صاحب‌خبر

سیاست داخلی

الهه محمدی و نیلوفر حامدی باید به زندان برگردند

محکومیت آنها در دو اتهام دیگر یعنی ۵ سال حبس برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک‌سال حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تایید و این حکم جهت اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است و این دو که پس از ۱۷ ماه حبس چند ماهی بود که با تبدیل قرار بازداشت در دی‌ماه ۱۴۰۲ آزاد شده بودند باید مجددا به زندان بازگردند.

عمادالدین باقی: برائت الهه محمدی و نیلوفر حامدی از اتهام همکاری با دول متخاصم از آغاز روشن و محرز بود

عمادالدین باقی نوشت: محكوميت آنها در دو اتهام ديگر يعني ۵ سال حبس براي اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت كشور و يك‌سال حبس براي اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام، تاييد و اين حكم جهت اجرا به شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۳۳ ارجاع شده است و اين دو كه پس از ۱۷ ماه حبس چند ماهي بود كه با تبديل قرار بازداشت در دي‌ماه 1۴۰۲ آزاد شده بودند بايد مجددا به زندان بازگردند.

عمادالدین باقی خبر داد؛ الهه محمدی و نیلوفر حامدی باید به زندان برگردند!

«از آنجا که همچنان مساله حیثیتی به قوت خود باقی است، محکومیت آن‌ها در دو اتهام دیگر یعنی ۵ سال حبس برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک‌سال حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تایید و این حکم جهت اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است و این دو که پس از ۱۷ ماه حبس چند ماهی بود که با تبدیل قرار بازداشت در دی‌ماه ۱۴۰۲ آزاد شده بودند باید مجددا به زندان بازگردند.»

عمادالدین باقی خبر داد؛ الهه محمدی و نیلوفر حامدی باید به زندان برگردند!

«از آنجا که همچنان مساله حیثیتی به قوت خود باقی است، محکومیت آن‌ها در دو اتهام دیگر یعنی ۵ سال حبس برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک‌سال حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تایید و این حکم جهت اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است و این دو که پس از ۱۷ ماه حبس چند ماهی بود که با تبدیل قرار بازداشت در دی‌ماه ۱۴۰۲ آزاد شده بودند باید مجددا به زندان بازگردند.»

نقد حقوقی عماد‌الدین باقی در مورد شیوه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی نقد حقوقی عماد‌الدین باقی در مورد شیوه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی

به گزارش شبکه شرق، عمادالدین باقی گفت: «از آنجا که همچنان مساله حیثیتی به قوت خود باقی است، محکومیت «الهه محمدی» و «نیلوفر حامدی»، در دو اتهام دیگر یعنی ۵ سال حبس برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک‌سال حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تایید و این حکم جهت اجرا به شعبه اول اجرای

عمادالدین باقی خبر داد؛ الهه محمدی و نیلوفر حامدی باید به زندان برگردند!

«از آنجا که همچنان مساله حیثیتی به قوت خود باقی است، محکومیت آن‌ها در دو اتهام دیگر یعنی ۵ سال حبس برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک‌سال حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، تایید و این حکم جهت اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است و این دو که پس از ۱۷ ماه حبس چند ماهی بود که با تبدیل قرار بازداشت در دی‌ماه ۱۴۰۲ آزاد شده بودند باید مجددا به زندان بازگردند.»

عمادالدین باقی:

نقد حقوقی عماد‌الدین باقی در مورد شیوه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی

خبر تبرئه الهه محمدی و نیلوفر حامدی از اتهام همکاری با دوره دول متخاصم و خبر تبرئه توماج صالحی، خوشحال‌کننده بود و با استقبال زیادی مواجه شد؛ برخی نیز رییس قوه قضاییه را به خاطر این موضوع مورد تقدیر قرار دادند در حالی که این یک فرآیند قضایی بود که طی شده بود، اما با این تصور که نگاه رییس قوه قضاییه هم موثر بوده، تقدیر کردند.

كليد قفل پرونده‌هاي سياسي و امنيتي

️عمادالدين باقي

كليد قفل پرونده‌هاي سياسي و امنيتي

️عمادالدين باقي

یادداشت؛

«کلید قفل پرونده‌های سیاسی و امنیتی» از نگاه عمادالدین باقی

در مورد پرونده‌های عادی، وضعیت متفاوت است و دلایل دیگری که گاهی منطقی است، وجود دارند، اما درباره پرونده‌های سیاسی و امنیتی یک دلیل عمده و واضح آن، نادیده گرفتن مواد مهم آیین دادرسی است که در مواد متعددی تصریح دارد ضابطین باید تحت نظر و تابع قاضی باشند و پس از انجام بازپرسی تحت نظر قاضی دیگر سمتی در پرونده ندارند و همچنین نادیده گرفتن نص صریح قانون احترام به آزادی‌های مشرو‌ع و حفظ حقوق شهرو‌ندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ درباره نقش ضابطین.