گروه تشكل‌ها  
گمرك ايران طي بخشنامه‌يي اعلام كرد كه از دوم شهريور ماه ماليات علي‌الحساب واردات از 2درصد به 4درصد افزايش يافته است. بر اين اساس اظهار كالا مشمول ماليات علي‌الحساب واردات قطعي كالا به ميزان 4درصد از مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مندرج در اظهارنامه گمركي است. در اين رابطه «تعادل» در روزهاي اخير گزارشي تنظيم كرد كه با واكنش مسوولان و مديران اتاق بازرگاني روبه‌رو شد.
در همين رابطه معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران كه به عنوان نماينده اتاق در نشست وزارت اقتصاد درباره اين موضوع شركت كرده به پايگاه خبري اتاق ايران گفت: سازمان امور مالياتي پيشنهاد افزايش ماليات را مطرح كرده اما اتاق مخالفت خود را با اين تصميم اعلام كرد.
در برخي رسانه‌ها اعلام شده كه افزايش ماليات علي‌الحساب از واردكنندگان به پيشنهاد نماينده اتاق ايران و نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است؛ درحالي كه اين پيشنهاد از سوي سازمان امور مالياتي و مستندا به اختيارات موضوع ماده 163 ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه بعدي آن طرح شده است.
به گفته معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران در جلسه برگزار شده، طيب‌نيا و ديگر اعضاي جلسه با افزايش ماليات علي‌الحساب از دو درصد به چهار درصد براي كليه كالاهاي وارداتي به دلايلي موافق نبوده‌اند.
او با بيان اينكه سه دليل براي مخالفت با اين تصميم مطرح شد درباره دلايل عدم موافقت اين افراد توضيح داد: اول اينكه افزايش دو درصدي باعث مي‌شود قيمت تمام شده كليه كالاهاي وارداتي افزايش يابد و اين منجر به تشديد تورم در داخل كشور خواهد شد كه فشار مضاعفي به مصرف‌كنندگان نهايي كالاها وارد مي‌كند. دوم اينكه با توجه به كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي و وارداتي همچنين ركود حاكم بر توليد و تجارت كشور، بالا بردن ماليات باعث وخيم شدن اوضاع بنگاه‌ها از لحاظ نقدينگي مي‌شود.
او دليل سوم مخالفت دريافت ماليات بيشتر را اينگونه توضيح داد: قرار است تحقق ماليات بيشتر براي جلوگيري از فرار مالياتي اجرا شود، اين درحالي است افرادي كه فرار مالياتي دارند در قياس با افراد خوشنام و معتبر و كساني كه ماليات قانوني خود را به موقع پرداخت مي‌كنند درصد بسيار كمي را شامل مي‌شود. لذا منطقي نيست كه براي مديريت درصد كمي از افراد، فشار مضاعفي را بر اكثريت افراد صحيح‌العمل ايجاد كنيم. اين برخلاف قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، برخلاف قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و برخلاف سياست مجلس و دولت تدبير و اميد است.
معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران همچنين اعلام كرد: براساس گزارش بانك جهاني، رتبه ايران در شاخص فضاي كسب‌و‌كار 118و در تجارت فرامرزي 167 است.
او در ادامه به اخبار منتشر شده در برخي رسانه‌ها مبني بر اينكه افزايش دو درصدي ماليات علي‌الحساب منجر به افزايش درآمدهاي اتاق مي‌شود، واكنش نشان داده و گفت: افزايش ماليات هيچ‌گونه ارتباطي به درآمدهاي اتاق ندارد.
عليخاني تاكيد كرد كه بنا بر دلايل ارائه شده، وزير اقتصاد و اعضاي جلسه ازجمله نماينده اتاق ايران با تصميم افزايش دو درصدي ماليات ‌علي‌الحساب براي كليه كالاهاي وارداتي موافق نبوده‌اند.
به گفته معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران پس از تبادل نظر برخي از حاضران در جلسه پيشنهاد دادند كه افراد قانونمند و صحيح‌العمل از اين تصميم كلي مستثنا باشند و به طور كلي شمول چنين قانوني براي افرادي است كه فرار مالياتي دارند.
او توضيح داد: مبلغ دريافتي از افراد به صورت علي‌الحساب بوده لذا پس از بررسي صورت وضعيت مالي آنها، ماليات اضافي دريافت شده با موديان تسويه حساب خواهد شد.
عليخاني درباره گروه‌هاي مستثنا از اين تصميم گفت: واحدهاي توليدي داراي جواز تاسيس، واحدهاي بازرگاني داراي قرارداد معتبر با واحدهاي توليدي كه اقدام به واردات مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات مربوطه مي‌كنند از اين تصميم كلي مستثنا هستند. همچنين واردكنندگاني كه كارت‌هاي خود را تمديد كرده‌اند در دايره استثنا قرار دارند چراكه اتاق زماني كارت بازرگانان را تمديد مي‌كند كه ماليات بر عملكرد خود را پرداخت كرده و بدهي به گمرك نداشته باشند.
