به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: دستگاه قضایی ادعا نمی‌کند؛ بلکه احکام صادر می‌کند و همه دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند. پرونده بابک زنجانی مربوط به شرکت ملی نفت و وزارت نفت است، نه بانک مرکزی، و کارشناسی‌ها نشان می‌دهد که مبالغ پرداختی و محموله‌های واگذار شده نه تنها بدهی را پوشش داده، بلکه حتی بیش از آن بوده است.

وی افزود: اختلاف مطرح شده در خصوص محموله‌هایی بوده که با تأیید کارشناسان وارد کشور شده و به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. محکوم علیه آمادگی دارد محموله‌ها را دریافت و مبلغ بدهی را پرداخت کند، تا پول پس از فروش محموله تسویه شود.

مهر نوشت: جهانگیر با اشاره به جزئیات پرداخت‌ها گفت: تا کنون محموله‌هایی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا، واگذاری نقدی ۱۰۰ هزار دلار و ۷۵ میلیون روبل روسیه وصول شده است. همچنین واریزهایی به حساب بانک مرکزی به صورت تتر نیز انجام شده است.

وی افزود: مسئولیت تایید و اجرای تسویه بر عهده اجرای احکام دادگستری است و باید مشخص شود که محموله‌ها به چه نحو مورد قبول است و پول پس از فروش محموله تسویه شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: کشور نیازمند آرامش و امیدآفرینی است و نباید اظهاراتی مطرح شود که باعث بی‌اعتمادی مردم به بخش‌های مختلف شود. هر فرد باید بر اساس وظایف و مستندات رسمی، سخنان خود را مطرح کند.