شناسهٔ خبر: 29259467 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

بازگشت اصلاح نظام بانکی به نقطه صفر

پس از ۱۰ سال مطالعه برای اصلاح نظام بانکی، وزیر جدید اقتصاد از مدیران عامل بانک‌ها خواسته است تا خواسته‌ها، نگاه و انتظار خود را از اصلاح بانک‌ها ارائه دهند

صاحب‌خبر -
با وجود اینکه یک دهه از عمر آغاز به کار کارگروه‌های اصلاح نظام بانکی و تحقیقات و مطالعات مستمر در این حوزه می‌گذرد، وزیر اقتصاد دوباره به پله اول بازگشته و از مدیران عامل بانک‌ها خواسته نگاه و انتظاراتشان را از اصلاح نظام بانکی ارائه کنند. این فرایند و رفتار تکراری به وضوح نشان‌دهنده نادیده گرفتن همه مطالعات کارشناسی و طرح‌ها و برنامه‌های قبلی و شکل گرفتن بروکراسی دوباره برای طرح‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام بانکی است.

طرح تحول بانکی در سال ۸۷ به عنوان یکی از محور‌های هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی مدت‌ها محل بحث و بررسی کارگروه اصلاح نظام بانکی قرار گرفت و در نهایت در سال ۹۱ کار این کارگروه به اتمام رسید. دو لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری از جمله نتایج کارگروه اصلاح نظام بانکی بود که البته در دولت دهم به مجلس ارسال نشد.

از طرف دیگر کمیته‌ای ویژه در مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تشکیل و نتایج آن در قالب طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد. همچنین این کمیته لایحه قانون بانکداری را از دولت دریافت و با طرح خود تلفیق کرد. به عبارت دیگر طرح مجلس به یکی از فصول لایحه تدوین شده تبدیل شد و این کمیته طرح خود را به عنوان طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی نامگذاری کرد.

در سال ۹۲ دولت تصمیم به ارسال این دو لایحه به مجلس گرفت، اما وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد، چون قرار است امضای بنده پای این لوایح باشد، ما باید این دو لایحه را دوباره بررسی کنیم. در نهایت دولت یازدهم به پایان رسید و، اما در دولت دوازدهم، دولت تنها بخشی از مواد قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس فرستاد که هنوز این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نشده است.

از آن زمان تاکنون هیچ خبری از سرنوشت آن لوایح نیست و با وجود صد‌ها ساعت یا شاید هزاران ساعت مطالعات کارشناسی در کارگروه‌های مختلف، بدون دلیل مشخصی تنها برشی کوچک از لوایح برداشته و به عنوان لایحه به مجلس فرستاده شد.

حسین عیوضلو، عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، درخصوص علت ارسال نکردن لوایح به مجلس، بهمن ماه سال ۹۶ به فارس گفت: «این مسئله را باید از منظر اقتصاد سیاسی طرح‌های تحول بررسی کرد، زیرا می‌بینیم وقتی دولت چه در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد و چه در دولت آقای روحانی یک اراده‌ای برای اصلاح نظام بانکی داشت، به صورت سیستمی و حرفه‌ای در برابر این اراده تغییر، مقاومت شکل می‌گیرد و موجب می‌شود به تدریج اصلاح نظام‌ها فراموش شود.»

رویه غلط وزیر اقتصاد جدید

در‌حالی‌که ۱۰ سال از مطالعات و پژوهش‌ها برای اصلاح نظام بانکی ایران می‌گذرد، وزیر جدید اقتصاد همانند علی طیب نیا به نقطه صفر مرزی مطالعات بازگشته است و در رابطه با اصلاح نظام بانکی، از بانک‌ها خواست ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع «اصلاح ساختار نظام بانکی» ارائه داده و سپس همین کار را از منظر حاکمیت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام دهند.

بخش بانکی ایران با مشکلی روبه‌رو است که علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز اقدام به تولید پول یا حجم نقدینگی بدون پشتوانه و موهومی پول می‌کنند. این در حالیست که انحصار چاپ پول در دنیا تنها در اختیار بانک مرکزی است، اما در ایران اهرم چاپ پول بدون پشتوانه که به تورم منجر می‌شود علاوه بر بانک مرکزی به دست بانک‌ها افتاده است که باید این اهرم را از طریق جلوگیری از جذب نامحدود سپرده و غیر‌متناسب با سرمایه گرفته شود و به بانک‌ها گوشزد شود که دیگر اجازه چاپ پول در فرایند پرداخت سود موهومی ندارند.

سکوت در رابطه با مشکل نظام بانکی و در کل مالیه و بخش غیر‌واقعی اقتصاد ایران به اعتقاد کارشناسان یکی از اشتباهاتی بود که در دولت یازدهم و دوازدهم رخ داد، زیرا اگر در سال‌های ابتدایی دولت آسیب‌شناسی، طرح و اندیشیدن و سخن گفتن در رابطه با مسئله مالیه و بانکداری ایران انجام می‌شد هم‌اکنون تورم و حجم نقدینگی در این وضعیت نبود و در دوره اصلاحی قرار داشیم و با قدرت بیشتری می‌توانستیم مقابل تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه کشور‌های متخاصم مقابله کنیم، اما ورود به مباحث نظری اصلاح و سپس اصلاح عملیاتی در شرایط کنونی نیز یک ضرورت است.

