گروه تشكل‌ها   
اكثر اتفاقات مهم در زمان رخ دادن از نظرها مخفي است ولي زماني كه مدتي از آن مي‌گذرد، مي‌توان درباره اهميت رويداد نظر داد. تغيير در الگوي اتاق بازرگاني در يك سال اخير يكي از اين مسائل است. الگوي اتاق بازرگاني ايران كه در كشاكشي تلاش براي حركت بينابين دولت و بخش خصوصي داشت امروز با حركت از يك الگو به الگوي ديگر روبه‌رو است. اگر پيش از اين كارشناسان شرايط اتاق بازرگاني را شبيه به الگوي آسيايي اتاق‌هاي بازرگاني توصيف مي‌كردند امروز شاهد اين موضوع هستيم كه اتاق بازرگاني بيش از هر الگويي به الگوي كانتيننتال نزديك شده و اين خطر كاملا احساس مي‌شود كه در آينده‌يي نه چندان دور با تغيير در قانون اتاق بازرگاني عملا به اتاقي از جنس اتاق‌هاي بازرگاني مدل عمومي بدل شود.

  طيف‌بندي اتاق‌هاي بازرگاني
اتاق‌هاي بازرگاني در جهان را به صورت طيفي ترسيم مي‌كنند. در يك سوي مدل عمومي بنا شده كه عملا اتاقي كاملا دولتي و حاكميتي است و در سوي ديگر شاهد اتاق‌هاي مدل انگلوساكسون هستيم كه اتاق‌ها كاملا خصوصي هستند. بهتر است ابتدا مروري بر ادبيات مدل‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هايي كه با اين نام فعال هستند، داشته باشيم:
مدل عمومي: در اين مدل، اتاق‌ها براساس قوانين عمومي و ملي(يك قانون ملي كه براي تاسيس اتاق وضع و تصويب مي‌شود) شكل مي‌گيرند و به نوعي حق انتخاب مديريت اتاق با دولت است. بودجه چنين اتاق‌هايي به ‌وسيله دولت تامين مي‌شود و حقوق افراد شاغل نيز توسط دولت پرداخته مي‌شود. بر همين اساس اتاق‌ها موظف به انجام وظايف تعيين‌ شده از سوي دولت و ارائه گزارش عملكرد هستند. اين مدل با توجه به آنچه گفته شد در واقع نقش يك نهاد دولتي در جهت حمايت از منافع عمومي اقتصاد و نه الزاما اعضاي اتاق بازرگاني است. اجباري يا اختياري بودن عضويت توسط نهادها و مسوولان دولتي تعيين مي‌شود.  مدل كانتيننتال: در اين مدل، عضويت در اتاق اجباري است و اتاق تحت يك قانون عمومي فعاليت مي‌كند. اما برخلاف مدل عمومي، بدنه اجرايي و مديريتي اتاق از طريق مكانيسم انتخابات و راي‌گيري از ميان اعضا انتخاب مي‌شوند. اتاق كانتيننتال با هدف صيانت از منافع عمومي همچنين توجه به منافع فعالان اقتصادي فعاليت مي‌كند. اين اتاق‌ها تحت قانون عمومي و ملي تاسيس مي‌شوند. قانون، محدوده اختيارات، فعاليت‌ها، تركيب اعضا و سيستم مديريت اتاق را تعيين مي‌كند. عضويت فعالان اقتصادي در اين اتاق اجباري است.  مدل آسيايي: اين اتاق‌ها تحت قوانين عمومي و ملي فعاليت مي‌كنند. مطابق قانون از نام اتاق محافظت مي‌شود و هيچ‌كس حق ندارد نام سازمان يا تشكل خود را اتاق بازرگاني بگذارد. در مقايسه با مدل كانتيننتال، اعضاي اتاق در اين مدل از استقلال بيشتري در اداره اتاق برخوردارند و مي‌توانند بدنه اجرايي اتاق ازجمله رييس، هيات‌مديره و كميسيون حسابرسي را انتخاب همچنين در تصميم‌گيري‌ها مشاركت كنند. با اين وجود در بسياري از موارد نيز يك عضو ناظر از دولت بر تمام تصميم‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي اتاق نظارت مي‌كند.  مدل اوراسيايي: اتاق در مدل اوراسيايي، يك سازمان غيرانتفاعي غيردولتي است كه تحت قوانين ملي فعاليت مي‌كند ولي عضويت در آن اختياري است. اين قبيل اتاق‌ها با هدف حفاظت از منافع اعضا همچنين توسعه اقتصادي در منطقه مورد نظر تشكيل مي‌شوند. اين اتاق‌ها تحت قانون عمومي و ملي كه خاص اتاق وضع شده است، فعاليت مي‌كنند. عضويت در اين اتاق‌ها اختياري است و هيچ نهادي حق ندارد نام سازمان يا تشكل خود را اتاق بازرگاني بگذارد.  مدل انگلوساكسون: اين مدل در واقع متضاد مدل عمومي است. مدل آنگلوساكسون بي‌نياز از ايجاد قوانين ملي يا عمومي براي فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني شكل مي‌گيرد. در واقع تفاوت اصلي اين مدل با مدل عمومي در اين است كه اين اتاق‌ها مانند هر تشكل خصوصي ديگري از قبيل انجمن‌ها و اتحاديه‌ها شكل مي‌گيرند و به فعاليت مي‌پردازند. هدف اين اتاق‌ها حمايت از منافع اعضاي اتاق و فعالان اقتصادي است. اتاق بازرگاني مدل آنگلوساكسون، يك موسسه غيرانتفاعي است كه تحت قوانين بخش خصوصي فعاليت مي‌كند، درصدد حمايت از منافع فعالان اقتصادي است و براساس عضويت اختياري بنا نهاده شده است. براي تاسيس و فعاليت اين نوع از اتاق‌ها قانون ويژه‌يي وضع نمي‌شود. عضويت در اين اتاق‌ها اختياري است و بر همين اساس اتاق‌هاي بازرگاني آنگلوساكسون براي اينكه بتوانند تعداد اعضاي خود را افزايش دهند، تلاش مي‌كنند بر كيفيت خدمات خود بيفزايند.
 از مشكلات عضويت اختياري اين اتاق‌ها مي‌توان به تعداد كم اعضاي اتاق، اثرگذاري اعضاي قدرتمند اتاق و احتمال رخداد«سواري مجاني» اشاره كرد.

