گروه تجارت|سمانه عابدي|
گمرك ايران به تازگي ماليات علي‌الحساب از كارت‌هاي بازرگاني در زمان ورود كالا را به 4درصد افزايش داده است. اين بخشنامه درحالي ابلاغ شده كه پيش از اين سوءاستفاده از كارت‌هاي يك بار مصرف تبديل به چالش جديدي در واردات كالا به كشور شده بود. از همين رو گمرك ايران در اين بخشنامه ماليات علي‌الحساب 4درصدي را براي واحدهاي توليدي و كارت‌هاي بازرگاني داراي رتبه طلايي معاف كرد. هرچند ماليات بر تجارت و واردات كالا يكي از محل‌هاي درآمدي براي كشور است اما اين بخشنامه جديد انتقادهايي را به همراه داشت. چراكه براساس قانون پيش از آن، 2‌درصد ماليات علي‌الحساب از هر تعداد ثبت سفارش دريافت مي‌شد كه حالا براساس بخشنامه جديد به 4‌درصد افزايش يافته است. در حالي كه مستثني كردن دارندگان كارت‌هاي بازرگاني طلايي شائبه ايجاد رانت و فساد را ايجاد مي‌كند هرچند برخي از خبرگزاري‌ها معافيت 4درصدي را رانتي براي مديران اتاق بازرگاني اعلام كردند اما پدرام سلطاني روز گذشته در نامه‌يي به وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار لغو افزايش ماليات علي‌الحساب شد. نايب‌رييس اتاق ايران در اين نامه از دريافت 4درصدي ماليات علي‌الحساب واردات قطعي كالا انتقاد كرد و از طرف اتاق ايران به نمايندگي از فعالان اقتصادي و تشكل‌هاي اقتصادي خواستار لغو اين بخشنامه توسط گمرك شد. سلطاني در نامه خود به علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي با برشمردن دلايل مخالفت اتاق ايران با افزايش ماليات كالاهاي وارداتي خواستار «كان‌لم‌يكن شدن اين بخشنامه توسط گمرك ايران» شد. در اين نامه آمده كه وصول اين مبلغ از واردات قطعي در شرايط فعلي، عوارض و پيامدهاي منفي ازجمله «افزايش ناگهاني قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي، بروز آثار تورمي مربوطه در اقتصاد كشور، تشديد كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي، نامساعد شدن بيشتر محيط كسب و كار و تنزل رتبه جهاني كشور در شاخص تجارت فرامرزي، گران‌تر شدن فرآيند واردات قانوني كالا و بالنتيجه شيوع بيشتر قاچاق كالا و ايجاد زمينه فساد اداري با توجه به تفسير بردار بودن بخشنامه مزبور» را به همراه خواهد داشت.
پيش از اين، در برخي رسانه‌ها اعلام شده بود كه افزايش ماليات علي‌الحساب از واردكنندگان به پيشنهاد نماينده اتاق ايران و نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. مظفر عليخاني، معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران ضمن رد اين ادعا اعلام كرد، اين پيشنهاد از سوي سازمان امور مالياتي كشور و مستندا به اختيارات موضوع ماده 163 ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه بعدي آن طرح شده است.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين در اين نامه اشاره كرده است كه قانونگذار طي ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم، ابزارهاي قانوني لازم را جهت برخورد با اشخاصي كه فرار مالياتي دارند و در نهايت پيشگيري از فرار مالياتي به واسطه كارت بازرگاني را پيش‌بيني كرده است، بنابراين سازمان امورمالياتي مي‌تواند از اين طريق حقوق قانوني دولت را استيفاء كند.
سلطاني همچنين خاطرنشان كرد كه تصويب اصلاحيه پيشنهادي مشترك گمرك ايران، سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق ايران در زمينه فرآيند صدور كارت بازرگاني كه به تصويب كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نيز رسيده است توسط هيات محترم وزيران و نيز تصويب دستورالعمل رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني توسط وزراي محترم عضو كميسيون مزبور مي‌تواند از انحرافات احتمالي در زمينه فرار مالياتي از محل كارت بازرگاني جلوگيري كند.

 انتقاد به نحوه رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني
به هر حال، بزرگ‌ترين ايراد به اين بخشنامه «بند ب» آن است كه كارت‌هاي بازرگاني رتبه‌بندي شده را مورد معافيت قرار داده است چراكه هنوز موضوع رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني مورد انتقاد دارندگان كارت‌هاي بازرگاني است. همانطور كه در گزارش روز گذشته «تعادل» عنوان شد، تنها كمتر از هزار كارت بازرگاني رتبه‌بندي شده است. در حالي كه تاكنون 50هزار كارت بازرگاني صادر شده، يعني 49هزار كارت بازرگاني رتبه‌بندي نشده وجود دارد. از سوي ديگر بر اصل وجود كارت بازرگاني هنوز انتقاداتي وارد مي‌شود. در اين زمينه؛ حسين پير موذن در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به پيگيري موضوع رتبه‌بندي كارت بازرگاني در اتاق بازرگاني ايران گفت: روزي كه به هيات رييسه آمدم پيگير موضوع رتبه‌بندي كارت‌ها بودم ولي متاسفانه اين قصه سر دراز دارد.
