعتماد مردم به میزان قرار گرفتن رای‌شان در تحولات و مناسبات حقیقی و حقوقی ساختار قدرت است. به این اعتبار به میزانی که اعتماد مردم بیشتر باشد، بالطبع مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد و از این منظر کاهش مشارکت مردم در هر انتخابات باید حاوی علامتی روشن به نهادهای قدرت در کشور باشد.
حال آنکه چرا مردم نسبت به انتخابات و صندوق‌های رای انتخابات مجلس یازدهم در مقایسه با مجالس پیشین اقبال به مراتب کمتری نشان دادند را باید در این دلیل اصلی جست‌وجو کرد و هر تحلیلی ذیل این دلیل اصلی قابل اعتنا خواهد بود، اگر مشارکت حداکثری در چهل و یکمین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان یک اولویت است. در صورت پذیرش چنین اولویتی باید به دلایل این بی‌اعتمادی پرداخت. به باور من، مهمترین دلیل این بی‌اعتمادی کاهش اثرگذاری نهادهای انتخابی در مناسبات حقیقی و حقوقی قدرت در کشور است.
پایگاه خبری مشرق در بخشی از گزارشی با عناوین «شکست مطلق اصلاح‌طلبان» در رقابت با کارنامه خود/ مردم تهران دیگر به یاران هاشمی هم اعتماد نکردند» آورده است: انتخابات یازدهمین مجلس شورای اسلامی با تمام حواشی تلخ و شیرینش به پایان رسید و نتایج نهایی در حال انتشار است، اما این انتخابات با توجه به شرایط ویژه کشور و حضور دولت اصلاح‌طلب روحانی، دارای نکاتی است که باید درباره آنها تحلیل ارائه شود.
آنچه اظهر من الشمس است، «نه بزرگ مردمی در سراسر ایران» به جریان اصلاح‌طلب حامی خاتمی و روحانی در ورود به مجلس است تا جایی که محمد قوچانی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران طی یادداشتی در شماره امروز (شنبه ۳ اسفند) روزنامه سازندگی می‌نویسد: برای شخص من از اول روشن بود که در این نبرد نابرابر با یاران ناموافق و حریفان سازمان‌یافته و بی‌فرصتی برای گفت‌وگو با بدنه بحق معترضِ اصلاحات و ملت خشمگین و افسرده از کارنامه ناکام ما و ناامید از امید، چشم‌اندازی از پیروزی متصور نیست. سقف پیروزی ما به ۵۰ کرسی هم نمی‌رسد، هرچند هنوز ناامید نیستم و ممکن است دستی از آستین خلق برآید و کاری کند".
سردبیر روزنامه سازندگی با کنایه به سران حزب اتحاد ملت که گفته می‌شد در تصمیم شورای سیاستگذاری برای عدم ارائه لیست واحد در تهران نقش بسزایی داشتند، تصریح می‌کند: «دوستان عیبجو که در اوج رادیکالیزم، قهر و طعنه و تحقیر پیشه کرده بودند و حریف اصولگرا هم اول ما را جدی نگرفت اما از وسط هفته که دید له و علیه «یاران هاشمی» و کارگزاران سازندگی بیش از هر نام و نشان انتخاباتی گفت‌وگو می‌شود، در حمله به کارگزاران تردید نکرد و صلای وحدت سر داد و به‌زور قالیباف و پایداری را آشتی داد و این نشان داد که ما به هدف خود برای شکستن انحصارطلبی راست و چپ موفق شده‌ایم حتی اگر در قهر هدایت‌شده بدنه اصلاحات، حریف برنده بازی شود».
البته جریان اصلاحات در آخرین روزها با هماهنگی میان خاتمی و حزب کارگزاران برای جذب رأی مردمی در تهران، به جای استفاده از نام و اعتبار سیاه روحانی، تلاش کرد از نام مرحوم (هاشمی رفسنجانی) استفاده کند و مردم تهران نیز نشان دادند که دوره اینگونه استفاده از نام هاشمی برای کسب رای نیز گذشته است و دیگر اعتباری برای مردم ایران ندارد. حرف مردم این است که به جای شو و نمایش باید برای مردم کار جهادی و وافعی انجام شود و با استفاده از نام‌ها، از هاشمی و خاتمی تا مصدق، آبی برای کشور و مردم گرم نمی‌شود...