در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور، جلسه اصلاح نظام بانکی با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و مدیران عامل بانک‌های دولتی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

فرهاد دژپسند طی سخنانی در این جلسه که در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح نظام بانکی برگزار شد، از بانک‌ها خواست ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع «اصلاح ساختار نظام بانکی» ارائه داده و سپس همین کار را از منظر حاکمیت و دستگاه‌های دولتی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و... انجام دهند.

وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد: هر یک از بانک‌ها چالش‌های نظام بانکی و نیز چالش‌های مرتبط با بانک خود را ترسیم و برنامه و راهکار‌های لازم را پیشنهاد کنند. دژپسند افزود: برنامه مزبور سپس توسط چند کارگروه تخصصی با مشارکت متخصصان خارج از دولت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج استخراج شده برای انجام اقدامات بعدی در اختیار معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی قرار گیرد. وزیر اقتصاد با تأکید بر تداوم برگزاری جلسات اصلاح نظام بانکی، یکی از برنامه‌های میان‌مدت آن را تدوین طرحی برای پیاده‌سازی نظام بانکداری الکترونیک اعلام کرد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود، سهم اصلی انتقادات از سیستم بانکی نظیر اضافه برداشت و معوقات را مربوط به بانک‌های خصوصی خواند و گفت: بانک‌های دولتی معمولاً منضبط‌ترین بانک‌ها به لحاظ رعایت قانون هستند.

افزایش ۲۵ برابری نقدینگی در ۱۳ سال گذشته

از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور اصلاً شرایط اقتصاد آزاد را ندارد، گفت: در شرایط فعلی باید واقعیت اقتصاد را در نظر گرفت و مبتنی بر آن تصمیم‌سازی کرد. حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با فارس درباره دلایل اصلی افزایش قیمت ارز و تحولات بازار ارز در ماه‌های اخیر گفت: ریشه اصلی افزایش قیمت ارز، حجم نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بود. این کارشناس اقتصادی افزود: در شروع دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد حجم نقدینگی کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که پس از هشت سال و در دوره اول ریاست جمهوری روحانی حجم نقدینگی به هفت برابر یعنی ۴۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

حیدر مستخدمین حسینی بیان داشت: بنابر این از ابتدای دولت احمدی‌نژاد تا‌کنون حجم نقدینگی ۲۵ برابر افزایش یافته است که اگر تولید کشور هم متناسب با نقدینگی یعنی ۲۵ برابر افزایش می‌یافت تورم نداشتیم.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بنابر‌این اولین اشکال در این است که نقدینگی افزایش یافته و نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نشده، بلکه به سمت فعالیت‌های غیرمولد، رانتی و انحصاری سوق یافته است.
این کارشناس بازار پول و سرمایه با تأکید بر اینکه برای اصلاح وضعیت موجود، نقدینگی باید مهار شود، گفت: اگر نقدینگی در اختیار آحاد جامعه بود این مشکلات به وجود نمی‌آمد.

پیامد‌های توزیع ناعادلانه نقدینگی

مشاور وزیر اقتصاد در دولت یازدهم با بیان اینکه نقدینگی متناسب با تولید نیست، اظهار داشت: نه‌تن‌ها تولید متناسب با رشد نقدینگی نیست، بلکه تولید کشور درجا زده است، به‌طوری‌که رشد اقتصادی کشور امسال قطعاً منفی می‌شود. در حال حاضر یک عده از انباشت نقدینگی و یک عده از کمبود نقدینگی سرگردان هستند.

این اقتصاددان اظهار داشت: پیش از این گفته می‌شد که مدیریت آقای بهمنی در بانک مرکزی بدترین دوره مدیریتی بوده، اما در دوران آقای سیف مدیریت بانک مرکزی دوره بدتری را سپری کرد، به‌طوری‌که با صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی، صادرکنندگان و واردکنندگان عملاً نمی‌توانستند برنامه‌ریزی کنند. وقتی مدیریت اقتصادی خوب نیست چرا باید هزینه آن را مردم بپردازند.

اقتصاد آزاد وجود خارجی ندارد

در‌حالی‌که مشاوران و مدیران اقتصادی دولت یازدهم مدافع بازار آزاد هستند و آزاد‌سازی نرخ سود در پنج سال اخیر ضربه مهلکی به خود بانک‌ها و حتی سهامداران آن‌ها زده است، مردم نیز هزینه این اشتباه را با پرداخت‌های سود موهومی و رشد حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی و تورم پرداخت می‌کنند. وی گفت: اگر جهت‌دهی اقتصاد آزاد است، کشور اصلاً شرایط اقتصاد آزاد را ندارد و اصلاً اقتصاد آزاد وجود خارجی ندارد و حتی امریکا هم اقتصاد آزاد ندارد. دلیل این مطلب هم دخالت‌های ترامپ در اقتصاد است که از جمله آن می‌توان به تعرفه‌گذاری واردات کالا از چین یا مسائلی از این قبیل اشاره کرد.