  مدل اتاق‌هاي بازرگاني ايران چيست؟
كارشناسان معتقد هستند با توجه به مشخصات هر الگو از اتاق‌ها مدل اتاق بازرگاني ايران بيش از هر چيز به مدل آسيايي شبيه است. در حقيقت اتاق بازرگاني ايران سعي كرده از يك سوي نماينده‌يي از بخش خصوصي باشد و از سوي ديگر مشروعيت خود را از دولت كسب كند. به همين دليل در قانون با ايجاد نهادهايي همچون شوراي عالي نظارت سعي شد تا حدي نظارت بر اتاق بازرگاني صورت پذيرد. با اين وجود هنوز اين اتاق به عنوان نماينده بخش خصوصي قابل پذيرش بود.  در يك سال اخير اما شاهد افزايش ارتباط بين اتاق بازرگاني و دولت بوديم. در حقيقت نقش مشورتي اتاق اين‌ بار به گونه‌يي جديد تعريف شد و در همه فعاليت‌هاي خارجي دولت شاهد حضور نمايندگان بخش خصوصي بوديم. هر چند اين موضوع از خواسته‌هاي قديمي بخش خصوصي بود اما پررنگ شدن نقش مديران دولتي در اتاق بازرگاني باعث انتقاداتي هم شد. با وجود آنكه رييس اتاق بازرگاني از بخش خصوصي انتخاب شده بود اما مديران اجرايي وي اكثرا سابقه دولتي داشتند كه مهم‌ترين آن مي‌توان به دبيركل اتاق بازرگاني اشاره كرد.  اما به نظر مي‌رسد با كنار رفتن جلال‌پور خطر دولتي شدن بيش از پيش اتاق بازرگاني محتمل‌تر شده است. در ابتداي شروع انتخابات صحبت از حضور برخي مديران دولتي مطرح بود و بعد از واكنش‌هاي تند به جاي اين مديران يكي از معاونان سابق وزرا براي رياست اتاق بازرگاني ايران كانديدا شده است. اين درحالي است كه وي پيش از اين نيز بر كرسي رياست اتاق بازرگاني تهران تكيه زده بود كه در 12سال قبل از وي نيز هميشه توسط مديراني اداره مي‌شد كه سابقه دولتي داشته‌اند.  در حقيقت اتاق درحال حركت از مدل آسيايي به سوي ديگر طيف‌هاي اتاق‌هاست. اگر روزي كارشناسان اتاق بازرگاني ايران را به مدل آسيايي تشبيه مي‌كردند اما امروز اتاق بيش از هر زماني به مدل كانتيننتال شبيه است.

  خطر تغيير در قانون اتاق بازرگاني
يكي از مسائلي كه در اين دوره احتمال زياد اجرايي خواهد شد، ارائه طرح تغيير در قانون اتاق بازرگاني است. از دوره هفتم ارائه اين طرح در دستور كار بود و طبيعتا هيات نمايندگان، هيات رييسه و شوراي عالي نظارت اين دوره مهم‌ترين اركان‌هاي طراح قانون جديد هستند. بسياري علت به تعويق افتادن ارائه اين قانون را صبر براي روي كار آمدن مجلس شوراي اسلامي جديد مي‌دانستند. بسياري از كارشناسان درباره خطر دولتي شدن بيش از پيش اتاق بازرگاني در اين قانون جديد هشدار داده‌اند. از طرف ديگر طرح تشكل تشكل‌ها مدت‌هاست كه توسط معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني ايران كه در دوره هشتم قدرت زيادي مطرح كرده است، پيشنهاد مي‌شود. هر چند اين طرح ظاهري تشكل محور و مثبت دارد اما بعضي از كارشناسان معتقدند كه اين طرح مي‌تواند موجبات برداشته شدن مدل انتخاباتي در اتاق بازرگاني ايران را باعث شود و شاهد حذف انتخابات 4ساله اتاق بازرگاني ايران باشيم.    از طرف ديگر با دولتي‌تر شدن اتاق ايران اهميت تشكل‌هاي غيردولتي كه صرفا از پيوستن بخش خصوصي واقعي و براي انعكاس مشكلات آنها ايجاد شده است، بيشتر مي‌شود.