گروه اقتصاد كلان| الهام آبايي|
بانك مركزي اعلام كرد حجم نقدينگي كشور در پايان فصل بهار امسال به 10‌هزار و 595‌هزار ميليارد ريال (1059‌هزار و 500ميليارد تومان) رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 29.7‌درصد رشد داشته است. در حالي بانك مركزي از افزايش حدود 30درصدي نقدينگي طي 3ماهه نخست امسال خبر داده است كه در همين بازه زماني تورم نيز تك رقمي شد. گرچه پيش‌تر كارشناسان هشدار داده بودند كه نقدينگي به حجم بي‌سابقه‌يي رسيده است و كوچك‌ترين اشتباهي مي‌تواند تورمي بي‌سابقه را رقم بزند اما تاكنون اين افزايش نقدينگي نتوانسته است اثر منفي روي مهار تورم بگذارد. در اين رابطه اينچنين برآورد مي‌شود كه قفل شدن منابع بانكي سبب شده است تا پولي در گردش نباشد تا تورمي ايجاد كند. با اين حال، دولت سياست‌هايي را در حوزه اصلاح نظام بانكي دنبال مي‌كند كه اين سياست‌ها در كنار حجم بالاي نقدينگي موجود مي‌تواند تهديد بزرگي براي افزايش تورم باشد. كاهش نرخ سود بانك‌ها كه تاكنون طي دو مرحله انجام شده، محركي اوليه براي خروج پول از بانك‌هاست. در همين حال، دولت سياست‌هايي را در راستاي تسويه بدهي‌هاي خود و افزايش سرمايه بانك‌ها دنبال مي‌كند تا به موجب آنها توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را افزايش دهد. بنابراين با توجه به سياست‌هايي كه دولت در جهت تامين نقدينگي و ركودزدايي در پيش گرفته است، افزايش تورم را نيز مي‌توان پيش‌بيني كرد.
در همين رابطه صمد عزيزنژاد، پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است نرخ تورم از 8.8‌درصد پايين‌تر نخواهد آمد و در نيمه دوم سال احتمال افزايش تورم بالاست.
عزيزنژاد در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به سياست‌هاي انبساطي دولت در راستاي ركودزدايي، تصريح كرد: «آن‌گونه كه از سياست‌هاي فعلي دولت مي‌توان پيش‌بيني كرد، نقدينگي تا پايان سال بيشتر از چيزي كه در سال گذشته مشاهده شده است، افزايش خواهد يافت. در همين حال، با توجه به اينكه در نيمه دوم سال‌ نيازهاي نقدينگي افزايش پيدا مي‌كند، مي‌توان افزايش تورم را در اين مدت پيش‌بيني كرد.»
گرچه به گفته اين تحليلگر اقتصادي، در نيمه دوم سال بايد منتظر افزايش تورم باشيم اما اين موضوع با سياست‌هاي ضدتورم دولت در تضاد آشكار است. تمركز ويژه دولت يازدهم بر مهار تورم از ابتداي فعاليت خود تاكنون به گونه‌يي بود كه تورم را از رقم بي‌سابقه‌يي كه در سال‌هاي پاياني دولت دهم مشاهده كرديم به مرز تك‌رقمي رساند و در ادامه نيز توانست به وعده تورم تك‌رقمي خود جامه عمل بپوشاند. در اين ميان، تحليل‌هاي متعددي نيز درخصوص ميزان پايداري اين تورم تك‌رقمي صورت گرفت. با اين حال، دولتمردان از تداوم روند كاهشي تورم حرف مي‌زنند و گويا با وجود سياست‌هاي انبساطي كه دولت در پيش گرفته است، از ناحيه تورم نگراني ندارند.
در اين رابطه گرچه برخي كارشناسان معتقدند ادامه سياست‌هاي انبساطي مي‌تواند جهش تورم را رقم بزند اما به زعم عزيزنژاد، مهار تورم همچنان جزو سياست‌هاي اصلي بانك مركزي است. به گونه‌يي كه ممكن است در نيمه دوم سال افزايش تورم را تجربه كنيم اما اين افزايش از نوع جهشي نخواهد بود.
