هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بیان کرد: رسیدگی به پرونده چهار شرکت که در سال‌های ۸۹ تا ۹۰ بیش از ۷ میلیارد تومان تسهیلات ریالی و بیش از ۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی برای واردات مواد اولیه تولید دریافت کرده‌اند، در کمیته بررسی معوقات بانکی دادگستری گلستان آغاز شده است.

وی در ادامه افزود: صاحبان این شرکت‌ها نه تنها کالایی وارد نکرده‌اند، بلکه اقساط وام خود را نیز نپرداخته‌اند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان گلستان با اشاره به اینکه برخی بدهکاران بانکی با طولانی کردن زمان مزایده‌ها و ارزیابی غیر واقعی املاک و دارایی‌ها به دنبال تاخیر پرداخت معوقات بودند، تصریح کرد: در جلسه با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مقرر شد روند مزایده و کارشناسی‌ها تسریع و ارزیابی‌ها دقیق‌تر شود.

به گفته‌ هاشمیان، بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه املاکی که افراد به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده اند، چند برابر قیمت واقعی آن ارزش گذاری شده است و همین امر هم پس گرفتن معوقات از بدهکاران بانکی را با مشکل مواجه کرده است.

این مقام قضایی در استان گلستان در ادامه اضافه کرد: در یک مورد از این پرونده‌ها، کسی که وام دریافت کرده، کارگر کارخانه را به عنوان ضامن معرفی کرده و عجیب‌تر این که بانک هم پذیرفته است.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین گفت: در کمیته بررسی معوقات بانکی به دنبال راهکار‌هایی برای بازگشت معوقات به بیت المال هستیم و درصورتیکه که افراد تسهیلات را پس ندهند، برای آنان پرونده کیفری تشکیل می‌شود.

انتهای پیام/