گروه اقتصادي
معاون جديد وزير اقتصاد در نخستين جلسه مطبوعاتي خود هشدار جدي براي اقتصاد كشور دارد. او معتقد است به دليل افزايش توليد و درآمدهاي نفتي طي ماههاي گذشته، خطر بروز بيماري هلندي در اقتصاد وجود دارد. سيد حسين ميرشجاعيان در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: بايد هميشه فكر كرد كه به واسطه ضعف نهادي در داخل كشور و وابستگي به درآمدهاي نفتي، هر لحظه ممكن است بيماري هلندي ظهور كند. به خصوص اگر سياستهاي دولت پوپوليستي باشد، آنگاه مجبور است به سمت منابع نفتي برود كه البته دولت يازدهم كنترلهاي لازم را در اين ميان صورت داده است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: آنچه در قالب انضباط پولي و مالي در كشور مشاهده ميشود، ناشي از يك انضباط فكري است و البته بازار نفت هم به ما پالس ميدهد كه آينده توليد و قيمت نفت در دنيا متفاوتتر از شرايط كنوني نخواهد بود. وي افزود: نفت شل در حالي وارد بازار ميشود كه قيمت تمام شده بسيار پاييني دارد و به ۴۰ تا ۵۰ دلار رسيده است. بنابراين توليد نفت و تزريق آن به بازار در حد مطلوبي در حال انجام و عرضه افزايش يافته است. به نحوي كه منابع عظيمي همچون چين نيز در حال برنامهريزي براي ورود به بازارهاي جهاني هستند.
نميتوان منتظر افزايش قيمت نفت
در آينده نزديك بود
ميرشجاعيان گفت: دورنماهاي بازار نفت به ما ميگويد كه شوك قيمتي قبلي در بازار نفت به اين زوديها بروز نخواهد كرد و پيشبيني افزايش قيمت نفت اگرچه به صورت محدود در ماههاي آتي وجود دارد، ولي از ۵۰ دلار تجاوز نخواهد كرد. بنابراين اگرچه افزايش توليد در كشور وجود دارد، ولي همراه با كاهش قيمت است و در سالهاي آتي نيز همراه اقتصاد ايران خواهد بود. وي گفت: با اين روند، احتمالا درآمدهاي نفتي در سطح خاصي باقي ميماند و نميتوان روي آن حساب كرد. ضمن اينكه سياستهاي بهرهمندي از اين فرصت تاريخي براي يك اصلاح تاريخي در اقتصاد نيز به شيوه عملكرد دولت بستگي دارد كه اميدواريم نظم مالي و پولي در همه دولتها نهادينه شود. وي از كاهش نرخ تورم خبر داد و گفت: پيشبيني ميشود تورم شهريورماه امسال به 7/8 درصد برسد. اين در حالي است كه تورم مرداد ماه 9/8 درصد بوده است. نرخ تورم در حالي در ششمين ماه سال روند كاهشي خود را ادامه ميدهد كه نرخ تورم فروردين 2/11 درصد، ارديبهشت 4/10 درصد، خرداد 7/9 درصد، تير ۹ درصد و مرداد 9/8 درصد بوده است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: درآمد مالي دولت در گذشته به دليل كاهش درآمدهاي نفتي تقليل يافت كه اين امر اجراي برنامههاي اقتصادي دولت را بر هم ريخت؛ به نحوي كه رشد اقتصادي در سال ٩٤به يك درصد رسيد؛ اما مسير نشان ميدهد رشد نقطه به نقطه در سه ماهه اول امسال به 4/4 درصد رسيده و بايد ديد در دوازده ماهه به كجا ميرسيم.
وي تصريح كرد: تحليل سازمانهاي بينالمللي نشان ميدهد خروج از ركود انجام شده ولي با توجه به نفتي بودن اقتصاد ايران و وابستگي رشد اقتصادي به آن، فرصت رشد بلندمدت و رفاه اجتماعي را از دست داديم و كيك اقتصادي كوچك شده؛ در حالي كه رشد جمعيت متوقف نشده است. ميرشجاعيان در ادامه با اشاره به گزارش بانك جهاني در خصوص درآمد ناخالص سرانه ملي در سال ٢٠١٥ گفت: اين گزارش رتبهبندي كشورها در خصوص درآمد ناخالص ملي را نشان ميدهد كه بر اساس برابري قدرت خريد، رتبه ايران يك پله افزايش يافته و درآمد سرانه ما به ٩٠ رسيده؛ در حالي كه درآمد سرانه كشورهاي منطقه كاهش يافته است.
يكسانسازي نرخ ارز زمستان انجام ميشود
ميرشجاعيان ادامه داد: براي يكسانسازي نرخ ارز علاوه بر بانك مركزي، وزارت اقتصاد مشاركت دارد؛ اما بايد به تبعات تورمي و با ثبات بودن يكسانسازي توجه داشت؛ البته زماني ميتوان اميدوار بود كه يكسانسازي اتفاق افتاده كه دولت مداخله جدي نداشته باشد؛ پس براي ما مهم اين است كه يكسانسازي پايدار باشد و دولت صرفا كنترلكننده باشد و كالاهاي نهايي مصرفي و واسطهاي وارداتي را افزايش ندهد؛ ما ميخواهيم يكسانسازي نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما بايد منابع ارزي لازم را داشته باشيم و ساز و كار انتقال ارز به داخل كشور هم روان شده باشد. وي افزود: مسلما افزايش تورم را با اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز خواهيم داشت اما ميزان آن نياز به مشخص شدن نرخ ارزي دارد كه در يكسانسازي اعمال ميشود. ميرشجاعيان خاطرنشان كرد: نرخ ارز از سوي وزارت اقتصاد و بانك مركزي مشخص و پيشنهاد شده كه اتفاقا اين دو نرخ به هم نزديك هستند. بنابراين بايد با احتياط عمل كرد تا سياست شكست نخورد.
