به گزارش ایرنا، حسین میرشجاعیان حسینی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت افزود: هر چند رقم فعلی بدهی دولت محرمانه است اما آخرین بار وزیر امور اقتصادی و دارایی آبان ماه سال گذشته مبلغ آن را سه هزار و 800 تریلیون ریال اعلام کرد که نیمی از آن مربوط به بدهی های دولت و نیمی دیگر بدهی های شرکت های دولتی است.
به گفته وی، دولت همه بدهی بانک ها را به دلیل نرخ سودی که به آن اضافه شده و همچنین جریمه دیرکرد، قبول ندارد و میزان بدهی را منوط به گزارش سازمان حسابرسی کرده است.
وی بیان داشت: بخشی از این اوراق به دلیل بدهی دولت به کشاورزان، به این قشر اختصاص خواهد یافت.
میرشجاعیان یکی از دغدغه های کنونی دولت را بازپرداخت سود بدهی ها عنوان کرد که مقرر شده است بخشی از آن در قالب همین اوراق پرداخت شود.
وی تاکید کرد: ما نمی خواهیم با استفاده از این اوراق، بازار بورس را متاثر کنیم و بر این اساس، میزان کشش بازار و حرکت نقدینگی به این سمت رصد می شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اوراق صکوک، تصریح کرد: این اوراق باید به پشتوانه دارایی های عمومی منتشر شود؛ یعنی ابتدا باید دارایی های مناسب برای این اوراق بیابیم و پس از آن ارزشگذاری شوند و پس از مشخص شدن مازاد دارایی ها، اوراق صکوک به عنوان پشتوانه استفاده شوند.
میرشجاعیان گفت: تا اسفند ماه سال گذشته، به دلیل کم توانی در یافتن دارایی های مناسب برای اوراق صکوک اجاره، تنها نیمی از آن به ارزش پنج تریلیون ریال منتشر شد.
میرشجاعیان تاکید کرد: حرکت به سمت اوراق صکوک اجاره، ایجاد بازار بدهی میان مدت و بلندمدت را به ارمغان خواهد آورد.

** نرخ 4.4 درصدی رشد اقتصادی نقطه به نقطه
وی در ادامه با اشاره به عملکرد سه ساله دولت، گفت: دولت یازدهم در حالی بر مصدر کار نشست که با تهدیدات مختلف منطقه ای و بین المللی، دخالت های مختلف کشورها و اثرگذاری آن بر قیمت نفت، تورم لجام گسیخته، رشد اقتصادی منفی، بدهی های بالای دولت، عدم احصای میزان بدهی ها، افت بی سابقه ارزش پول ملی، ورشکستگی بنگاه های اقتصادی (در نتیجه رکود اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز)، بی ثباتی شدید اقتصادی، بدبینی مردم نسبت به آینده و همچنین تحریم های سال 91 و حذف شبکه بانکی از سوییفت مواجه بود.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: با اقدام های انجام شده، بالاخره رشد اقتصادی در سال 1393 مثبت شد و به سه درصد رسید و در حالی که برای خروج از رکود برنامه ریزی کرده بودیم، اما به یک باره کاهش 46 درصدی قیمت نفت، محاسبات را به هم زد.
وی با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی از سه به یک درصد در سال گذشته، اضافه کرد: در سه ماه نخست امسال رشد اقتصادی نقطه به نقطه به 4.4 درصد رسید که حاکی از ادامه رونق اقتصادی است.
میرشجاعیان یادآور شد: در صورت خروج از رکود، از آنجایی که سهم نفت در درآمدهای اقتصادی بالا است و اینکه در ابتدا صنایع بزرگتر و بخش های پیشرو رونق می گیرند، این رونق با تاخیر از سوی مردم احساس خواهد شد.
وی یادآور شد: این در حالی است که رشد جمعیت در سال های گذشته همچنان ادامه داشته است که خود به عاملی برای کاهش سرانه رفاه کشور تبدیل می شود، بر این اساس باید همواره به رشد مداوم اقتصادی بها داد.

