به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: بررسی پرونده چهار شرکت که در سال‌های ۸۹ تا ۹۰ بیش از ۷ میلیارد تومان تسهیلات ریالی و بیش از ۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی برای واردات مواد اولیه تولید دریافت کرده اند آغاز شده است.
وی افزود: صاحبان این شرکت‌ها نه تنها کالایی وارد نکرده اند، بلکه اقساط وام خود را نیز نپرداخته اند.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: برخی بدهکاران بانکی با طولانی کردن زمان مزایده‌ها و ارزیابی غیر واقعی املاک و دارایی‌ها به دنبال تاخیر پرداخت معوقات بودند.
وی گفت: درجلسه با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مقرر شد روند مزایده و کارشناسی‌ها تسریع و ارزیابی‌ها دقیق‌تر شود.
هاشمیان گفت: املاکی که افراد به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده اند، چند برابر قیمت واقعی آن ارزش گذاری شده است و همین امر هم پس گرفتن معوقات از بدهکاران بانکی را با مشکل مواجه کرده است.
هادی هاشمیان گفت: در یک مورد از این پرونده‌ها، کسی که وام دریافت کرده، کارگر کارخانه را به عنوان ضامن معرفی کرده و عجیب‌تر این که بانک هم پذیرفته است.
انتهای پیام/م
نظر شما