نمايندگان اتاق بازرگاني ايران كه در جلسه با نماينده گمرك و وزارت صنعت، معدن و تجارت با 4درصد ماليات علي‌الحساب با شرط معافيت كارت‌هاي رتبه‌بندي شده موافقت كردند، كه بودند؟
گروه تشكل‌ها|
در حالي كه تمام توجه‌ها به انتخابات اتاق بازرگاني جلب شده است و يك ماهي است كه اتاق بدون رييس اداره مي‌شود بخشنامه جديد گمرك عملا بخش مهمي از واردكنندگان را در خطر ورشكستگي قرار داد. بر اساس اين بخشنامه اظهار كليه كالاها از دوم شهريور ماه شامل 4درصد ماليات به صورت علي الحساب است در حالي كه نرخ ماليات پيش از اين 2درصد بوده است. اين افزايش به پيشنهاد نماينده اتاق بازرگاني ايران و نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت با اين شرط كه بعضي از بخش‌ها از اين پرداخت معاف شوند. بر اين اساس كارت‌هاي رتبه‌بندي شده برتر بخشي از كساني هستند كه از اين ماليات معاف هستند تا تقريبا تمامي واردكنندگان مجبور به ورود به بحث رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني شوند، بحثي كه مدت‌ها است حاشيه‌هاي زيادي درباره آن وجود دارد. همچنين اين موضوع در عمل وضعيتي نامناسب براي واردكنندگان و تجار ايجاد مي‌كند و به نظر مي‌رسد بيش از همه مصرف‌كننده نهايي ضرر كند ولي با اين بند عملا اتاق بازرگاني ضمن دريافت تضمين جلوگيري از حذف كارت بازرگاني بقاي خود را تضمين كرده است.
بخشنامه بر اساس مصوبه دولت احمدي‌نژاد
دوم شهريور گمرك ايران در نامه‌يي به تمامي گمركات اجرايي اعلام كرد كه از اين تاريخ اظهار كالا مشمول ماليات علي‌الحساب واردات قطعي كالا، به ميزان 4درصد از مجموع ارزش گمركي مي‌شود. بر اين اساس اين دستور شامل كليه كالاها جز موارد زير بود:
- واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري براي واردات ماشين آلات معاف بودند؛
- دارندگان كارت بازرگاني با رتبه‌بندي طلايي يا الف پس از تاييد اتاق بازرگاني؛
- واردكنندگان خوش حساب مالياتي به معرفي سازمان امور مالياتي با ارائه مفاصا حساب؛
- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و كليه ارگان‌هاي دولتي؛
- كالاهاي وارداتي توسط پست و مسافري.
نكته اولي كه در اين رابطه وجود داشت اين بود كه نامه بر اساس بخشنامه مهر 87 وزارت امور اقتصادي و دارايي بود. درحقيقت گمرك بعد از چند سال دستوري را اجرا كرد كه به امضاي حسيني، وزير امور اقتصادي و داراي دولت محمود احمدي‌نژاد خطاب به محمدي رييس كل وقت گمرك نوشته شده بود. نكته دوم اين است كه در بخشنامه مورد استناد ميزان ماليات علي الحساب تنها 2درصد ذكر شده بود اما پس از چند سال و بدون اشاره به مصوبه جديدي مانند مصوبه شوراي وزيران ماليات علي الحساب به 4درصد افزايش پيدا كرد.
ماليات بر درآمد كسب نشده
نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد اصرار بر اخذ ماليات بر درآمدي است كه هنوز كسب نشده است. در حقيقت با اين بخشنامه بخش خصوصي مجبور به پرداخت 4درصد ماليات پيش از هرگونه دريافت وجهي است. كارشناسان اين موضوع را خلاف ماده 163 ماليات‌هاي مستقيم مي‌دانند. ماده 163 مي‌گويد: «وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي‌شود كلا يا بعضا مكلف كند در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت بطور علي الحساب پرداخت كنند و در صورت تخلف، علي الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.»
استدلال گمرك در اين رابطه ماليات‌هاي معوقي است كه به خاطر وجود كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف شكل گرفته است. منابع دولتي ميزان ماليات وصول نشده به دليل كارت‌هاي يك بار مصرف را
8 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌كنند.
