نخستين بار بحث رتبه‌بندي فعالان اقتصادي توسط محمدمهدي راسخ دبيركل وقت اتاق تهران پيشنهاد شد اما اين موضوع به نام نهاونديان نوشته شد. طرح اوليه اين بود كه با مشخص شدن اعتبار هر فعال اقتصاد امكان استفاده از افرادي همسطح در مذاكرات و همچنين در دادن اعتبار فراهم مي‌شود. در همين راستا چند پيمانكار با اتاق تهران مكاتبه داشتند اما در نهايت نهاونديان از راسخ خواست كه اين قرارداد با ايكريك به عنوان يك بخش از اتاق بازرگاني بسته شود تا در حقيقت هزينه‌ها به نفع يك بخش زيرمجموعه اتاق بازرگاني شود. اين قرارداد بسته شد اما زماني كه بعد از چند سال تعرفه‌هاي رتبه‌بندي مشخص شد با اعتراض شديد اعضا و حتي راسخ روبرو گشت. انتظارها در ابتدا اين بود كه رتبه‌بندي هر شركت با رقم‌هايي بسيار پايين‌تر صورت گيرد اما تعرفه رتبه‌بندي بين يك تا 10ميليون تومان براي هر شركت بود. از همين جا دعوا بر سر رتبه‌بندي آغاز شد و شايعات زيادي در اين خصوص به وجود آمد.
محمد نهاونديان يكي از مهم‌ترين حاميان اين طرح بود. رييس باهوش اتاق بازرگاني زماني كه متوجه مقاومت‌ها در قبال طرح رتبه‌بندي شد توصيه‌يي به مديران اين طرح كرد. وي اين پيشنهاد را مطرح كرد كه قبل از جا انداختن رتبه‌بندي شما به 1000 شركت احتياج داريد كه با شما قرارداد ببندند و بعد از اينكه يارگيري كرديد، مي‌توانيد با قدرت بيشتري بحث رتبه‌بندي را در اتاق بازرگاني اجرايي كنيد؛ حرفي كه امروز بعد از چندين سال در حال اجرا است.
حمايت‌هاي زياد نهاونديان از اين طرح پاي خانواده وي را نيز به ماجرا باز كرد. منتقدان از شراكت خانواده نهاونديان در اين طرح خبر مي‌دادند و در مقابل مجريان هرگونه ارتباطي را صرفا دوستانه مي‌دانستند و رابطه مالي را انكار مي‌كردند.
اما بخش غيرقابل انكار، رابطه مسوولان رتبه‌بندي با بدنه ائتلاف براي فردا بود. يكي از سهامداران اصلي اين طرح در ليست كانديداهاي ائتلاف براي فردا ظاهر شد و با موفقيت اين گروه به هيات نمايندگان اتاق تهران و به تبع آن ايران راه يافت. همچنين مدير ديگر اين طرح از طريق تشكل‌ها موفق به حضور در هيات نمايندگان اتاق ايران شد تا رابطه آنها با اتاق از اين نيز پيچيده‌تر شود.
با اعلام بخشنامه جديد گمرك اما بحث رتبه‌بندي مجددا داغ شد. گمرك در بخشنامه‌يي اعلام كرد تمام شركت‌هاي بخش خصوصي بازرگاني براي واردات بايد 4درصد ماليات علي‌الحساب بدهند مگر آنكه در رتبه‌بندي رتبه زرين يا طلايي كسب كرده باشند. با اين طرح عملا يا بايد رقم‌هاي سنگين براي ماليات پرداخت شود يا همه شركت‌هاي بخش خصوصي بازرگاني مجبور به ورود به بحث رتبه‌بندي مي‌شود.
گذشته از نحوه رتبه‌بندي و انتقاداتي كه به آن وارد است 3 نكته اساسي را بايد در نظر گرفت:
1- وضعيت مالي رتبه‌بندي و اتاق ايران شفاف نيست. در هفته‌هاي اخير بابت بحث فيش‌هاي حقوقي اتاق بازرگاني جنجال زيادي براي اين اتاق ايجاد شد و در صورتي كه اتاق مراقب اين بحث نباشد مجددا همان شرايط تكرار خواهد شد. در سال گذشته حدود هزار شركت توسط مركز رتبه‌بندي مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به تعرفه‌هاي رتبه‌بندي به صورت ميانگين رقم رتبه‌بندي شركت‌ها حدود 5ميليون تومان است پس بايد حدود 5ميليارد تومان از شركت‌ها پول دريافت شده باشد.اين درحالي‌است كه در گزارش بودجه اين رقم در كنار ساير رقم‌هاي درآمد خدمات به صورت نه چندان شفاف و فاقد جزئيات اعلام مي شود.
2- بر اساس الگوي فعلي رتبه‌بندي نتايج با منحني نرمال همخواني دارد. يعني اگر همه فعالان اتاق بازرگاني خوش حساب باشند باز هم گمرك تنها بخشي (حدود 15درصد فعالان اقتصادي) را از ماليات علي‌الحساب معاف مي‌كند.
3- اما نكته‌يي كه شايد از چشم بسياري از فعالان اقتصادي به دور مانده اين است كه قرار بود در تشكل‌ها افراد از رانت متفاوتي نسبت به ساير اعضا برخوردار نشوند. در حقيقت در شعارهاي ائتلاف فردا بارها تاكيد شده بود كه اگر امتيازي وجود دارد مسوولان اتاق بايد در انتهاي صف باشند اما در رتبه‌بندي يكي از موارد امتياز داشتن سمت در اتاق بازرگاني است و كساني كه سمت خوبي در اتاق بازرگاني دارند از رتبه بهتري برخوردار مي‌شوند.
بر اساس بخشنامه جديد تنها چهار شركت غيردولتي و غيرتوليدي هستند كه مي‌توانند به خاطر داشتن كارت زرين بدون پرداخت ماليات علي‌الحساب واردات انجام دهند. نكته جالب آنكه 3 شركت از ميان هيات نمايندگان اتاق تهران هستند كه 2 نفر از مديران آنها در هيات رييسه اتاق ايران نيز حضور دارند و يكي از آنها از واردكنندگان مشهور و بزرگ كاغذ است. همچنين شركت چهارم نيز از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني مشهد است. براي مثال با در نظر گرفتن حاشيه سود پايين كاغذ همين معافيت 4 درصدي مالياتي به رانت مهمي در اقتصاد بدل مي‌شود.
در حقيقت عدم نظارت صحيح بر مساله يك قرارداد پيمانكاري در حال تبديل شدن به يك پرونده رانتي بزرگ است چرا كه در زمان صحيح روي آن نظارت صورت نگرفته است.