وي اختلاف ميان نرخ ارز رسمي و غيررسمي را ١٦ درصد عنوان و تصريح كرد: اين شكاف ما را نسبت به اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز اميدوار خواهد كرد.
سهم ۲۰ درصدي نفت در بودجه ۴ ماهه ۹۵
ميرشجاعيان ادامه داد: به واسطه تحريم، توليد و صادرات نفت خام از 6/3 و 1/2 ميليون بشكه در روز در سال ۹۰ به 7/2 و 1/1 ميليون بشكه كاهش يافت كه در سال ۹۴ نيز همين روند ادامه پيدا كرد اما در خرداد سال جاري به توليد ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه در روز رسيديم. در عين حال كاهش درآمدهاي نفتي باعث تقليل وابستگي بودجه عمومي به نفت شد و اگرچه سهم درآمد نفتي از منابع بودجه عمومي دولت در سال ۹۱ سهم ۴۰ درصدي داشت، در سال ۹۴ اين رقم به ۳۳ درصد كاهش يافت و هدفگذاري بودجه سال ۹۵ نيز اين است كه وابستگي بودجه به نفت را به ۲۵ درصد كاهش دهيم كه عملكرد ۴ ماهه نيز سهم ۲۰ درصدي را نشان ميدهد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سهم دارايي غير نفتي در سال ۹۱ از كل بودجه ۶۰ درصد بود كه در سال ۹۴ به ۶۷ درصد و در ۴ ماهه سال جاري به ۸۰ درصد رسيده است. ضمن اينكه سهم ماليات نيز در تامين منابع عمومي دولت در سال ۹۱ معادل ۳۴ درصد بود كه در سال ۹۴ به ۳۹ درصد و در ۴ ماهه سال ۹۵ نيز به ۵۷ درصد افزايش يافته است كه البته هدفگذاري بودجه تا قبل از اصلاحيه براي سال جاري ۳۷ درصد بوده است.
۱۲۰۰ مجوز شناسنامهدار شدند
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مشاركت در ساماندهي يارانه كالاهاي قاچاقپذير را از جمله سياستهاي وزارت اقتصاد عنوان و خاطرنشان كرد: ساماندهي مجوزها نيز در دستور كار قرار گرفته و دستگاهها مكلف شدهاند كه مجوزهاي خود را به وزارت اقتصاد اعلام كنند تا در جهت ساماندهي و حذف آنها گامبرداريم. بر اين اساس، تاكنون ۱۸۲۰ مجوز اعلام شده كه منتظر اعلام مجوزهاي قوه قضاييه هستيم تا اين فرآيند تكميل شود. ميرشجاعيان ادامه داد: از ۱۸۰۰ مجوز مذكور تاكنون ۱۲۰۰ مجوز كاملا بررسي و شناسنامهدار شده است كه اين شناسنامهها همراه با ارزيابي است و ميتواند ذخيرهاي براي آيندگان باشد. ضمن اينكه آمادگي داريم مجوزهاي وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي، وزارت ارتباطات، وزارت ورزش و مركز امور زنان و خانواده رياستجمهوري را در كميسيون فراقوايي مطرح كرده و مجوزها را كاهش دهيم. ضمن اينكه همزمان با ساماندهي مجوزها، مقررات زدايي نيز صورت ميگيرد.
بدهي دولت محرمانه است
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي رقم بدهي دولت را محرمانه اعلام كرد و گفت: تا آذرماه سال قبل بدهي دولت ۳۸۰ هزار ميليارد تومان بوده كه البته بدهي بانكها از سوي دولت با برخي شبهات مواجه است و لزوما همه اين بدهيها و نيز جريمههاي ديركرد را دولت قبول ندارد و در محاسبات خود وارد نميكند بلكه چيزي مورد قبول ما است كه سازمان حسابرسي قبول دارد. وي ادامه داد: بانكها بايد در خصوص نرخ سود اطلاعات لازم را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه ميكردند در حالي كه اين عدم اعلام، برخي مشكلات را در صورتهاي مالي آنها ايجاد كرده است و اين در شرايطي است كه تا سال ۹۳ صورتهاي مالي بانكها را داريم اما در مورد آنها اختلاف نظر وجود دارد. در سال ۹۴ هم كه بايد مجامع بانكها برگزار و صورتهاي مالي ارايه شود. ميرشجاعيان با اشاره به مشكلات پيش روي انتشار صكوك اجاره گفت: پشتوانه انتشار صكوك اجاره، داراييهاي عمومي است كه متاسفانه نميدانستيم چه ميزان دارايي در دولت وجود دارد و به همين دليل نتوانستيم دارايي مناسبي را براي اين صكوك پيدا كنيم. اما اكنون با اجراي پروژه مولدسازي داراييها، اين كار در دست اقدام قرار گرفته و بنا بر اين است كه دستگاههاي مختلف داراييهايشان را در اين سامانه ثبت كنند و البته ارزشگذاري آنها نيز صورت گيرد، اما به هر حال اوراق صكوك اجاره و اسناد خزانه در دستور كار انتشار قرار دارد.
∎