كرباسيان: بخشنامه با نظر اتاق بازرگاني بود
اين بخشنامه واكنش‌هاي تندي را در فضاي مجازي بر عليه گمرك ايجاد كرد. در همين رابطه در فضاي مجازي درباره اين بخشنامه از مسعود كرباسيان رييس كل گمرك ايران سوال شد. وي نيز پاسخ داد بخشنامه به درخواست اتاق بازرگاني ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت طي 3جلسه نشست در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي و دفتر وزير صنعت، معدن و تجارت جمع‌بندي شد. به گفته وي چون كارت بازرگاني اجاره‌يي توسط اتاق بازرگاني و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت صادر مي‌شود و اين كارت‌ها باعث 8هزار ميليارد تومان عدم وصول ماليات شده‌اند اگر اين دو نهاد به درستي كارت صادر مي‌كردند نيازي به اين بخشنامه نبود اما در جلسه بر اساس پاراف اين دو سازمان گمرك مجبور ارائه بخشنامه شد چراكه اين دو سازمان نمي‌خواستند كارت بازرگاني حذف شود. در بخشنامه واحدهاي توليدي و واردكنندگان مواد اوليه توليد و افراد معتبر بنا به تشخيص اتاق، افراد دارنده كارت بازرگاني با سابقه، ... معافند و عملا 2درصد قبلي به 4درصد رسيده كه با تسهيلات بيشتر همراه است و بخشنامه هم در حد اجرا مانند بقيه عوارض و ماليات بر عهده گمرك است.
پيگيري‌هاي «تعادل» از طريق اتاق بازرگاني نشان داده است كه نماينده اتاق بازرگاني در اين جلسات مظفر عليخاني معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران و فرشيد شكرخدايي از مديران شركت رتبه‌بندي اتاق بازرگاني بوده است. البته پيشنهاد اين طرح از سوي سازمان امور مالياتي به شكل دريافت 4درصد ماليات علي الحساب به صورت كامل از تمام كالاها بوده است اما نمايندگان اتاق بازرگاني موارد استثنايي را پيشنهاد دادد. در حقيقت اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي اجراي بهبود فضاي كسب و كار در اين خصوص اجازه داده‌اند كه ماليات علي الحساب افزايش پيدا كند تا عملا شاهد وضعيتي پيچيده در اين رابطه باشيم.
در همين رابطه پدرام سلطاني در جواب سوالات در اين خصوص گفت نمي‌داند كدام بخش از اتاق بدون استعلام از هيات رييسه اين توافق را كرده است و اين طرح موجب كمك به قاچاق و تضييع حقوق مصرف‌كنندگان مي‌شود. وي همچنين وضعيت شاخص تجارت فرامرزي را اسفناك خواند و گفت اين بخشنامه رتبه سال بعد را بدتر خواهد كرد اما سوال اين است كه چه كساني از اين طرح سود مي‌برند؟
حفظ اتاق در گرو بقاي كارت بازرگاني
در ماه‌هاي اخير بارها شاهد بحث درباره حذف كارت بازرگاني بوده‌ايم. از يك سوي مسوولان اتاق بازرگاني اصرار به حفظ كارت بازرگاني داشتند و از سوي ديگر فعالان اقتصادي و كارشناسان وجود كارت بازرگاني را غيرلازم و عامل كند شدن تجارت مي‌دانند. بحث موافقان حذف درباره پروسه اداري و غيرلازم بودن كارت بازرگاني است به ويژه آنكه در بقيه كشورها نيز چنين كارتي ديگر وجود ندارد. اما روساي اتاق از هرج و مرج و مشكلات حذف كارت بازرگاني صحبت مي‌كنند. اما شايد هيچ كدام به صراحت مساله اصلي را نمي‌گويند. كارت بازرگاني مهم‌ترين دليل عضويت در اتاق بازرگاني و عامل ايجاد درآمدهاي چند صد ميلياردي در اتاق ايران است. در مقابل فعالان اقتصادي تمايل دارند هزينه كمتري براي كارهاي تجاري بپردازند پس اختلاف نظر ميان فعالان اقتصادي و صاحبان كارت بازرگاني در همين راستا است. در اين ميان زماني كه فشارها براي حذف كارت بازرگاني به اوج خود رسيده بود محسن جلال پوراتاق رييس سابق اتاق ايران پيشنهادي متفاوت را مطرح كرد. به گفته وي در صورتي اتاق حاضر به قبول حذف كارت بازرگاني است كه به جاي آن عضويت جامع در ايران باب شود و همه فعالان اقتصادي مجبور به عضويت اجباري در اتاق بازرگاني باشند. در حقيقت با اين طرح بار ديگر به مساله وجود كارت بازرگاني تاكيد شد.
