به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند روز پیش برای چندمین بار رئیس جمهور از ضرورت اصلاح نظام بانکی صحبت کرد اما این بار با تاکید بیشتر و اولویت قرار دادن آن. 

همین امر بود که موجب شد دژپسند وزیر جدید اقتصاد و دارایی، برنامه اصلی خود را اصلاح نظام بانکی عنوان کند و روز چهارشنبه هم در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها بر این مساله تاکید کرد.

یکی از اقداماتی که برای کسب نتیجه بهتر و عدم موازی کاری در بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی انجام می‌شود، بررسی و بازخوانی مطالعات انجام شده در گذشته است. طرح تحول بانکی در سال 87 به عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی مدت‌ها محل بحث و بررسی کارگروه اصلاح نظام بانکی قرار گرفت و در نهایت در سال 91 کار این کارگروه به اتمام رسید. دو لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری از جمله نتایج کارگروه اصلاح نظام بانکی بود که البته در دولت دهم به مجلس ارسال نشد.

از طرف دیگر کمیته‌ای ویژه در مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تشکیل و نتایج آن در قالب طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد. همچنین این کمیته لایحه قانون بانکداری را از دولت دریافت و با طرح خود تلفیق کرد. به عبارت دیگر طرح مجلس به یکی از فصول لایحه تدوین شده تبدیل شد و این کمیته طرح خود را به عنوان طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی نامگذاری کرد.

یکی از بازوهای تدوین این لوایح، کارگروه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بود و این کارگروه از سال 87 تا سال‌های اخیر همواره حضوری فعال داشته است.

در سال 92 دولت تصمیم به ارسال این دو لایحه به مجلس گرفت اما وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد چون قرار است امضای بنده پای این لوایح باشد، ما باید این دو لایحه را دوباره بررسی کنیم. با همه این تلاش‌ها و مطالعات و بررسی‌های کارشناسی، دولت دوباره کارگروهی تشکیل داد. خبرهای به دست آمده در این کارگروه نشان می‌دهد جلسات بسیار نامنظم تشکیل می‌شود. در نهایت دولت یازدهم به پایان رسید اما این دو لایحه به مجلس ارسال نشد. 

بالاخره با شروع به کار دولت دوازدهم این دو لایحه از سوی وزارت اقتصاد نهایی و به دولت ارسال شد اما در دولت دوازدهم، دولت تنها بخشی از مواد قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس فرستاد که هنوز این لایحه در صحن علنی مجلس مجلس بررسی نشده است. هر چند که کارشناسان می‌گویند این لایحه اصلاحات چندانی در ساختار نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد.

اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در خصوص سرنوشت لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی، گفت: «در دولت جمع‌بندی بر این بود مباحثی که حالت اورژانسی دارد به صورت جداگانه به مجلس ارسال شود.»

از آن زمان تاکنون هیچ خبری از سرنوشت آن لوایح نیست و با وجود صدها ساعت یا شاید هزاران ساعت مطالعات کارشناسی در کارگروه‌های مختلف، بدون دلیل مشخصی تنها برشی کوچک از لوایح برداشته و به عنوان لایحه به مجلس فرستاده شد.

حسین عیوضلو عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، درخصوص علت عدم ارسال لوایح به مجلس، بهمن ماه سال 96 به خبرنگار فارس گفت: «به روش‌های مختلف در برابر اجرای طرح‌های تحول بانکی مقاومت کردند و اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی را از بین بردند.

پس از چند سال بررسی، در نهایت سه طرح تدوین شد که یکی از این طرح‌ها را بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و یکی دیگر را وزارت اقتصاد با عنوان ابرپروژه اصلاح نظام بانکی تدوین کرد بود که ما آن را تهیه کرده بودیم و یک طرح هم مجلس داشت که با وجود برخی نقدهای وارد به آن، بهتر از طرح‌های قبلی بود. در نهایت دو لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی برای تصویب به هیات دولت ارسال شد اما از درون دولت لایحه ضعیف اصلاح قانون پولی و بانکی بیرون آمد.

