-
۱۴۰۳-۰۹-۱۱ ۱۴:۴۴
[برترین‌ها]
زیدآبادی: این قانون، انتقامگیری از نظرات امام است
زیدآبادی: این قانون، انتقامگیری از نظرات امام است
فعال سیاسی اصلاح‌طلب بر این باور است که «تکلیف لوایحی، چون "حجاب و عفاف" روشن است و انتساب آن به دغدغۀ دینی، با توجه به ادعای حامیان لایحه از فقه آیت‌الله خمینی (ره)، ادعایی گزاف است!»
-
۱۴۰۳-۰۹-۱۱ ۱۴:۴۵
[رکنا]
واکنش احمد زیدآبادی به لایحه عفاف و حجاب: اصلِ داستان سیاسی است! / بی‌اعتبار کردن دولت پزشکیان است
رکنا سیاسی : فعال سیاسی اصلاح‌طلب بر این باور است که «تکلیف لوایحی، چون "حجاب و عفاف" روشن است و انتساب آن به دغدغۀ دینی، با توجه به ادعای حامیان لایحه از فقه آیت‌الله خمینی (ره)، ادعایی گزاف است! »
-
۱۴۰۳-۰۹-۱۱ ۱۹:۱۳
[خبرآنلاین]
واکنش زید آبادی به قانون حجاب؛ اصلِ داستان سیاسی است / با بی‌اعتبار کردن دولت پزشکیان برای قبضۀ دستگاه اجرایی توسط خود زمینه‌سازی می کنند
احمد زید آبادی در واکنش به قانون عفاف و حجاب نوشت: اصلِ داستان سیاسی است و انتساب آن به دغدغۀ دینی، با توجه به ادعای حامیان لایحه از فقه آیت‌الله خمینی، ادعایی گزاف است.
-
۱۴۰۳-۰۹-۱۱ ۱۲:۱۷
[فرارو]
واکنش احمد زیدآبادی به لایحه عفاف و حجاب: اصلِ داستان سیاسی است!
فعال سیاسی اصلاح‌طلب بر این باور است که «تکلیف لوایحی، چون "حجاب و عفاف" روشن است و انتساب آن به دغدغۀ دینی، با توجه به ادعای حامیان لایحه از فقه آیت‌الله خمینی (ره)، ادعایی گزاف است!»
-
۱۴۰۳-۰۹-۱۱ ۱۲:۵۴
[نامه‌نیوز]
زیدآبادی:
تصویب و ابلاغ لایحه حجاب نوعی انتقام گیری از آیت الله خمینی است
مرحوم آیت‌الله خمینی معتقد بود که "حکومت دینی" بنا به "مصلحت" می‌تواند نماز و روزه و حج و بالاتر از آنها را "تعطیل" کند! تعیین مصلحت هم با کارشناسان و متخصصان هر حوزه است.
-
۱۴۰۳-۰۹-۱۱ ۱۳:۳۹
[جماران]
زیدآبادی: تصویب و ابلاغ قانون حجاب انتقام گیری از نظرات امام خمینی است
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و روزنامه نگار در واکنش به خبر ابلاغ قانون حجاب نوشت: با این راهی که مرحوم آقای خمینی گشود، تکلیف لوایحی چون "حجاب و عفاف" روشن است. تصویب و ابلاغ این لایحه خلاف بیّن "فقه‌المصلحۀ" آیت‌الله خمینی و در واقع نوعی انتقامگیری از نظرات اوست. به نظرم گروهی که مرحوم آقای خمینی در زمان حیاتش آنان را تحویل نمی‌گرفت و تعابیر بسیار تندی علیه نوع قرائت آنان از اسلام به کار می‌برد، با پافشاری بر برخی ظواهر شرعیِ مغایر مصلحتِ جامعه، در درجۀ اول قصدشان این است که راه فقهی گشوده شده توسط بنیانگذار نظام را مسدود کنند و در درجۀ دوم با بی‌اعتبار کردن دولت پزشکیان و فلج کردن آن، برای قبضۀ دستگاه اجرایی توسط خود زمینه‌سازی کنند.