شركت رتبه‌بندي برنده اصلي
اما مهم‌ترين برنده اين بخشنامه مركز رتبه‌بندي اتاق بازرگاني ايران است. طرح رتبه‌بندي در ابتدا در اتاق بازرگاني تهران قرار بود اجرايي شود و در اين راستا اتاق تهران قراردادي با ايكريك به امضا رساند. اما درنهايت قراردادي ميان اتاق ايران و يك شركت بخش خصوصي به امضا رسيد تا اين شركت كارت‌هاي بازرگاني را رتبه‌بندي كند. نكته جالب اين بود كه مسوولان شركتي كه كار رتبه‌بندي كارت‌ها را انجام مي‌داد امروز در اتاق بازرگاني به عنوان نماينده حضور دارند. يكي از آنها از فرشيد شكرخدايي است طريق تشكل نماينده اتاق بازرگاني ايران شده است و ديگري از طريق گروه ائتلاف براي فردا در هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران حضور دارد. همچنين با توجه به حمايت وسيع محمد نهاونديان از مجريان اين طرح بحث‌هاي زيادي در فضاي مجازي درباره نحوه ارتباط آنها با پسر نهاونديان مطرح است كه البته توسط مجريان اين طرح به صورت كامل انكار مي‌شود و رابطه ميان مسوولان شركت و پسر نهاونديان را تنها يك رابطه دوستانه و غيركاري مي‌نامند.
هرچند كه مسوولان طرح رتبه‌بندي تلاش مي‌كنند اين طرح را عاملي براي كاهش فساد و گسترش شفافيت نشان دهند اما اعضاي اتاق بازرگاني از نرخ بالاي هزينه رتبه‌بندي و نحوه اين رتبه بندي‌ها دل خوشي ندارند و اين موضوع هميشه يكي از مسائل مورد انتقاد بوده است. حال با بخشنامه جديد گمرك بسياري از فعالان اقتصادي مجبور به پذيرش رتبه‌بندي براي جلوگيري از پرداخت ماليات علي الحساب مي‌شوند تا معامله به سود اتاق بازرگاني و به زيان بخش خصوصي اجرايي شود.
از زاويه‌هاي ديگر
اما اين بخشنامه در چند روز گذشته از زاويه‌هاي ديگري نيز مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
بحث اول درباره تغيير رويكرد از كالا به افراد است. تبعيض در نرخ ماليات مساله‌يي قابل درك است و در ايران نيز روي كالاهاي مختلف نرخ‌هاي مختلفي بسته مي‌شد. اما اين نخستين بار است كه تبعيض درباره افراد صورت مي‌گيرد. در حقيقت توليدكننده (نه مواد اوليه يا كالاي واسطه‌يي) از يك نرخ مالياتي برخوردار است و بازرگان از نرخي ديگر. اين موضوع باعث اين بحث شده است كه وضعيت توليدكنندگاني كه تخصصي در واردات ندارند و كالاي خود را از تجار ايراني تهيه مي‌كردند چگونه مي‌شود؟ آيا همه توليدكنندگان خود بايد بخش بازرگاني ايجاد كنند و كارت بازرگاني داشته باشند؟
بحث دوم درباره رقم 8هزار ميليارد تومان بدهي است. بعضي از فعالان بخش خصوصي اصولا چنين رقمي را غيرقابل باور مي‌دانند. با توجه به نرخ ماليات بر ارزش كالا براي بروز 8هزار ميليارد تومان بدهي حدود 300هزار ميليارد تومان واردات مورد نياز است. با در نظر گرفتن اينكه در زمان بروز اين بدهي دلار حدود 1000تومان بوده است بايد حدود 300ميليارد دلار واردات در طول اين سال‌ها صورت مي‌گرفت كه چنين بدهي ايجاد شود. اين در حالي است كه اولا ميانگين واردات سالانه 50ميليارد دلار است و دوم اينكه 80درصد اين واردات مربوط به توليدكنندگان، كالاهاي اساسي و كالاهاي دولتي است و نهايتا حدود 10 ميليارد دلار واردات كالاي بخش خصوصي مشمول ماليات بوده است. با اين حساب حتي با در نظر گرفتن جريمه ديركرد باز هم رقم 8هزار مليارد تومان بدهي بسيار بيشتر از توان واردات ايران است.
بحث سوم اما به نقش اتاق بازرگاني به عنوان تشكلي حافظ منافع بخش خصوصي اشاره داشت. براي بسياري اين مساله مطرح شده است كه اصولا اتاق بازرگاني وظيفه دارد نظر دولتي‌ها را اجرايي كند يا وظيفه دارد از منافع بخش خصوصي دفاع كند و در مقابل چنين مسائلي چه رويكردي بايد اتخاذ كرد.