در سال‌های اخیر، سخت‌گیری‌های بانک‌ها در اعطای وام به مردم به شدت افزایش یافته است. این روند، به‌ویژه برای افرادی که در جستجوی وام‌های کوچک یا متوسط هستند، مشکلاتی را ایجاد کرده است. بانک‌ها برای ارزیابی متقاضیان، به مجموعه‌ای از مدارک و مستندات نیاز دارند که برخی از آنها ممکن است برای بسیاری از افراد دشوار یا غیرقابل‌دسترس باشد.
یکی از اصلی‌ترین الزامات، ارائه گواهی اشتغال و فیش حقوقی است که نشان‌دهنده درآمد ثابت متقاضی باشد. این موضوع به‌ویژه برای کارگران آزاد یا کسانی که شغل‌های غیررسمی دارند، چالش‌برانگیز است. علاوه بر این، گردش حساب بانکی نیز یکی دیگر از معیارهای مهم است. بانک‌ها معمولاً از متقاضیان می‌خواهند که حداقل چند ماه گردش حساب مثبت داشته باشند که این امر ممکن است برای افرادی که به تازگی وارد بازار کار شده‌اند یا در حال تغییر شغل هستند، مشکل‌ساز باشد.
همچنین، درخواست ارائه بیمه تأمین اجتماعی و حتی گواهی‌های اضافی از نهادهای دولتی نیز به این روند افزوده شده است.
 این سخت‌گیری‌ها نه‌تنها فرآیند دریافت وام را طولانی‌تر کرده، بلکه بسیاری از افراد را از دسترسی به منابع مالی محروم کرده است.
این مسائل باعث شده‌اند تا بسیاری از افراد به‌ویژه قشرهای آسیب‌پذیر جامعه، نتوانند از وام‌های بانکی بهره‌مند شوند و در نتیجه، نیازهای مالی خود را برآورده کنند. در نهایت، این شرایط می‌تواند
به افزایش فشار اقتصادی بر روی خانوارها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. بنابراین، لازم است که بانک‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، سیاست‌های خود را بازنگری کنند و راهکارهایی برای تسهیل دسترسی به وام‌ها ارائه دهند.