صاحب‌خبر

۷۰۰هزار شرکت صوری و غیرفعال تعلیق شدند

رئیس سازمان ثبت:

در ۲ سال گذشته ۷۰۰ هزار شرکت صوری و غیرفعال تعلیق شدند/ ۸۰ درصد شهرک‌های صنعتی سند حدنگار دارند

رئیس سازمان ثبت: سومین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران، معاونان کل ستادی سازمان ثبت اسناد، اساتید دانشگاه، کارشناسان، ایده پردازان، صاحب نظران امور حقوقی و ثبتی، پژوهشگران، فرهیختگان و کارشناسان ارشد قضایی به صورت وبیناری برگزار شد.

۷۰۰۰۰۰ شرکت صوری و غیرفعال تعلیق شدند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ثبت شرکت‌ها به سمت صدور اسناد الکترونیک حرکت کرده‌ایم و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار شرکت ثبت شده داریم. در دو سال بیش از ۷۰۰ هزار شرکت را که صوری و غیرفعال بودند را تعلیق کردیم.

رئیس سازمان ثبت: در ۲ سال گذشته ۷۰۰ هزار شرکت صوری و غیرفعال تعلیق شدند/ ۸۰ درصد شهرک‌های صنعتی سند حدنگار دارند

سومین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران، معاونان کل ستادی سازمان ثبت اسناد، اساتید دانشگاه، کارشناسان، ایده پردازان، صاحب نظران امور حقوقی و ثبتی، پژوهشگران، فرهیختگان و کارشناسان ارشد قضایی به صورت وبیناری برگزار شد.

۷۰۰۰۰۰ شرکت صوری و غیرفعال تعلیق شدند - اکونیوز

اقتصاد ایران: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ثبت شرکت‌ها به سمت صدور اسناد الکترونیک حرکت کرده‌ایم و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار شرکت ثبت شده داریم. در دو سال بیش از ۷۰۰ هزار شرکت را که صوری و غیرفعال بودند را تعلیق کردیم.

۷۰۰۰۰۰ شرکت صوری و غیرفعال تعلیق شدند

خبرگزاری تسنیم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ثبت شرکت‌ها به سمت صدور اسناد الکترونیک حرکت کرده‌ایم و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار شرکت ثبت شده داریم. در دو سال بیش از ۷۰۰ هزار شرکت را که صوری و غیرفعال بودند را تعلیق کردیم.

دادستان کل کشور:

اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باعث کاهش ورودی پرونده‌ها می‌شود

دادستان کل کشور: دادستان کل کشور گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از باب نظم عمومی و کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه بسیار مهم است اگر این قانون را دقیق و به موقع اجرا کنیم قطعا ورودی به دستگاه قضا کاهش پیدا می‌کند چرا که طی دو الی سه دهه گذشته مهمترین پرونده‌هایی که در قوه قضاییه تشکیل شده مربوط به انتقال مال غیر بود.