گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
رييس شوراي پول و اعتبار، دستاورد سياست‌هاي بانك مركزي در حوزه‌هاي پولي، ارزي و اعتباري را با وجود همه محدوديت‌ها، تثبيت اقتصادي عنوان كرد و گفت: نرخ تورم پس از يك دوره نزولي به 8.9‌درصد در مرداد ماه رسيده و همزمان در بخش واقعي اقتصاد نشانه‌هاي بازگشت به رونق اقتصادي آشكار شده و انتظار مي‌رود طي سال جاري فرآيند خروج از ركود و ورود به دوره رونق اقتصادي تكميل شود.
 به گزارش «تعادل» ولي‌الله سيف روز گذشته در آيين افتتاحيه بيست و هفتمين همايش سالانه بانكداري اسلامي با اشاره به اقدامات اين بانك كه زمينه‌ لازم براي كاهش نرخ‌هاي سود بانكي را فراهم كرده است، گفت: با توجه به سير نزولي نرخ تورم و افزايش قابل توجه نرخ‌هاي حقيقي سود بانكي، بانك مركزي اقدامات گسترده‌يي در راستاي ايجاد زمينه‌هاي لازم براي كاهش نرخ سود در پيش گرفته است. تجديد ساختار بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و تبديل اضافه برداشت به قرارداد اعتباري با نرخ‌هاي مناسب، تعديل تشويقي نسبت سپرده قانوني بانك‌ها متناسب با رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي، ايفاي نقش فعال در مديريت بازار بين بانكي و تقويت نقش نظارتي و تنظيم‌گري بانك مركزي ازجمله اين اقدامات است. رييس كل بانك مركزي درخصوص سياست‌هاي ارزي بانك مركزي گفت: بانك مركزي با اتخاذ سياست ارزي مناسب موفق به كنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز با وجود كاهش شديد درآمدهاي نفتي شده است. همچنين زمينه‌هاي لازم براي يكسان‌سازي نرخ ارز درحال آماده‌سازي است و بانك مركزي مصمم است نسبت به يكسان‌سازي نرخ ارز در زمان مقتضي اقدام كند. علاوه بر حفظ ثبات بازار ارز، بانك مركزي عزم جدي دارد تا در راستاي كاهش ريسك سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، حفظ قدرت رقابتي توليد داخلي و حفظ توازن بخش خارجي، ثبات بلندمدت بازار ارز را نيز در چارچوب سياست پولي و ارزي مناسب و مديريت صحيح ذخاير ارزي تامين و نرخ ارز را متناسب با متغيرهاي بنيادين تعيين‌كننده آن هدايت كند.  تلاش بانك مركزي در امر مهار تورم به هيچ عنوان به معني بي‌توجهي به امر توليد در كشور نيست و در اين راستا اقدامات گسترده‌يي از قبيل هدايت تسهيلات بانك‌ها به سمت سرمايه در گردش، افزايش سقف وام‌هاي مسكن براي تحريك اين بخش، مشاركت فعال در بسته تحريك رشد اقتصادي دولت، حمايت از توليد محصول استراتژيك گندم در قالب طرح خريد تضميني، ابلاغ بخشنامه‌هاي لازم براي مساعدت بانك‌ها به واحدهاي توليدي و كمك به آنها براي بازگشت به چرخه توليد و اشتغال، ابلاغ بخشنامه‌هاي لازم براي مساعدت به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط انجام داده است. سيف تاكيد كرد: اقدامات بانك مركزي تنها به اصلاح سياست‌ها محدود نيست و همزمان اصلاح ساختار نظام پولي و بانكي كشور را نيز پيگيري كرده است. ارائه پيش‌نويس لوايح دوگانه «قانون بانك مركزي» و «قانون بانكداري» همچنين پيگيري برنامه «اصلاح نظام بانكي» به خوبي حاكي از عزم جدي دولت و بانك مركزي براي اصلاح ساختار نظام پولي و بانكي كشور است و بانك مركزي اين مهم را تا حصول نتيجه با جديت پيگيري خواهد كرد.

