به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز درباره وضعیت اموال و محموله‌های مربوط به بابک زنجانی توضیحاتی ارائه داد.
وی اظهار کرد: اموال و محموله‌ای که مورد توافق طرفین بوده و توسط کارشناسان رسمی نیز تأیید شده است، نه‌تنها تکافوی بدهی محکوم‌علیه (بابک زنجانی) را دارد، بلکه ارزش آن بیش از میزان بدهی برآورد شده است. با این حال، اختلافاتی در دو بخش بروز کرده است. نخست در خصوص محموله‌ای که با تأیید کارشناسان وارد کشور شده و به‌صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. قرار بر این بوده که این محموله به فروش برسد، اما شرکت ملی نفت و مجموعه‌های مرتبط اعلام کرده‌اند که در حال حاضر به دلایل مختلف امکان فروش آن وجود ندارد.
جهانگیر ادامه داد: در گذشته، بخشی از اموال محکوم‌علیه (بابک زنجانی) تحویل و توزیع شده و این محموله نیز به‌عنوان بخشی از طلب شرکت ملی نفت به آنان واگذار شده بود. اکنون به‌دلیل بروز اختلاف در نحوه فروش، محکوم‌علیه اعلام آمادگی کرده است که محموله را بازپس بگیرد و مبلغ آن را نقداً پرداخت کند. البته در این زمینه، اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد که آیا ابتدا محموله باید بازگردانده شود تا پس از فروش مبلغ پرداخت شود یا اینکه بدون بازگشت محموله، وجه آن پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ارزش اموال و سهام شرکت‌هایی که تاکنون به شرکت ملی نفت واگذار شده، حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. علاوه بر آن، مبالغی شامل ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد، ۱۰۰ هزار دلار و ۷۵ میلیون روبل روسیه نیز مستقیماً از سوی محکوم‌علیه به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است. همچنین، ۱۵ میلیون تتر نیز به حساب بانک مرکزی واریز شده که در زمره پرداخت‌های پیشین متهم قرار دارد.
وی تصریح کرد: تشخیص نهایی درباره اینکه آیا تصفیه کامل بدهی انجام شده یا خیر، بر عهده اجرای احکام دادگستری است و تنها این مرجع می‌تواند درباره نحوه پذیرش یا بازگشت محموله و شیوه تسویه نهایی اظهار نظر کند.
جهانگیر در پایان با تأکید بر لزوم حفظ آرامش در فضای عمومی کشور گفت: «در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و امیدآفرینی است، نباید با اظهارنظر‌های غیرمستند، باعث تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهاد‌ها شویم. انتظار می‌رود همه افراد در چارچوب مسئولیت‌های خود و بر اساس اطلاعات دقیق و مستند سخن بگویند.»