به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حسین میرشجاعیان حسینی» امروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت، در پاسخ به ایرنا درباره برنامه دولت برای یکسان سازی نرخ ارز افزود: این برنامه باید با دقت کامل انجام شود، زیرا می تواند تبعات تورمی در داخل اقتصاد به دنبال داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول، باید در این زمینه به گونه ای عمل شود که یکسان سازی ارز با ثبات باشد و پس از گذشت چند هفته آثار آن از بین نرود.
وی بیان داشت: زمانی می توان گفت نرخ ارز به تعادل رسیده که لازم نباشد دولت در این بازار به صورت فعال دخالت کند.
میرشجاعیان ادامه داد: یکسان سازی نرخ ارز باید زمانی اجرا شود که بتوانیم آن را تداوم ببخشیم و از نقطه تعادل خارج نشویم؛ ضمن آنکه این نرخ در مسیر بلندمدت خود قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز، کالاهای نهایی مصرفی وارداتی و کالاهای واسطه ای مبادلاتی را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: باید مراقب باشیم اجرای این برنامه تورم شدید را به وجود نیاورد.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان ساخت: بطور مسلم، پس از اجرایی شدن این برنامه شاهد افزایش تورم خواهیم بود اما اینکه روی چه نرخی بسته شود بسیار مهم است.
میرشجاعیان با اشاره به شکاف 15 تا 16 درصدی کنونی نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، ادامه داد: همین مساله بسیار امیدوارکننده است، به همین دلیل با احتیاط و حوصله در اجرای این برنامه حرکت می کنیم تا با شکست مواجه نشود.

** پیش بینی نرخ رشد 4 تا 4.5 درصدی در سال 95
وی اضافه کرد: پیش بینی نرخ رشد اقتصادی کشور، به رخدادهای ماه های آینده از جمله نوسانات قیمت نفت بستگی دارد؛ هرچند پیش بینی های جهانی حاکی از افزایش قیمت نفت است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مطابق پیش بینی سازمان های جهانی، امسال نرخ رشد اقتصادی ایران بین 4.5 تا پنج درصد خواهد بود؛ پیش بینی های داخلی نیز رقمی بین چهار تا 4.5 درصد است؛ معمولا سه درصد آن به نفت مربوط می شود.
وی خاطرنشان ساخت: از آنجایی که در سال های گذشته کشور با تحریم های نفتی و فرآیند کوچک سازی اقتصاد مواجه بود، اقتصاد همانند یک فنر جمع شده است.
به گفته میرشجاعیان، نرخ رشد به میزان اصلاحات اقتصادی و افزایش بهره وری بستگی دارد که برای امسال پیش بینی شده 30 درصد از رشد از محل ارتقای بهره وری باشد.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود تا سال 99 برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، با اصلاح ساختارها نیازمند 86 میلیارد دلار منابع خارجی باشیم.
این مقام مسئول گفت: مطابق هدفگذاری انجام شده، مقرر است 30 درصد این رشد از محل افزایش بهره وری و 70 درصد دیگر آن از رشد منابع (سرمایه و نیروی کار) به دست آید، اما آنچه مسلم اینکه با منابع داخلی کشور بیش از حد خاصی نمی توان رشد داشت و باید به ارتقای هرچه بیشتر بهره وری اندیشید.
اقتصام ** 3065 ** 2023