گروه اقتصاد كلان|مرضيه اميري|
بهبود محيط كسب‌وكار يكي از گزاره‌هاي اصلي بود كه دولت يازدهم با آغاز پروژه اصلاح ساختاري آن را دنبال كرد و به‌واسطه عملكرد خود در اين حوزه طي 3سال توانست رتبه 152 ايران در رده‌بندي سهولت كسب‌وكار بانك جهاني را به 118 برساند و حالا هم تصميم دارد با انجام اقداماتي اين رتبه را 8پله ديگر ارتقا دهد. دولت براي تحقق اين اصلاح ساختاري براي نخستين بار دفتر پايش و بهبود محيط كسب‌وكار را در وزارت اقتصاد تشكيل داد تا به‌طور مشخص به اين امر پرداخته شود. حسين ميرشجاعيان كه مديريت اين دفتر را برعهده داشت، حالا به انتصاب به سمت معاونت امور اقتصادي بهبود فضاي كسب‌وكار را يكي از اولويت‌هاي اصلي اين معاونت قرار داده و از ادامه مسير اين اصلاح ساختاري با جديت بيشتر خبر مي‌دهد. حسين ميرشجاعيان ديروز در نخستين نشست خبري خود به‌عنوان معاون اقتصادي وزير اقتصاد گفت: «ما توانسته‌ايم به‌شكل چشمگيري شاخص بهبود محيط كسب‌وكار خود را ارتقا دهيم اما ارتقاي رتبه ما در بانك جهاني نياز به‌همكاري تمامي دستگاه‌ها دارد. كاهش بروكراسي در كشور بسيار سخت است و نظام بروكراسي در برابر كاهش قدرت خود مقاومت مي‌كند. بايد دولت و رسانه‌ها وارد فضا شوند و تغيير نهايي ايجاد شود. تنها راه بهبود فضاي كسب و كار كشور، توسعه دولت الكترونيك كشور است كه اگر مغفول واقع شود، هر چه بافتيم از دست مي‌رود و قانون‌گذاري جديد نيز انباشت قوانين را به همراه خواهد داشت». وي در پاسخ سوال «تعادل» مبني بر اينكه آيا به‌غير از فرهنگ‌سازي وزارت اقتصاد در پي ملزم ‌كردن دستگاه‌ها به همكاري از مجاري قانوني يا غيره هست يا خير، توضيح داد: «دولتمردان ما اگر به‌طور مدام در معرض پاسخگويي به اين سوال باشند كه در دستگاه مربوطه خود چه اقداماتي را براي بهبود محيط كسب‌وكار خصوصا درخصوص الكترونيكي كردن و مجوزها و غيره انجام داده‌اند، مجبور خواهند بود اين برنامه‌ها را عملياتي كنند. خواسته ما از ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي هم اين بوده كه آنها شديدا وارد اين فضا شوند و اگر دستگاهي كم‌كاري مي‌كند يا مصوبات هيات را اجرا نمي‌كند، با مديريت خود آنها را ملزم به همكاري كنند. قانون هم در ماده 600 در اين باره حكم جزايي دارد و حكم آن هم زندان است اما ما نمي‌خواهيم از اين اهرم استفاده كنيم. به‌هرحال ما ضمانت اجرايي سختي براي آن قرار داده‌ايم و حتي اگر مي‌گفتيم بودجه آنها را منقبض كنيم شايد راحت‌تر بود. بنابراين خواسته ما اين است كه ستاد فرماندهي براي كمك به ما به اين حوزه نيز ورود پيدا كند.»

