خبرگزاري آريا - با وجود اينکه يک دهه از عمر آغاز به کار کارگروه‌هاي اصلاح نظام بانکي و تحقيقات و مطالعات مسمتر در اين حوزه مي‌گذرد، وزير اقتصاد دوباره به پله اول بازگشته و از مديران عامل بانک‌ها خواسته نگاه و انتظارات‌شان را از اصلاح نظام بانکي ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاري آريا، چند روز پيش براي چندمين بار رئيس جمهور از ضرورت اصلاح نظام بانکي صحبت کرد اما اين بار با تاکيد بيشتر و اولويت قرار دادن آن.
همين امر بود که موجب شد دژپسند وزير جديد اقتصاد و دارايي، برنامه اصلي خود را اصلاح نظام بانکي عنوان کند و روز چهارشنبه هم در جلسه با مديران عامل بانک‌ها بر اين مساله تاکيد کرد.
يکي از اقداماتي که براي کسب نتيجه بهتر و عدم موازي کاري در بررسي‌ها و مطالعات کارشناسي انجام مي‌شود، بررسي و بازخواني مطالعات انجام شده در گذشته است. طرح تحول بانکي در سال 87 به عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحول اقتصادي مدت‌ها محل بحث و بررسي کارگروه اصلاح نظام بانکي قرار گرفت و در نهايت در سال 91 کار اين کارگروه به اتمام رسيد. دو لايحه اصلاح قانون بانک مرکزي و اصلاح قانون بانکداري از جمله نتايج کارگروه اصلاح نظام بانکي بود که البته در دولت دهم به مجلس ارسال نشد.
از طرف ديگر کميته‌اي ويژه در مجلس براي اصلاح قانون بانکداري بدون ربا تشکيل و نتايج آن در قالب طرح اصلاح قانون بانکداري بدون ربا تدوين شد. همچنين اين کميته لايحه قانون بانکداري را از دولت دريافت و با طرح خود تلفيق کرد. به عبارت ديگر طرح مجلس به يکي از فصول لايحه تدوين شده تبديل شد و اين کميته طرح خود را به عنوان طرح قانون بانکداري جمهوري اسلامي نامگذاري کرد.
يکي از بازوهاي تدوين اين لوايح، کارگروه شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي بود و اين کارگروه از سال 87 تا سال‌هاي اخير همواره حضوري فعال داشته است.
در سال 92 دولت تصميم به ارسال اين دو لايحه به مجلس گرفت اما وزير اقتصاد وقت اعلام کرد چون قرار است امضاي بنده پاي اين لوايح باشد، ما بايد اين دو لايحه را دوباره بررسي کنيم. با همه اين تلاش‌ها و مطالعات و بررسي‌هاي کارشناسي، دولت دوباره کارگروهي تشکيل داد. خبرهاي به دست آمده در اين کارگروه نشان مي‌دهد جلسات بسيار نامنظم تشکيل مي‌شود. در نهايت دولت يازدهم به پايان رسيد اما اين دو لايحه به مجلس ارسال نشد.
بالاخره با شروع به کار دولت دوازدهم اين دو لايحه از سوي وزارت اقتصاد نهايي و به دولت ارسال شد اما در دولت دوازدهم، دولت تنها بخشي از مواد قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري به عنوان لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي به مجلس فرستاد که هنوز اين لايحه در صحن علني مجلس مجلس بررسي نشده است. هر چند که کارشناسان مي‌گويند اين لايحه اصلاحات چنداني در ساختار نظام بانکي ايجاد نخواهد کرد.
اکبر کميجاني قائم‌مقام بانک مرکزي در خصوص سرنوشت لوايح قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي، گفت: «در دولت جمع‌بندي بر اين بود مباحثي که حالت اورژانسي دارد به صورت جداگانه به مجلس ارسال شود.»
از آن زمان تاکنون هيچ خبري از سرنوشت آن لوايح نيست و با وجود صدها ساعت يا شايد هزاران ساعت مطالعات کارشناسي در کارگروه‌هاي مختلف، بدون دليل مشخصي تنها برشي کوچک از لوايح برداشته و به عنوان لايحه به مجلس فرستاده شد.
حسين عيوضلو عضو کارگروه اصلاح نظام بانکي و عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، درخصوص علت عدم ارسال لوايح به مجلس، بهمن ماه سال 96 به خبرنگار فارس گفت: «به روش‌هاي مختلف در برابر اجراي طرح‌هاي تحول بانکي مقاومت کردند و اراده دولت براي اصلاح نظام بانکي را از بين بردند.
