به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: در نخستین گام در کمیته رسیدگی به معوقات بانکی استان، بررسی پرونده چهار شرکت که در سال‌های ۸۹ تا ۹۰ بیش از هفت میلیارد تومان تسهیلات ریالی و بیش از چهار میلیون یورو تسهیلات ارزی برای واردات مواد اولیه تولید دریافت کرده‌اند، آغاز شده است.

هاشمیان افزود: صاحبان این شرکت‌ها نه تنها کالایی وارد نکرده اند، بلکه اقساط وام خود را هم نپرداخته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به این که برخی بدهکاران بانکی با طولانی کردن زمان مزایده ها و ارزیابی غیر واقعی املاک و دارایی ها به دنبال تاخیر پرداخت معوقات بودند، گفت:  در جلسه با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مقرر شد روند مزایده و کارشناسی‌ها تسریع و ارزیابی‌ها دقیق‌تر شود.

به گفته هاشمیان، بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه املاکی که افراد به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده اند، چند برابر قیمت واقعی آن ارزش گذاری شده است و همین امر هم پس گرفتن معوقات از بدهکاران بانکی را با مشکل مواجه کرده است.

هاشمیان گفت: در یک مورد از این پرونده‌ها، فردی که وام دریافت کرده، کارگر کارخانه را به عنوان ضامن معرفی کرده و عجیب تر این که بانک هم پذیرفته است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: در کمیته بررسی معوقات بانکی به دنبال راهکارهایی برای بازگشت معوقات به بیت المال هستیم و درصورتی که که افراد تسهیلات را پس ندهند، برای آنان پرونده کیفری تشکیل می شود.