 نقدينگي، تورم را دورقمي نخواهد كرد
آنچه در نظريه‌هاي اقتصادي ديگر تبديل به يك اصل شده و غيرقابل انكار است، رابطه مثبت ميان دو متغير نقدينگي و تورم در تمامي اقتصادهاست اما تجربه كشور ما در اين ‌خصوص كمي متفاوت‌تر بوده است. سال گذشته نقدينگي به هزار هزار ميلياردتومان رسيد و اكنون هم طبق آخرين گزارش اين رقم تا پايان فصل بهار 29.7درصد افزايش پيدا كرد. اما تمامي اين افزايش نقدينگي زماني اتفاق افتاد كه دولت سياست مهار تورم را پيش مي‌برد و همزمان با آن به تورم تك‌رقمي دست پيدا كرد. كارشناسان معتقدند به دليل انجماد و قفل‌شدگي منابع بانكي در اين مدت، آثار تورمي اين نقدينگي در اقتصاد كشور بروز پيدا نكرد اما اكنون باتوجه به سياست‌هاي پولي دولت، به‌نظر مي‌رسد با اقداماتي مانند ايجاد بازار بدهي و انتشار حدود 80هزار ميليارد تومان اوراق، تزريق اعتبار به بنگاه‌ها و طرح‌هاي عمراني و تحريك بخش مسكن دولت به سياست‌هاي انبساطي رو آورده است و اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه تورم مهار شده از مسير اصلي خود منحرف شد. حسين ميرشجاعيان در پاسخ به سوال ديگر «تعادل» درخصوص اين نگراني توضيح داد: تمامي موارد اشاره شده، سياست‌هاي انبساطي هستند و دركنار آن ترس ما اين است كه رشد نقدينگي نزديك به 30درصدي كه ما در 5ماهه نخست سال جاري داشتيم، با رونق اقتصادي سرعت پولي را بالا ببرد اما فكر نمي‌كنم اكنون اين اتفاق بيفتد و اين سياست‌هاي انبساطي تنها كمك مي‌كند تنگناهاي اعتباري و انجمادهاي مالي را تعديل كند و از طرفي به پيمانكاراني كه به خاك سياه نشستند كمك مي‌كند از اين وضعيت خارج شوند. بنابراين راهي كه دولت جلوي پاي خود دارد استفاده از همين سياست‌هاي انبساطي است و البته به شفافيت اقتصادي هم كمك مي‌كند. درخصوص تاثير اين سياست‌ها و همچنين حجم نقدينگي بر تورم هم بايد بگويم پيش‌بيني ما اين است كه منجر به افزايش تورم نخواهد شد و تورم تا پايان سال تك‌رقمي باقي مي‌ماند؛ مگر اينكه طي اين ماه‌ها اتفاقي خاص و خارج از سياست‌هاي دولت رخ دهد.
تصويب تسويه بدهي‌ها با تسعير نرخ ارز به‌صورت مشروط در اصلاحيه قانون بودجه، يكي ديگر از ‌موضوعاتي بود كه «تعادل» نظر معاون اقتصادي وزير اقتصاد را درباره آن جويا شد. ميرشجاعيان در پاسخ به اين سوال «تعادل» كه نمايندگان تنها به اين شرط با پيشنهاد تسويه بدهي‌هاي دولت با تسعير نرخ ارز موافقت كرده‌اند كه منجر به افزايش پايه پولي نشود، اما كارشناسان خطر افزايش پايه پولي از اين محل را جدي مي‌دانند، دولت با چه سازوكاري مي‌خواهد اين شرط را عملي كند؟ توضيح داد: اساس تصميم‌گيري دولت مبني بر اين است كه پايه پولي از اين محل افزايش پيدا نكند و نمي‌خواهد دستاورد بزرگي را كه در اين‌خصوص كسب كرده از دست بدهد. اما برنامه اين است كه اگر به اين واسطه بخشي از پايه پولي افزايش پيدا كرد، با كاهش بخش ديگري تعادل را در اين خصوص برقرار كند.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينكه معاونت ما نقش اتاق فكر اقتصاد را بازي مي‌كنيم و با مدلسازي‌هاي اقتصاد و ارزيابي شاخص‌هاي كلان وضعيت پيش‌رو را تشريح و گزارش و وضعيت آتي اقتصاد را پيش‌بيني مي‌كنيم، از رسيدن تورم به 8.7درصد تا پايان شهريورماه و رشد اقتصادي بين 4.5 تا 5درصد تا پايان سال خبر داد و گفت: درآمد مالي دولت در گذشته به دليل كاهش درآمدهاي نفتي تقليل يافت كه اين امر اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دولت را بر هم ريخت؛ به نحوي كه رشد اقتصادي در سال ٩٤به يك‌درصد رسيد، اما مسير نشان مي‌دهد رشد نقطه به نقطه در 3ماهه اول امسال به 4.4درصد رسيده و بايد ديد در 12ماهه به كجا مي‌رسيم.
وي تصريح كرد: تحليل سازمان‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد خروج از ركود انجام شده ولي با توجه به نفتي بودن اقتصاد ايران و وابستگي رشد اقتصادي به آن، فرصت رشد بلندمدت و رفاه اجتماعي را از دست داديم و كيك اقتصادي كوچك شده؛ در حالي كه رشد جمعيت متوقف نشده است. ميرشجاعيان در ادامه با اشاره به گزارش بانك جهاني درخصوص درآمد ناخالص سرانه ملي در سال٢٠١٥ گفت: اين گزارش رتبه‌بندي كشورها درخصوص درآمد ناخالص ملي را نشان مي‌دهد كه براساس برابري قدرت خريد، رتبه ايران يك پله افزايش يافته و درآمد سرانه ما به ٩٠ رسيده؛ درحالي‌كه درآمد سرانه كشورهاي منطقه كاهش يافته است.