پس از چند سال بررسي، در نهايت سه طرح تدوين شد که يکي از اين طرح‌ها را بانک مرکزي با همکاري وزارت اقتصاد و يکي ديگر را وزارت اقتصاد با عنوان ابرپروژه اصلاح نظام بانکي تدوين کرد بود که ما آن را تهيه کرده بوديم و يک طرح هم مجلس داشت که با وجود برخي نقدهاي وارد به آن، بهتر از طرح‌هاي قبلي بود. در نهايت دو لايحه قانون بانکداري و لايحه قانون بانک مرکزي براي تصويب به هيات دولت ارسال شد اما از درون دولت لايحه ضعيف اصلاح قانون پولي و بانکي بيرون آمد.
اين مساله را بايد از منظر اقتصاد سياسي طرح‌هاي تحول بررسي کرد زيرا مي‌بينيم وقتي دولت چه در زمان دولت آقاي احمدي نژاد و چه در دولت آقاي روحاني يک اراده‌اي براي اصلاح داشت، به صورت سيستمي و حرفه‌اي در برابر اين اراده تغيير، مقاومت شکل مي‌گيرد و موجب مي‌شود به تدريج اصلاح نظام‌ها فراموش شود.»
به گزارش فارس، اکنون که دوباره بحث اصلاح نظام بانکي مطرح شده است، فرهاد دژپسند در جلسه با مديران عامل بانک‌ها، از آنها خواسته است «ابتدا تعريف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع "اصلاح ساختار نظام بانکي" ارائه داده و سپس همين کار را از منظر حاکميت و دستگاه هاي دولتي مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و . . . انجام دهند. در ادامه، تعاريف انجام شده از هر دو منظر، بايد با يکديگر تحليل تطبيقي داده شده و از دل آن يک مفهوم واحد بيرون بيايد. هر يک از بانک‌ها چالش‌هاي نظام بانکي و نيز چالش‌هاي مرتبط با بانک خود را ترسيم و برنامه و راهکار هاي لازم را پيشنهاد کنند.»
به گزارش فارس، دژپسند در ادامه از تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي براي بررسي پيشنهادها خبر مي‌دهد. اين چارچوبي که وزير اقتصاد از روش تدوين برنامه‌هاي اصلاح نظام ترسيم کرده است، به وضوح نشان‌دهنده ناديده‌گرفتن همه مطالعات کارشناسي و طرح‌ها و برنامه‌هاي قبلي‌ و شکل گرفتن بروکراسي دوباره براي براي طرح‌ها و برنامه‌هاي اصلاح نظام بانکي است.
زيرا وزير اقتصاد با ايجاد جرياني جديد مي‌خواهد دوباره از صفر شروع کند و به بحث و بررسي اصلاح نظام بانکي در کارگروه‌هاي مختلف بپردازد. اگر بازه زماني مشخصي براي ارائه پيشنهادات و فعاليت کارگروه‌ها تعيين مي‌شد، اين اميدواري وجود داشت که در مدت مشخصي _ حدود 3 ماه_ همه مطالعات به اتمام رسيده و برنامه اصلاح نظام بانکي نهايي شود اما با اين روشي که دژپسند در نظر گرفته، کار اصلاح نظام بانکي همانند سال‌ها و دوره‌هاي گذشته به درازا خواهد کشيد چرا که نظام اداري ايران در طول چند دهه اخير کم کارگروه به خود نديده است.
اصلاح نظام بانکي، با توجه به قدمت طولاني آن، مساله‌اي بسيار آشناست و پژوهش‌ها و تحقيقات متعددي درباره آن انجام شده است. کافي است کارگروهي فعال در 6 روز هفته و در مدت 3 و يا حداکثر 4 ماه، متشکل از اقتصاددانان و متخصصان حوزه پولي و بانکي، فقهي، مالي و بانکداري و برخي مسئولان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد، ضمن بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي قبلي و بررسي شرايط امروز و ارائه برنامه‌هاي جديد، به برنامه‌اي کامل و جامع براي اصلاح ساختار نظام بانکي برسند.
در غير اين صورت، بدون تعيين محدوده زماني و با تکرار تحقيقات و مطالعات قبلي و ايجاد بروکراسي‌هاي سنگين و ايجاد کارگروه‌هاي متعدد نتيجه تدوين برنامه اصلاح نظام بانکي به سرنوشت برنامه‌هاي قبلي دچار خواهد شد. کارگروه‌هايي که در ابتدا با جديت آغاز به کار مي‌کنند اما بعد از مدتي ماهي يک بار يا دو ماه يک بار تشکيل مي‌شوند و بدون نتيجه مشخصي در نهايت تعطيل مي‌شوند. با اين روند بعيد نيست رئيس جمهور دولت سيزدهم هم سخناني در باب اصلاح نظام بانکي ايراد کند.
-->