به گفته اين پژوهشگر اقتصادي، بايد ديد دولت در كنار سياست‌هاي انبساطي كه براي رفع ركود در نظر گرفته است، چه برنامه‌هايي براي كنترل تورم خواهد داشت. اصلاحيه بودجه هم موضوع ديگري است كه به عقيده عزيزنژاد، دولت در اين زمينه بايد در آن محتاطانه عمل كند. اين تحليلگر اقتصادي با اشاره به افزايش سرمايه بانك‎‌ها، اينگونه توضيح مي‌دهد: «مجلس سرمايه برخي بانك‌هاي دولتي را افزايش داد. به اين معني كه قدرت خلق پول حدود 16‌هزار ميليارد توماني ايجاد شده است كه بي‌شك اثرات خود را بر جاي خواهد گذاشت. البته پيش‌بيني در رابطه با وضعيت آينده كمي دشوار است، چراكه بايد ديد همين سياست‌ها باقي خواهد ماند يا خير و اينكه دولت در كنار سياست‌هايي كه براي تزريق نقدينگي به توليد دنبال مي‌كند، براي جلوگيري از افزايش تورم چه سياست‌هايي را در پيش خواهد گرفت.»
حال كه دولت توانسته است در مهار تورم موفق عمل كند و براي سومين ماه متوالي كشور تورم تك‌رقمي را تجربه كرد، اينگونه به نظر مي‌رسد كه با افزايش سطح اطمينان دولت از كنترل تورم، اين‌بار در نظر دارد تمركز عمده خود را روي خروج از ركود بگذارد. همين موضوع باعث شده است تا نگراني‌هايي هم به دنبال تغيير رويكرد دولت ايجاد شود. اين موضوع در لايحه اصلاحيه بودجه هم به خوبي به چشم مي‌خورد كه در ابتدا مخالفت‌هاي بسياري با موضوع انتشار اوراق بدهي و افزايش سرمايه بانك‌ها صورت گرفت اما درنهايت نمايندگان خانه ملت اين موضوع را مشروط بر عدم افزايش پايه پولي كردند تا از كنترل تبعات منفي اين اقدام اطمينان حاصل كنند. با اين حال، ساختار اقتصادي امروز به گونه‌يي است كه بانك‌ها بيشترين نقش را در تامين مالي ايفا مي‌كنند. بنابراين تا زماني كه ساختار نظام بانكي كشور اصلاح نشود، بايد انتظار آثار دوسويه تصميمات دولت براي حل مشكل نقدينگي را داشت.
در همين رابطه عزيزنژاد با اشاره به نقش بانك‌ها در تامين نقدينگي، تصريح كرد: «بخش مهمي از بدهي‌هاي دولت به دليل تكاليف بانكي است بنابراين دولت براي حل مشكل بدهي‌ها بايد هر چه سريع‌تر تكاليف بانكي را حذف كند چراكه باعث مي‌شود بانك‌ها خلق نقدينگي كنند و بدهي دولت نيز به سيستم بانكي افزايش يابد.»
اين پژوهشگر همچنين درخصوص اصلاحيه لايحه بودجه95 توضيح داد: «دولت بايد اجراي قانون بودجه را به دقت مديريت كند و براي تامين منابع تنها سراغ بانك مركزي نرود. به عنوان نمونه درخصوص موضوع انتشار اوراق بدهي اگر بانك مركزي مكلف به خريد اين اوراق باشد، به سياست‌هاي مهار تورم آسيب وارد خواهد شد. بانك مركزي بايد تنها مجاز به خريد اين اوراق باشد تا اگر با خريد اين اوراق باز هم امكان مهار تورم وجود داشت اوراق را خريداري كند. اما اگر خريد اين اوراق به سياست‌هاي ضدتورم آسيب زد، آنها را خريداري نكند.»
گرچه اين نگراني درخصوص روند افزايش نقدينگي و اثرات منفي آن روي مهار تورم وجود دارد، اما با توجه به رويكردي كه تا به امروز در رابطه با تورم‌زدايي از دولت يازدهم ديده شده است، به نظر نمي‌رسد دولت سياست‌هاي تورم‌زدايي را قرباني رفع ركود كند. با اين حال، بايد ديد پس از اجراي برنامه‌هاي دولت در رابطه با تزريق نقدينگي به توليد، چه معادلاتي رقم خواهد خورد.