به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی در گفتگو با نسیم آنلاین با انتقاد از تحقق نیافتن وعده بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم اظهار کرد: در کشور مشکل مجوز نداریم، بلکه مشکل مقررات داریم. ما در این دولت مقررات زدایی نکردیم، بلکه تنها دوره اخذ یک سری از مجوزها را کوتاه کردیم.

وی خاطرنشان کرد: در قانون وجود شورایی به نام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مصوب شده که بر اساس آن 6 وزیر، 2 معاون رئیس جمهور، 2 معاون قوه قضاییه و 4 رئیس کمیسیون مجلس باید هر ماه 2 بار تشکیل جلسه دهند که دبیر این جلسات هم باید رئیس اتاق بازرگانی باشد. در حالی که اکنون مسئولین در جلسه شرکت نمی‌کنند.

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی گفت: آقای روحانی قبلا در سخنان خود گفته بودند بهتر است دولت کار را به بخش خصوصی واگذار کند و حتی ایشان با گلایه از برخی از وزرا گفتند که نمی دانند چرا برخی از آنها حتی دلشان نمی آید برخی از این شرکتها را واگذار کنند.

الله داد بیان کرد: فضای کسب و کار باید تسهیل شود و مجلس باید مانند برخی از کشورها اگر قرار است در این خصوص مقررات جدید بگذارد باید به ازای حذف دو قانون این کار را انجام دهد.

وی عنوان کرد: در کشور ما شرایط فرق دارد و شرکتهای خصوصی توان رقابت با شرکتهای دولتی با بودجه های بسیار بالا را ندارد، تعداد زیادی هم نهاد عمومی غیر دولتی داریم که فضا را برای رقابت تنگ می کنند. بنابراین فضا باید از چند جهت باز شود تا بخش خصوصی بتواند در یک فضای عادلانه رقابت کند.

این فعال بخشی خصوصی گفت: بخش دولتی باید به جای فعالیتهای اقتصادی وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد، شرکت داری کار دولت نیست. گزارشها نشان می دهد که حدود 60 درصد واگذاری هایی که از سال 84 به بعد انجام شده به نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار شده است. حدود 20 درصد از طریق سهام عدالت واگذار و تنها 12.5 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی داده شده است.

الله داد عنوان کرد: اگر روال به همین شکل باشد بخش خصوصی هیچ وقت توانمند نمی شود. مشکل بیکاری جوانان زمانی حل می شود که بنگاههای کوچک و متوسط بتوانند فعالیت کنند. فعالیت این بنگاهها نیاز به شرایط رقابتی و حمایت دارد.

وی بیان کرد: دولت یازدهم در این جهت گام برداشته است و با یک شرایط سختی زمام امور را به دست گرفته است به طوری که اکنون بدهی بسیار زیادی بر دوش دولت است و کاهش قیمت نفت رو به رو هستیم. بنابراین بخشی از توانایی دولت کم شده است

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی با انتقاد از دولت یازدهم نیز گفت: در آن بخشی که دولت باید برای کوچک کردن خودش گام بر می داشت، گام اساسی از دولت آقای روحانی نمی‌بینیم. همه اقتصاددانان به کاهش تورم و برقراری انضباط پولی و مالی در دولت اعتقاد دارند، ولی کاش به جای کاهش تورم مشکل رکود را حل می کردند،  زیرا امروز مسئله رکود به مراتب از مسئله تورم در اقتصاد کشور مهم تر است.

الله داد تصریح کرد: بخش خصوصی خواهان حمایت دولت برای راه اندازی بخش تولید است. با راه افتادن چرخ تولید میزان تولید ناخالص داخلی ما افزایش پیدا می کند، مشکل بیکاری حل می شود. ما معمولا در زمینه بهبود فضای کسب و کار در دنیا رتبه های مردودی داریم که وجود مقررات اضافه یکی از این مشکلات است و نظام تعرفه،  سیستم خصوصی سازی و دخالت دولت در قیمت گذاری مشکل دیگر ماست.

وی گفت: اینها همه مشکلاتی است که کشور را از یک فضای باز رقابتی دور می کند. البته معنی این کار ما این نیست که مقررات خوب وجود نداشته باشد، زیرا بحران سال 2008 آمریکا نشان داد که وجود مقررات خوب حتما لازم است.

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

انتهای پیام/