جلوی چاپ پول توسط بانک‌ها را بگیرید

در شرایطی که در تمامی کشور‌های دنیا امتیاز چاپ پول تنها در اختیار بانک مرکزی است، اما در ایران این امتیاز ویژه به مرور زمان و آهسته آهسته به دست بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز و غیر‌مجاز نیز افتاد. به این صورت که بانک‌ها بدون در نظر گرفتن استاندارد سرمایه اقدام به جذب منابع به شکل نامحدود از محل سپرده‌های مردمی می‌کنند و وقتی در پایان سال مالی نمی‌توانند مابه ازای سود وعده داده شده را به سپرده‌های بانکی پرداخت کنند، اقدام به اعطای قدرت خرید و پول در قالب اعداد به سپرده‌گذاران می‌کنند، در شرایطی که در هیچ کجای دنیا کشور‌ها و بانک‌های مرکزی این اجازه را به بانک‌ها نمی‌دهند که سود موهومی را با اعطای پول و قدرت خرید به سپرده‌گذاران محقق کنند.

بخشی از ریشه رشد حجم نقدینگی در سال که سالانه حداقل بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است از پرداخت‌های سود‌های محقق نشده در شبکه بانکی به سپرده‌گذاران نشئت می‌گیرد. حال به همان اندازه که بانک‌ها سود موهومی به سپرده‌گذاران اعطاء می‌کنند در واقع از قدرت خرید سایر دارندگان پول به همراه انواع مشتقات پول می‌کاهند که این امر یک اجحاف است و جا دارد دادستان کل کشور و دادستان تهران و سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با مباحث بانکداری، مالی، بیمه‌ای، بورسی و صندوق‌های بازنشستگی ورود جدی داشته باشند، زیرا حقوق عمومی گاهاً به وسیله رفتار و عملکرد غلط برخی از بانک‌ها و مدیران آن‌ها تضییع می‌شود، کما‌اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم برخی از بانک‌های خصوصی از جاده اصلی خارج شده و در جاده خاکی در حرکتند. در این میان عده‌ای از رسانه‌های بیگانه نیز پیوسته مردم را می‌ترسانند که وضعیت شبکه بانکی ایران خوب نیست، در‌صورتی‌که مسئله فوق قابل اصلاح و حل است و در اقتصاد مسائلی بدتر و پیچیده‌تر از این مقوله صاحب انواع و اقسام راهکار اصلاحی است و اتفاقاً باید از طرح مسئله به جهت کشف راه‌حل مسئله استقبال کرد و باید از بی‌عملی و سکوت مطلق در این حوزه نگران بود.

اگر بخواهیم حسابداری مسئله فوق را تجزیه و تحلیل کنیم، باید عنوان داشت که کفایت سرمایه یا سرمایه‌ای که متعلق به سهامداران بانک‌ها در ایران است نسبت به تعهدات و بدهی‌های آن‌ها بسیار ناچیز است و این ضعف باید به گونه واقعی و نه موهومی و کاغذی جبران شود. در عین حال بانک‌ها هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌های زیادی دارند که باید زیست لاکچری گونه خود با منابع سپرده‌گذاران و سهامداران را حتماً پایان دهند، از سوی دیگر بانکداری ایران باید به سمت بانکداری الکترونیک حرکت کند. بخش پولی ایران به ویژه بانک‌ها و مؤسسات مالی و شبه‌پولی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهاد‌هایی که مجوزشان را از بورس اوراق بهادار می‌گیرند، اما در واقع هدفشان تجمیع پس‌انداز‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش بانک است با همه یال و کوپالی که دارند حتی نمی‌توانند به اندازه‌ای که سود علی‌الحساب به سپرده‌ها می‌دهند بازدهی و سودخالص ایجاد کنند.

از این رو پول و قدرت خرید محقق نشده به سپرده‌گذاران می‌دهند که منشأ ایجادش حقیقی نیست و به مثابه آن است که اقدام به چاپ پول می‌کنند و از قدرت خرید تمامی پول‌های موجود در اقتصاد می‌کاهند. این عارضه به تورم منجر می‌شود و اثر این فرایند غلط به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر از تحریم‌ها بیشتر نباشد کمتر نیست؛ از این رو اخیراً نیز مقام معظم رهبری به اصلاح بخش بانکی تأکید داشته‌اند که باید دید برنامه سه قوا و مؤسسه علوم بانکداری، پژوهشکده بانکی، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی و کمیته‌ای که ذیل این سازمان است که استاندارد‌های حسابداری در ایران را تدوین می‌کند و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی چیست.

نظر شما