این مساله را باید از منظر اقتصاد سیاسی طرح‌های تحول بررسی کرد زیرا می‌بینیم وقتی دولت چه در زمان دولت آقای احمدی نژاد و چه در دولت آقای روحانی یک اراده‌ای برای اصلاح داشت، به صورت سیستمی و حرفه‌ای در برابر این اراده تغییر، مقاومت شکل می‌گیرد و موجب می‌شود به تدریج اصلاح نظام‌ها فراموش شود.»

به گزارش فارس، اکنون که دوباره بحث اصلاح نظام بانکی مطرح شده است، فرهاد دژپسند در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها، از آنها خواسته است «ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع "اصلاح ساختار نظام بانکی" ارائه داده و سپس همین کار را از منظر حاکمیت و  دستگاه های دولتی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و . . . انجام دهند. در ادامه، تعاریف انجام شده از هر دو منظر، باید با یکدیگر تحلیل تطبیقی داده شده و از دل آن یک مفهوم واحد بیرون بیاید. هر یک از بانک‌ها چالش‌های نظام بانکی و نیز چالش‌های مرتبط با بانک خود را ترسیم و برنامه و راهکار های لازم را پیشنهاد کنند.»

به گزارش فارس، دژپسند در ادامه از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی پیشنهادها خبر می‌دهد. این چارچوبی که وزیر اقتصاد از روش تدوین برنامه‌های اصلاح نظام ترسیم کرده است، به وضوح نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن همه مطالعات کارشناسی و طرح‌ها و برنامه‌های قبلی‌ و شکل گرفتن بروکراسی دوباره برای برای طرح‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام بانکی است.

زیرا وزیر اقتصاد با ایجاد جریانی جدید می‌خواهد دوباره از صفر شروع کند و به بحث و بررسی اصلاح نظام بانکی در کارگروه‌های مختلف بپردازد. اگر بازه زمانی مشخصی برای ارائه پیشنهادات و فعالیت کارگروه‌ها تعیین می‌شد، این امیدواری وجود داشت که در مدت مشخصی _ حدود 3 ماه_ همه مطالعات به اتمام رسیده و برنامه اصلاح نظام بانکی نهایی شود اما با این روشی که دژپسند در نظر گرفته، کار اصلاح نظام بانکی همانند سال‌ها و دوره‌های گذشته به درازا خواهد کشید چرا که نظام اداری ایران در طول چند دهه اخیر کم کارگروه به خود ندیده است. 

اصلاح نظام بانکی، با توجه به قدمت طولانی آن، مساله‌ای بسیار آشناست و پژوهش‌ها و تحقیقات متعددی درباره آن انجام شده است. کافی است کارگروهی فعال در 6 روز هفته و در مدت 3 و یا حداکثر 4 ماه، متشکل از اقتصاددانان و متخصصان حوزه پولی و بانکی، فقهی، مالی و بانکداری و برخی مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، ضمن بررسی طرح‌ها و برنامه‌های قبلی و بررسی شرایط امروز و ارائه برنامه‌های جدید، به برنامه‌ای کامل و جامع برای اصلاح ساختار نظام بانکی برسند.

در غیر این صورت، بدون تعیین محدوده زمانی و با تکرار تحقیقات و مطالعات قبلی و ایجاد بروکراسی‌های سنگین و ایجاد کارگروه‌های متعدد نتیجه تدوین برنامه اصلاح نظام بانکی به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار خواهد شد. کارگروه‌هایی که در ابتدا با جدیت آغاز به کار می‌کنند اما بعد از مدتی ماهی یک بار یا دو ماه یک بار تشکیل می‌شوند و بدون نتیجه مشخصی در نهایت تعطیل می‌شوند. با این روند بعید نیست رئیس جمهور دولت سیزدهم هم سخنانی در باب اصلاح نظام بانکی ایراد کند.

انتهای پیام/