 يكسان‌سازي نرخ ارز در زمستان
ميرشجاعيان ادامه داد: براي يكسان‌سازي نرخ ارز علاوه بر بانك مركزي، وزارت اقتصاد مشاركت دارد، اما بايد به تبعات تورمي و با ثبات بودن يكسان‌سازي توجه داشت. البته زماني مي‌توان اميدوار بود كه يكسان‌سازي اتفاق افتاده كه دولت مداخله جدي نداشته باشد، پس براي ما مهم اين است كه يكسان‌سازي پايدار باشد و دولت صرفا كنترل‌كننده باشد و كالاهاي نهايي مصرفي و واسطه‌يي وارداتي را افزايش ندهد. ما مي‌خواهيم يكسان‌سازي نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما بايد منابع ارزي لازم را داشته باشيم و ساز و كار انتقال ارز به داخل كشور هم روان شده باشد. وي افزود: مسلما افزايش تورم را با اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز خواهيم داشت اما ميزان آن نياز به مشخص شدن نرخ ارزي دارد كه در يكسان‌سازي اعمال مي‌شود.
ميرشجاعيان خاطرنشان كرد: نرخ ارز از سوي وزارت اقتصاد و بانك مركزي مشخص و پيشنهاد شده كه اتفاقا اين دو نرخ به هم نزديك هستند، بنابراين بايد با احتياط عمل كرد تا سياست شكست نخورد.
وي اختلاف ميان نرخ ارز رسمي وغير رسمي را ١٦درصد عنوان و تصريح كرد: اين شكاف ما را نسبت به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز اميدوار خواهد كرد.
وي درخصوص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص گفت: تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سه ماهه اول و دوم سال ٩٢ به ترتيب رشد 16.8- و 16.1-درصدي داشت؛ اين ارقام در سال٩٣ به3.5درصد افزايش يافت ولي هنوز آمار سال٩٤ را نداريم ولي پيش بيني مي‌شود عملكرد سال٩٣ را داشته باشيم.
ميرشجاعيان گفت: مصرف نهايي بخش خصوصي كه يك مولفه جدي تشكيل‌دهنده
درآمد ملي و توليد ناخالص ملي است كه به واسطه رشد منفي و كاهش قدرت خريد افراد از طريق تورم لجام گسيخته در سال‌هاي ٩١ و ٩٢ رشد 1.7- و 1.1-‌درصد را تجربه كرده بود، در سال٩٣ اين روند معكوس شده و رشد مثبت 3.1درصدي را تجربه كرديم. در عين حال پيش‌بيني مي‌شود با افزايش رشد اقتصادي، مصرف نهايي بخش خصوصي رشد يابد.

 سهم ۲۰درصدي نفت در بودجه ۴ماهه ۹۵
ميرشجاعيان ادامه داد: به واسطه تحريم، توليد صادرات نفت خام از 3.6 و 2.1ميليون بشكه در روز در سال۹۰ به 2.7 و 1.1ميليون بشكه كاهش يافت كه در سال۹۴ نيز همين روند ادامه پيدا كرد، اما در خرداد سال جاري به توليد ۳ميليون و ۸۰۰هزار بشكه در روز رسيديم. در عين حال كاهش درآمدهاي نفتي باعث تقليل وابستگي بودجه عمومي به نفت شد و اگرچه سهم درآمد نفتي از منابع بودجه عمومي دولت در سال۹۱ سهم ۴۰درصدي داشت، در سال۹۴ اين رقم به ۳۳‌درصد كاهش يافت و هدفگذاري بودجه سال۹۵ نيز اين است كه وابستگي بودجه به نفت را به ۲۵‌درصد كاهش دهيم كه عملكرد ۴ماهه نيز سهم ۲۰درصدي را نشان مي‌دهد.
 معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سهم دارايي غيرنفتي در سال۹۱ از كل بودجه ۶۰درصد بود كه در سال۹۴ به ۶۷درصد و در ۴ماهه سال جاري به ۸۰درصد رسيده است، ضمن اينكه سهم ماليات نيز در تامين منابع عمومي دولت در سال۹۱ معادل ۳۴درصد بود كه در سال۹۴ به ۳۹درصد و در ۴ماهه سال۹۵ نيز به ۵۷درصد افزايش يافته است كه البته هدف‌گذاري بودجه تا قبل از اصلاحيه براي سال جاري ۳۷درصد بوده است. وي تصريح كرد: ريشه بي‌نيازي اقتصاد كشور از تورم و بي‌ثباتي نرخ ارز نشأت مي‌گيرد كه نتيجه سياست‌هاي پولي و مالي اعمال شده است. به اين معنا كه در كشورهاي در حال توسعه نفتي اين دو پارامتر به‌شدت مورد توجه قرار مي‌گيرد و اين در شرايطي است كه در سال۹۲ تورم 35.9درصد بود كه در سال۹۴ به 11.9درصد كاهش يافت و امسال نيز در مرداد به 8.9درصد رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود تورم شهريور 8.7درصد باشد.