 ارتباط شوراي فقهي با نظارت
رييس كل بانك مركزي، نظارت شرعي موثر را يكي از فرآيندهاي مهم در راهبرد بلندمدت بانك مركزي براي اطمينان از نحوه اجراي دستورالعمل‌هاي بانكداري اسلامي خواند و تصريح كرد: بانك مركزي مصمم است تا اين نظارت را به شكل جدي در نظام بانكي اجرا كند. در اين راستا چارچوب نظارت شرعي جامعي براي نظام بانكي تعريف خواهد شد كه در آن فعاليت‌هاي نظام بانكي از لحاظ شرعي پايش و با تعيين سازوكارهاي نظارتي در سطح بانك مركزي و بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، زمينه انطباق بهتر فعاليت‌ها با شريعت اسلام فراهم شود. بدين منظور در پيش‌نويس لايحه «قانون بانك مركزي» نيز به جايگاه شوراي فقهي توجه شده است.

 رشد بانكداري اسلامي
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: لازم است واحدهاي نظارتي در كنار ساير نظارت‌هاي متعارف به صورت پيوسته انطباق عمليات بانكي با شريعت را مورد پايش قرار دهند و در صورتي كه اشكالاتي در حوزه مقررات‌گذاري يا اجرا وجود دارد كه منجر به ايجاد شبهه شرعي در عمليات بانكي مي‌شود، مسائل را براي اصلاح و اتخاذ تدابير مناسب به شوراي فقهي بانك مركزي منعكس كنند. سيف افزود: امروزه ارزش كل دارايي‌هاي منطبق با شريعت در جهان به بيش از دو ميليارد دلار رسيده است كه حدود 1.5ميليارد دلار از آن به دارايي‌هاي بانكي اختصاص دارد. در اين ميان جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن بيش از 37‌درصد دارايي‌هاي بانكي منطبق با شريعت، رتبه نخست را از نظر حجم دارايي‌هاي بانكي در بين كشورهاي ارائه‌دهنده خدمات مالي اسلامي به خود اختصاص داده است. رييس كل بانك مركزي حذف ربا از فعاليت‌هاي بانكي را مهم‌ترين ركن بانكداري اسلامي عنوان كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران جزو معدود كشورهايي است كه با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا سعي در حذف ربا از فعاليت‌هاي بانكي خود كرده است. از اين روست كه اين نظام در كشور ما با عنوان بانكداري بدون ربا شهرت يافته است.

 ضرورت‌هاي تحقق دورنماي بانكداري اسلامي
سيف با تاكيد بر عزم بانك مركزي در اين خصوص گفت: بانك مركزي با انتشار متن نهايي پيش‌نويس لوايح «قانون بانك مركزي» و «قانون بانكداري» از همه صاحب‌نظران و كارشناسان براي ارائه ديدگاه‌ها و نظرات خود در اين باره دعوت به عمل آورده است و اميدواريم با همكاري دولت و مجلس شوراي اسلامي، يكي از گام‌هاي اساسي در جهت تقويت قوانين و مقررات و فراهم شدن زمينه تحقق كامل بانكداري اسلامي برداشته شود.
 
