سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ درباره پرونده بابک زنجانی گفت: «طرف پرونده بانک مرکزی نیست، بلکه شرکت ملی نفت و وزارت نفت هستند. بررسی‌های کارشناسی و صورت‌جلسات موجود نشان می‌دهد مجموع اموال، مبالغ و محموله‌هایی که مورد توافق بوده، توسط کارشناسان تایید شده است.»
وی افزود: «اختلافات مطرح شده در پرونده مربوط به محموله‌ای است که توسط متهم و با تأیید کارشناسان اعزامی، بررسی و ارزش‌گذاری شده و وارد کشور شده است. این محموله به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته بود تا فروخته شود.»
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: «برای اظهار نظر نهایی درباره نحوه اجرا و ارزش محموله‌ها باید اجرای احکام دادگستری که مسئولیت پیگیری پرونده را بر عهده دارد، اقدام کند. رأی صادره و نحوه پیگیری آن در اختیار این بخش است.»
وی در پایان تأکید کرد: «قوه قضاییه با دقت کامل روند پرونده‌های کلان اقتصادی را بررسی می‌کند تا حقوق بیت‌المال و قوانین کشور رعایت شود و هیچ ابهامی در نحوه رسیدگی باقی نماند.»
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی مدعی شده بود قوه قضاییه ادعا می‌کند بابک زنجانی بدهی خود را تسویه کرده، اما طبق اعلام بانک مرکزی تنها ۱۶ میلیون یورو از بدهی دو میلیارد یورویی او تسویه شده است، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: کسی که ادعایی مطرح می‌کند، باید مستندات آن را نیز ارائه دهد. مسئولیت صحت‌سنجی این‌گونه اظهارات بر عهده خود فردی است که ادعا را مطرح کرده است. ضمن اینکه دستگاه قضایی ادعا نمی‌کند، بلکه بر اساس قانون حکم صادر می‌کند و تمام دستگاه‌ها مکلف به تبعیت از احکام قضایی هستند؛ لذا باید در انتخاب کلمات دقت کرد تا کلمات در شأن جایگاهی که هستیم باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به روند پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز بار‌ها در جلسات مختلف اطلاع‌رسانی شده، طرف این پرونده بانک مرکزی نیست، بلکه شرکت ملی نفت و وزارت نفت است. بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته و صورت‌جلسات رسمی، چون در مجموع اموال و محموله‌ای که مورد توافق بوده و از طریق کارشناسان نیز تایید شده، نه‌تنها بدهی را پوشش داده، بلکه ارزش آن از بدهی نیز فراتر رفته است.
وی درباره اختلاف موجود بیان کرد: در دو بخش اختلاف‌نظر‌هایی مطرح شده است؛ نخست درباره محموله‌ای که با تأیید کارشناسان مختلف وارد کشور شده و به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این محموله قرار بود فروخته شود، اما به دلایل مختلف شرکت نفت و مجموعه مربوط اعلام کردند که امکان فروش آن را ندارند، در حالی که در گذشته همین محموله به عنوان بخشی از مطالبات پذیرفته شده بود، اما، چون در حال حاضر در نحو فروش دچار اختلاف شدند. محکوم‌علیه اعلام کرده آماده است این محموله را بازپس گیرد و وجه نقد آن را پرداخت کند، اما بحثی که مطرح شده این است که آیا ابتدا محموله باید بازگردانده شود و سپس وجه آن پرداخت شود یا بالعکس. این موضوع در حال بررسی است.
وی گفت: تا این لحظه اموال و سهام شرکت‌ها به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار به شرکت ملی نفت واگذار شده است. از جمله این موارد می‌توان به واریزی نقدی ۲۷ میلیارد تومان، صد هزار دلار نقد، ۷۵ میلیون روبل روسیه اشاره کرد که مستقیما به شرکت ملی نفت واگذار شده است. اموال دیگری نیز از محکوم علیه زنجانی وصول شده بوده که یکی از آنها محموله بوده و ارزش ارزی آن ۱/۸ میلیارد دلار تخمین زده بودند همچنین واریز ۱۵ میلیون تتر به حساب مرکزی بوده و این مواردی است که محکوم قبلا پرداخته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تشخیص نهایی درباره تسویه کامل یا عدم تسویه، بر عهده اجرای احکام است و این مرجع مسئولیت پیگیری پرونده و اجرای رای صادره در این پرونده را دنبال می‌کند باید اظهار نظر کنند. از این رو باید اجازه داد مراجع ذی‌ربط روند اجرای حکم را مطابق قانون ادامه دهند.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور به آرامش، انسجام و امیدآفرینی در جامعه نیاز دارد، نباید با بیان سخنان غیر دقیق و یا بدون اطلاع از جزئیات پرونده‌ها، اعتماد عمومی را نسبت به نهاد‌های مسئول زیر سؤال برد. هر فرد باید در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اطلاعات دقیق و مستند، اظهارنظر کند تا خدایی نکرده موجب تشویش اذهان عمومی نشود. انتشار اطلاعات نادرست و یا ناقص، به جای شفاف‌سازی، باعث ابهام‌آفرینی و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.
انتهای پیام/