ميرشجاعيان مازاد تراز بازرگاني كشور را 2.4ميليارد دلار عنوان و خاطرنشان كرد: در ۵ماهه امسال 2.4ميليارد دلار درآمد صادراتي از هزينه‌كرد وارداتي پيشي گرفته درحالي كه تراز بازرگاني در سال۹۲ كسري 7.8ميليارد دلاري و در سال۹۴ كسري 0.9ميليارد دلاري را تجربه كرده است و البته بايد ديد كه در ماه‌هاي آتي تجارت خارجي كشور چه وضعيتي پيدا خواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد: ثبات اقتصادي در تصميم‌گيري فعالان اقتصادي و حركت رو به جلو براي خروج از ركود در دستور كار دولت بوده و تلاش براي كنترل تورم نيز صورت گرفته است، اما قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها در همين مدت بيشتر شده و به نظر مي‌رسد آرام‌آرام از شرايط وخيم خارج شده و به شاخص‌هاي مثبتي خواهيم رسيد.

۱۲۰۰مجوز شناسنامه‌دار شدند
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مشاركت در ساماندهي يارانه كالاهاي قاچاق‌پذير را ازجمله سياست‌هاي وزارت اقتصاد عنوان و خاطرنشان كرد: ساماندهي مجوزها نيز در دستور كار قرار گرفته و دستگاه‌ها مكلف شده‌اند مجوزهاي خود را به وزارت اقتصاد اعلام كرده تا در جهت ساماندهي و حذف آنها گام‌ برداريم. بر اين اساس، تاكنون ۱۸۲۰مجوز اعلام شده كه منتظر اعلام مجوزهاي قوه قضاييه هستيم تا اين فرآيند تكميل شود.
ميرشجاعيان ادامه داد: از ۱۸۰۰مجوز مذكور تاكنون ۱۲۰۰مجوز كاملا بررسي و شناسنامه‌دار شده است كه اين شناسنامه‌ها همراه با ارزيابي است و مي‌تواند ذخيره‌يي براي آيندگان باشد، ضمن اينكه آمادگي داريم مجوزهاي وزارت راه‌وشهرسازي، بانك مركزي، وزارت ارتباطات، وزارت ورزش و مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري را در كميسيون فراقوايي مطرح كرده و مجوزها را كاهش دهيم، ضمن اينكه همزمان با ساماندهي مجوزها، مقررات‌زدايي نيز صورت مي‌گيرد. به گفته وي، از مهرماه امسال سامانه ماليات و نقل‌وانتقالات را راه‌اندازي خواهيم كرد كه در قالب يك پنجره واحد بتوانند در جهت تسهيل مجوزها گام بردارند.

 مولدسازي دارايي براي تصويه بدهي
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص بدهي‌هاي دولت گفت: تا آذرماه سال قبل بدهي دولت ۳۸۰هزار ميليارد تومان بوده كه البته بدهي بانك‌ها ازسوي دولت با برخي شبهات مواجه است و لزوما همه اين بدهي‌ها و نيز جريمه‌هاي ديركرد را دولت قبول ندارد و در محاسبات خود وارد نمي‌كند، بلكه چيزي مورد قبول ماست كه سازمان حسابرسي قبول دارد.
وي ادامه داد: بانك‌ها بايد درخصوص نرخ سود اطلاعات لازم را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه مي‌كردند درحالي كه اين عدم اعلام، برخي مشكلات را در صورت‌هاي مالي آنها ايجاد كرده است و اين در شرايطي است كه تا سال۹۳ صورت‌هاي مالي بانك‌ها را داريم اما درمورد آنها اختلاف‌نظر وجود دارد. در سال۹۴ هم كه بايد مجامع بانك‌ها برگزار شود و صورت‌هاي مالي ارائه گردد.
ميرشجاعيان بااشاره به مشكلات پيش روي انتشار صكوك اجاره گفت: پشتوانه انتشار صكوك اجاره، دارايي‌هاي عمومي است كه متاسفانه نمي‌دانستيم چه ميزان دارايي در دولت وجود دارد و به همين دليل نتوانستيم دارايي مناسبي را براي اين صكوك پيدا كنيم. اما اكنون با اجراي پروژه مولدسازي دارايي‌ها، اين كار در دست اقدام قرار گرفته و بنا بر اين است كه دستگاه‌هاي مختلف دارايي‌هاي‌شان را در اين سامانه ثبت كنند و البته ارزش‌گذاري آنها نيز صورت گيرد، اما به هر حال اوراق صكوك اجاره و اسناد خزانه در دستور كار انتشار قرار دارد.