عضو اتاق بازرگاني ايران در ادامه با اشاره به اينكه رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني به خوبي مديريت نشده است، گفت: تيمي از بيرون اتاق ايران موضوع رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني را مديريت مي‌كنند و برنامه 10ساله براي اين مساله تدوين كرده‌اند. از سال‌هاي پيش رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني با يك حكم داخلي اتاق ايران به اين گروه واگذار شد. در اوايل به عنوان پايلوت در تهران فعاليت خود را شروع كرده‌اند و بعد به اين گروه اختيارات كامل براي ورود به حوزه شهرستاني‌ها را نيز دادند.
رييس اتاق اردبيل همچنين تاكيد كرد: حالا مساله رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني، يكي از مشكلات روساي اتاق‌هاي شهرستان‌هاست. پير موذن با اشاره به اينكه رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني باعث ايجاد رانت مي‌شود، گفت: متاسفانه رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني، رانت درآمدي ايجاد كرده است؛ زيرا افرادي كه به‌عنوان رتبه‌بند معرفي شده‌اند اكنون نيز تير خلاص بر وارد‌كنندگان كالا زدند.
البته اين عضو اتاق بازرگاني ايران، رتبه‌بندي را يكي از مصوبات هيات رييسه جديد دانست و در اين باره گفت: با رانت و واگذاري‌هاي قبلي برخورد خواهيم كرد.
اما پير موذن موضوع انتفاع اعضاي اتاق از رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني را رد كرد و گفت: به‌عنوان عضو اتاق بازرگاني اين منتفع بودن نمايندگان اتاق بازرگاني از رتبه‌بندي را رد كرده و در نخستين فرصت اعتراض خود را از طريق مبادي قانوني اعلام مي‌كنم. وي همچنين در پايان، دخالت رييس دفتر رياست‌جمهوري در مركز رتبه‌بندي كارت بازرگاني را رد كرد. پيرموذن در انتها تاكيد كرد: قوانيني كه افراد متنفع در تدوين آن حضور دارند و اظهارنظر مي‌كنند، جاي شبهه دارد و اين قانون نيز مجزا از اين مساله نيست.
با اين حال، برخي اعضاي اتاق بازرگاني معتقدند، تعداد كساني كه كارت بازرگاني يك بار مصرف دارند نسبت به كساني كه كارت بازرگاني واقعي دارند، كمتر است و بخشنامه جديد گمرك باعث اختلال در كسب و كار دارندگان كارت بازرگاني واقعي مي‌شود و علاوه بر افزايش قيمت، منجر به افزايش قاچاق نيز مي‌شود.

 واردات ۷۰۰ پورشه با كارت بازرگاني اجاره‌اي
در همين حال يكي از داستان‌هاي عجيب سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف، ماجراي واردات 700دستگاه پورشه با نام يك زن روستايي بود كه مديركل گمركات مازندران جزييات ضبط ۷۰۰دستگاه پورشه، بنز و آزارا در نوشهر را تشريح كرد. ابوالقاسم يوسفي‌نژاد گفت: در سامانه تجارت مرزي با ۲۲سازمان پنجره تجارت مرزي كشور تجميع شده و تمامي امورات مكاتبات و تاييدات گمركي به صورت سامانه‌يي و الكترونيكي انجام مي‌پذيرد و هيچ نوع مكاتبه كاغذي وجود ندارد. وي با اشاره به زمان سپري شدن امورات گمركي براي تجار گفت: عموم درخواست‌هاي تجار بدون حضور در گمرك از مرحله اظهار تا ترخيص صورت مي‌پذيرد و به هيچ‌ وجه نياز به حضور فيزيكي تجار ندارد. وي افزود: عدم مشخص بودن ارزياب‌ها و توزيع مناسب ارزيابي كالاهاي گمركي در سراسر گمركات كشور باعث كاهش شديد فساد اداري شده است. وي با اشاره به زمان ترخيص كالا در گمركات مازندران گفت: با اجرايي شدن سامانه گمركات، رويه واردات كالا از ميزان زمان ترخيصي ۲۶روز به ۳روز و نيز زمان امورات ترخيصي صادرات كالا از ۷روز به يك روز كاهش يافته است.
وي با اشاره به عزم جدي گمرك در مقابله با قاچاق كالا گفت: براساس قابليت سامانه گمركي و گواهي مبدا الكترونيكي، كالاي وارداتي از كشور مبدا بارگيري شده و صادر مي‌شود كه نقش مهم و موثري در مبحث قاچاق كالا و رانت داشته است. يوسفي‌نژاد گفت: متاسفانه گاهي سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني و اجاره‌يي، شيوه‌يي متداول براي ترخيص كالا در گمركات شده كه با اجرايي شدن سامانه تجارت الكترونيكي گمرك نسبت به شناسايي كارت‌هاي اجاره بازرگاني اقدام شده است.
 وي تشريح كرد: در يك مورد با سوءاستفاده از وكالت و صدور كارت بازرگاني به نام يك زن روستايي كه زندگي كاملا فقيرانه داشته، مبادرت به واردات حدود ۷۰۰خودرو از نوع پورشه، بنز و آزارا در گمرك نوشهر مي‌كنند كه به هيچ‌ وجه اين زن روستايي خبر از واردات خودرو نداشته است. مديركل گمركات مازندران در ادامه گفت: در مورد ديگر نيز كارت بازرگاني اجاره‌يي به نام يك فرد نوشهري كه به عنوان شاطر نانوا و تخليه‌كننده آرد بوده ۲۲ميليارد تومان كالا وارد شده كه اصلا اين فرد خبر از كارت بازرگاني نداشته است.