 سهم نظام بانكي از تامين مالي رشد
همچنين رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد كه طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده نظام بانكي بايد سالانه بالغ بر ۱۸۰هزار ميليارد تومان از منابع لازم براي رشد اقتصادي هشت درصدي پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه را تامين كند. اين مبلغ ۱۸۰هزار ميليارد تومان سهمي است كه براي نظام بانكي در نظر گرفته شده و كمك به دولت نيست، بلكه براي بخش خصوصي و تعاوني هزينه خواهد شد.
محمدباقر نوبخت در همايش بانكداري اسلامي، با اشاره به نقش نظام بانكي در تامين منابع لازم براي دسترسي به رشد اقتصادي هشت درصدي در برنامه ششم توسعه عنوان كرد: سالانه به ۷۲۳هزار ميليارد تومان براي دسترسي به رشد افزايش مدنظر منابع نياز است كه در اين بين سهم نظام بانكي حدود ۲۴درصد پيش‌بيني شده است.
رييس سازمان برنامه و بودجه به مذايق نظام بانكي در تامين مالي نيز اشاره كرد و گفت: گرچه شبكه بانكي خود با توجه به طلب‌هايي كه از بخش‌هاي مختلف داشته و همچنين شرايط تحريمي كه در سال‌هاي گذشته پشت سر گذاشته با تنگناي مالي مواجه است، اما به هرحال اميدواريم، بتوانيم با هماهنگي‌هايي كه بين سازمان برنامه و بودجه و همچنين بانك مركزي وجود دارد، منابع لازم براي رشد اقتصاد و سرمايه‌گذاري 15.4درصدي كه لازم است، تامين شود. وي با مطلوب خواندن فرصت پيش آمده با برگزاري اين همايش براي بيان مطالبات و نيز رعايت زمان‌سنجي مناسب و نيازهاي كشورگفت: بسياري از مطالبي كه در طول اين دو روز مطرح خواهد شد، رهاورد مطلوبي را براي كشور از نگاه برنامه‌ريز فراهم خواهد كرد و قطعا دستاوردهاي اين همايش مي‌تواند براي نهاد سازمان برنامه و بودجه كشور مناسب باشد.
سخنگوي دولت از پيش‌بيني رشد سالانه 8 درصدي در برنامه ششم توسعه خبر داد و در اين باره گفت: يكي از مهم‌ترين اهدافي كه با سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي نيز هماهنگ است، تحقق رشد سالانه 8درصد است. دستيابي به اين نرخ رشد، از الزامات تحقق افق 1404 و نيز دستيابي به حد بالايي از توسعه‌يافتگي و كسب جايگاه نخست علم و فناوري در منطقه است. البته بايد اين نكته را نيز مدنظر داشت كه براي عملياتي شدن رشد متوسط سالانه 8درصد، نياز به 15.4درصد سرمايه‌گذاري است.
نوبخت با اشاره به جزييات برنامه ششم توسعه گفت: در برنامه ششم توسعه براي استفاده از بازار پول و تامين مالي، اهداف در قالب 32 موضوع بخشي و 15 موضوع فرابخشي تعريف شده و براي تمام اين موضوعات اهداف كمي تعيين شده است. چگونگي دستيابي از طريق تعيين راهبردها، سياست‌ها و حتي تا سطح اجرايي نيز پيش رفته است. بر اين اساس و براي دستيابي به اين اهداف در 31 ماده اهداف كلان فني و بخشي، منابع مالي، جداول دريافت و پرداخت در بودجه عمومي در نظر گرفته شده است.
طي سال‌هاي اخير نظام بانكي در ايران با دو مشكل داخلي و خارجي مواجه بود و يكي از اهداف اصلي تحريم نيز محدوديت نقل و انتقال مالي بود كه فاصله عميقي با استانداردهاي حسابداري و بانكداري بين‌المللي را رقم بود.

 رابطه منطقي بانك مركزي و سازمان برنامه
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه همواره ميان سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي همكاري وجود داشته است، گفت: همواره تيم اقتصادي دولت از انسجام بالايي برخوردار بوده است به ويژه ميان بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه رابطه‌يي منطقي وجود دارد و اين تامين سرمايه تكليف و باري بر دوش اين نظام است. البته بايد اين نكته را نيز مدنظر قرار داد كه اين نظام با مشكلات داخلي و خارجي بسياري مواجه است.
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه در حال حاضر نظام بانكي در نسبت مطالبات غيرجاري و نيز كفايت سرمايه با مشكل مواجه است، عنوان كرد: نسبت كفايت سرمايه از 9.6درصد در سال 91 به 7.6درصد در سال 94 رسيده بود و البته در اين ميان فشارهاي بين‌المللي نيز روي نظام بانكي افزايش يافته بود كه اين امر فعاليت‌هاي بانكي را با مشكل همراه مي‌كرد. همچنين نسبت مطالبات غيرجاري در سال1391 از 14.7درصد به 12.8درصد در سال 94 كاهش يافته است. اما بسياري از اين مسائل و مشكلات در سايه مديريت شايسته بانك مركزي و برنامه‌هاي مدون اين نهاد سياست‌گذار رفع شده است.