** رتبه 90 ایران در گزارش بانک جهانی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به گزارش بانک جهانی درخصوص رتبه بندی کشورها اشاره کرد که بر مبنای آن و مطابق آمار سال 2015، ایران با درآمد ناخالص ملی سرانه 16 هزار دلار بر مبنای روش برابری قدرت خرید (PPP)، با یک رتبه صعود نسبت به سال قبل، در رتبه نودم جهان ایستاد.
میرشجاعیان همچنین با اشاره به دو شاخص اصلی جهانی در زمینه محیط کسب و کار، بیان داشت: برمبنای شاخص های سهولت کسب و کار بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد، ایران در سال 1392 رتبه 152 را داشت و در سال گذشته به 118 بهبود یافت.
میرشجاعیان با اشاره به سایر شاخص های اقتصادی، گفت: شاخص «تشکیل سرمایه ثابت خارجی» که در سه ماه نخست سال 1392 با رشد منفی 16.8 درصدی مواجه بود، سال 1393 به 2.5 درصد افزایش یافت و پیش بینی می شود نرخ آن در سال 94 همانند سال 93 باشد.
وی افزود: شاخص «مصرف نهایی بخش خصوصی» که در سال های 1391 و 1392 رشد منفی 1.7 تا منفی یک درصد را تجربه کرده بود، در سال 1393 به 3.1 درصد رسید و پیش بینی می شود همگام با افزایش رشد اقتصادی، این شاخص نیز رشد داشته باشد.
این مقام مسوول یادآور شد: با گذشت 6 ماه از اجرایی شدن برجام، امروز تولید نفت ایران به 3.8 میلیون بشکه در روز رسیده است که 2.5 میلیون بشکه آن صادر می شود و در قیاس با سال های گذشته رشد خوبی نشان می دهد.
میرشجاعیان افزود: کاهش درآمدهای نفتی در سال های گذشته منجر به کاهش وابستگی بودجه عمومی به این درآمدها شد، به طوری که وابستگی 40 درصدی در سال 1391 به 33 درصد در سال 1394 کاهش یافت و در چهارماه ابتدایی امسال نیز به 20 درصد رسیده است.
میرشجاعیان اضافه کرد: سهم مالیات در بودجه عمومی نیز که در سال 1391 نزدیک 37 درصد بود، در سال گذشته به 39 درصد افزایش یافت و تا پایان تیرماه نیز به 57 درصد ارتقا یافت.
وی همچنین به مهار تورم در کشور اشاره کرد و گفت: این نرخ که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم 35.9 درصد بود، سال گذشته به 11.9 درصد رسید و مطابق آمارها در مردادماه 95 به 8.9 درصد تقلیل یافت.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین با اشاره به نقدینگی و ترکیب آن یادآور شد: نقدینگی که در سال 1391 رشد30 درصدی را تجربه کرد، در سال 1394 نیز با همین نرخ رشد در همسنجی با سال پیش از آن مواجه بود که بیش از 17 درصد آن مربوط به رشد پایه پولی و مابقی آن ناشی از افزایش ضریب فزاینده نقدینگی بود.
وی تصریح کرد: تسهیلات پرداختی بانکی نیز در سال 1393 رشد 31.2 درصدی به ثبت رسانید و به سه تریلیون و 410 میلیارد ریال رسید.

** مازاد تجاری 2.4 میلیارد دلاری تا پایان مردادماه
میرشجاعیان، مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال 1394 را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد که با رقم مثبت 900 میلیون دلاری، برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی حادث شد.
وی تصریح کرد: تا پایان مردادماه امسال نیز تراز تجاری کشور با رشد 10.2 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی و کاهش 8.2 درصدی ارزش واردات، در مجموع مازاد 2.4 میلیارد دلاری را ثبت کرد.
این مقام مسوول تاکید کرد: آنچه در یک نگاه کلی به همه این متغیرها بسیار مهم است و دستاورد بزرگی محسوب می شود، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است؛ هرچند حس کردن این رشد از سوی جامعه زمانبر است.
اقتصام** 3065 **1561