او ادامه داد: وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و كليه دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف بودجه در بودجه عمومي كشور همچنين كالاهاي وارده از طريق پست و كالاهاي همراه مسافر كه جنبه تجاري نداشته باشند از اين موضوع مستثنا هستند. كالاهاي موضوع ماده 119قانون امور گمركي مصوب 1390 و كارت‌هاي صدوري كه افراد شناخته شده‌ و مورد تاييد اتاق ايران باشند نيز از اين قاعده مستثنا خواهد بود. با اين هفت استثنا صرفا كارت‌هاي صدوري كه متقاضيان آن داراي پيشينه شناخته‌شده‌يي نيستند مشمول اين قاعده مي‌شوند.
معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران همچنين گفت: براساس توافق سه جانبه اتاق ايران، گمرك ايران و سازمان توسعه تجارت مقرر شد كه در راستاي پيش‌گيري از انحرافات ناشي از واگذاري كارت بازرگاني به افراد تازه ‌وارد به اين عرصه در سال اول اجازه داده شود تا سقف 500هزار دلار مبادرت به واردات كنند. چنانچه عملكرد آنها در پايان سال مثبت ارزيابي شود در سال دوم به آنها اجازه داده مي‌شود تا سقف دو ميليون دلار مبادرت به واردات كنند؛ اگر عملكرد آنها همچنان در سال دوم مثبت باشد در سال سوم اجازه دارند بدون سقف ارزي واردات كالا داشته باشند. قرار شد در زمان صدور كارت بازرگاني، اتاق‌ها هيات سه‌ نفره‌يي مركب از هيات رييسه‌ها و مديران مربوطه تعيين كنند كه در صورت نياز با متقاضيان مصاحبه‌ كنند.

 بخشنامه  گمرك
با اين ‌حال به‌نظر مي‌رسد، تصويب اين اصلاحيه و نيز تصويب دستورالعمل رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني در زمينه جلوگيري از فرارهاي مالياتي اقدام موثري خواهد بود.
به گزارش «تعادل» بخشنامه گمرك به تمامي گمركات اجرايي اعلام كرده است، اظهار كالا از تاريخ ابلاغ 2/6/95 مشمول ماليات علي‌الحساب واردات قطعي كالا به ميزان 4درصد از مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مندرج در اظهارنامه گمركي تعيين خواهد شد. موارد ذيل مشمول پرداخت ماليات مذكور نخواهند بود:
1- واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري همچنين ماشين‌آلات خطوط توليدي براي واحدهاي توليدي داراي جواز تاسيس از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط.
2- كارت‌هاي بازرگاني رتبه‌بندي شده و داراي رتبه طلايي(رتبه الف) پس از تاييد مراتب از سوي اتاق صنايع و معادن ذي‌ربط در هر مورد.
3- واردكنندگان خوش‌حساب معرفي شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور با ارائه گواهي مفاصا حساب مالياتي.
4- وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌هاي دولتي، شهرداري و كليه دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف بودجه‌يي كشور.
5- كالاهاي وارده از طريق پست و كالاهاي همراه مسافر كه جنبه تجاري نداشته باشد.
6-كليه كالاهاي موضوع ماده 119 قانون امور گمركي مصوب سال 1390.
بر اين اساس در صورت تشخيص گمرك مبني‌بر اينكه دارنده كارت بازرگاني با وجود صراحت تبصره 4 ذيل بند 3 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاري غير براي استفاده از مزاياي كارت كرده، لازم است علاوه بر اخذ ماليات علي‌الحساب به ميزان فوق‌ مفاصا حساب مالياتي دارنده كارت بازرگاني نيز اخذ شود.
شرايط و نحوه معرفي موديان خوش حساب موضوع جزو (ج) بند 2 توسط سازمان امور مالياتي تعيين و متعاقبا اعلام خواهد شد.
تاكيد مي‌شود، تمامي وارد‌كنندگان كالا اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده كارت بازرگاني يا كارت پيله‌وري و نيز اشخاص فاقد كارت بازرگاني با رعايت موارد مستثنا شده در بند 2 مشمول پرداخت ماليات علي‌الحساب موصوف خواهند بود. ضمنا با اجراي اين بخشنامه، نامه شماره 99134 مورخ 1387/6/3 وزير امور اقتصادي و دارايي لغو مي‌شود.
مسووليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده ناظران، مديران كل و مديريت محترم گمركات اجرايي است.