كاهش سود بانكي
نوبخت گفت: نرخ سود تسهيلات بانكي از 20درصد به 18درصد كاهش يافت اما كافي نيست. چرا كه تورم يك رقمي شده و كاهنده است بنابراين ديگر توجيهي براي نرخ سود بانكي بالا وجود ندارد.
نوبخت ادامه داد: واقعيت اين است كه از طريق ابلاغ، اين كار حل نمي‌شود بلكه بايد شرايطي ايجاد كنيم كه خود به خود اين نرخ كاهش يابد. مطالبات و معوقات بانكي بايد پس گرفته شود، يكي از كارهاي دولت بايد اين باشد كه مطالبات خود را باز گرداند و از سوي ديگر سرمايه بانك‌ها را افزايش دهد.
رييس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: طبق تبصره 35، دولت 40هزار ميليارد تومان بدهي خود را به نظام بانكي بايد تاديه كند و مجلس حتي مشخص كرد كه دولت به كدام بانك‌ها بپردازد. همچنين حداقل 5هزار ميليارد تومان سرمايه بانك‌هاي دولتي از سوي دولت بايد افزايش يابد. در تبصره 36 نيز دولت از طريق اسناد و اوراق اسلامي تا سقف 10 هزار ميليارد تومان پول جذب و سرمايه‌گذاري مي‌كند تا چرخ اقتصاد به حركت در‌ آيد.
به گفته سخنگوي دولت تاكنون براي 66 طرح عمراني 5 ميليارد و 200 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده است.

 انضباط مالي منجر به كاهش تورم شد
وي به تبصره‌هاي 28، 29 و 16 بودجه سال‌هاي 91 تا 93 پرداخت و عنوان كرد: اين تبصره‌ها استمهال ناخواسته به بانك‌ها تحميل مي‌كرد و بايد بانك‌ها فشار مضاعف را تحمل مي‌كردند.
نوبخت درمورد بند «ب» ماده 26 قانون پولي و بانكي عنوان كرد: 38هزار ميليارد تومان بدهي دولت به نظام بانكي از اين طريق تاديه خواهد شد، همچنين 7500واحد توليدي بايد 16هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت كند كه اقدام ملي و شرافت ملي است؛ رشد اقتصادي امسال از مسير ابزارهاي پولي محقق مي‌شود. نوبخت خاطرنشان كرد: صميمانه به عنوان يك رسالت ملي از نظام بانكي انتظار داريم، زمينه اين تسهيلات و رشد فراهم شود.

  تغيير مبناي كارت‌هاي اعتباري
همچنين سيدعباس موسويان عضو شوراي فقهي بانك مركزي در بيست‌وهفتمين همايش سالانه بانكداري اسلامي موضوع كاربرد قراردادهاي دين را مورد توجه قرار داد و گفت: واقعي بودن اسناد تجاري از اهم اين موضوع است و بايد معاملات و بدهي‌ها واقعي باشند كه اين موضوع حتما بايد براساس اسناد واقعي تجاري انجام شود و اسناد سوري نمي‌تواند در اين رابطه در جايگاهي قرار گيرد. اين درحالي است كه اگر بانك‌هاي اسلامي خريد دين را به طور صحيح انجام دهند بايد بر واقعي بودن آن تاكيد كند. وي با اشاره به سهولت امور بانك‌ها با استفاده از قراردادهاي خريد دين به كارت‌هاي اعتباري را مورد توجه قرار داد و گفت: درحالي كارت‌هاي اعتباري در شبكه بانكي درحال گسترش است كه اكنون براساس قرارداد مرابحه طراحي مي‌شود. اين درحالي است كه مي‌توان اين سياست را به طور ساده‌تر و براساس قرارداد دين طراحي و به اجرا درآورد.
عضو شوراي فقهي بانك مركزي معتقد است، مي‌توان معاملات بين بانكي را نيز براساس خريد و فروش دين انجام داد چراكه بانك‌هاي اسلامي در صورت نياز به نقدينگي مي‌توانند بخشي از اسناد تنزيلي خود را براي خريد و فروش در بازار بين بانكي عرضه كرده و در مواقعي كه نياز به نقدينگي داشته باشند نسبت به فروش اين اسناد اقدام كنند و از سوي ديگر هر زمان كه با مازاد منابع مواجهند آن را به فروش برسانند. در عين حال كه مي‌توانند بخشي از تسهيلات اعطايي خود را تبديل به اوراق بهادار كرده و از طريق تنزيل در بازار بين ‌بانكي به دادوستد بگذارند.
موسويان ادامه داد: اين معامله‌ها در بازار بين ‌بانكي از نظر فقهي بيع دين است البته بايد معامله به صورت واقعي انجام شده و اسناد ارائه شده سوري نباشد. در اين معامله مالكيت دين يا فروش به بانك خريدار واگذار و اين امكان براي مالك جديد ميسر مي‌شود كه دين را مجددا به فروش برساند و فروشنده دين نيز مالك آن شده و مي‌تواند با آن مشكل نقدينگي خود را حل كند.