به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، محمد شاه‌محمدی روز یکشنبه در نخستین نشست خبری دور سی و سوم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، اظهار کرد: مطابق قوانین موجود، اگر فردی تظاهر به وکالت کند، جرم و قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: در نخستین جلسه هیات مدیره در دور سی و سوم، با توجه به حساسیت موضوع نسبت به ساماندهی فضای مجازی ورود و نظارت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد افراد به عنوان آزادی بیان مواردی را مطرح کنند.
شاه محمدی خاطرنشان کرد: نهاد وکالت خود انتظام است و دادگاه انتظامی مستقل دارد و تحت نظارت قوه قضاییه از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات فعالیت می‌کند ضمن اینکه در کنار اینها اداره نظارت در کانون وکلای دادگستری مرکز تاسیس شده است که آیین‌نامه مشخص دارد و مسئولیت رصد و ساماندهی فعالیت وکلا به‌ویژه در فضای مجازی برعهده این اداره نظارت است؛ اگر وکیلی مرتکب تخلف شود از طریق هیات نظارت به دادگاه انتظامی معرفی می‌شود و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه اخیراً فردی وکیل‌نما در فضای مجازی اقدام به ارائه خدمات مشورتی خلاف عرف و قانون داد، گفت: در مورد اخیر مشاهده شد که همکاران وکیل حساسیت بسیار زیادی داشتند و این موضوع از طرف اداره نظارت پیگیری شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: جامعه وکالت حساسیت زیادی نسبت به قانون‌شکنی دارد و اجازه نخواهیم داد که قانون‌شکنان تحت عنوان وکیل، مشاور حقوقی یا عناوین مشابه نهاد پاکدشت وکالت را تحت تاثیر قرار دهند.
معرفی ۶ هزار وکیل تسخیری به دادگاه‌ها
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره فعالیت وکلای تسخیری(وکیل تسخیری وکیلی است که توسط دادسرا یا دادگاه برای شخص انتخاب می شود.) اظهار کرد: در دوره قبلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، ۶ هزار وکیل تسخیری به دادگاه‌ها معرفی شدند و این رویه به حکم قانون در دوره جدید نیز ادامه خواهد یافت ضمن اینکه تلاش داریم تا وکلا به صورت تخصصی‌تر به دادگاه‌ها معرفی شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها و برگزاری آزمون وکالت براساس این قانون، و اینکه آزمون‌های اخیر سخت‌تر شده است، افزود: در رابطه با قانون تسهیل ایراد کلی وارد است و مسأله این نیست که سطح علمی برای افراد معین در آزمون وکالت پایین آمده است.
وی خاطرنشان کرد: سوالات جدید و روزآمد در آزمون‌ها مطرح می‌شود ضمن اینکه طرح سوال و بانک سوالات آزمون در اختیار کانون وکلای دادگستری قرار ندارد بلکه مسئولیت برگزاری آزمون وکالت برعهده سازمان سنجش آموزش کشور است بنابراین اگر ایرادی به سطح سوالات مطرح است مربوط به سازمان سنجش است.
شاه محمدی تصریح کرد: اعتقاد داریم که سوالات آزمون وکالت سخت‌تر نشده است اما آنچه مطرح است این است که نظام آموزشی باید زمان بیشتری برای فارغ‌التحصیلان صرف کند چراکه برخی مشاغل اهمیت زیادی دارند و وکالت در بلند مدت آثار بسیار مهمی در جامعه در پی دارد و در وضعیت اقتصادی کنونی کشور جان و مال و آبروی افراد حائز اهمیت است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره قانون تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها گفت: قانون تسهیل ایرادات زیادی دارد اما نقطه مثبت آن ضابطه‌مند کردن کف نمرات افراد دارای سهمیه است. سابق بر این، برای افراد دارای سهمیه ظرفیت یک سوم درنظر گرفته می‌شد اما اکنون نصاب ضابطه‌مند دارد و از اینرو کف نمرات مقداری بالاتر آمده است.
وی ادامه داد: هر بازار کار و یا شغلی ظرفیت معینی دارد و اگر از یک میزان بالاتر برود به دلیل اینکه شغل کافی برای افراد وجود نخواهد داشت باعث آسیب خواهد شد و ممکن است در وهله نخست این آسیب‌ها به وکلا یا کانون وکلا برنگردد و متوجه مردم شود.
شاه محمدی اضافه کرد: حسن شهرت کانون وکلای دادگستری در حدود یک قرن گذشته باعث شده است تا بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات را به مردم ارائه دهد و باید سعی کنیم تا این اعتماد و رضایت مردم در ارائه خدمات با کیفیت حفظ شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در مجلس دوره قبل با رویکرد اقتصادی و ایجاد اشتغال قانون تسهیل به تصویب رسید و با تصویب این قانون به بهانه ایجاد اشتغال هزینه سنگینی را برای مردم به بارآورده‌اند.
شاه محمدی با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون تسهیل گفت: دکتر جهانگیر به صراحت به ایرادات این قانون اشاره داشت و ما باید واقع‌بین باشیم و اگر فکر کنیم با اعطای پروانه کارآموزی وکالت به یک جوان او را مشغول به کار کردهایم؛ اشتباه است بلکه تنها یک فارغ‌التحصیل بیکار را به یک وکیل بیکار تبدیل کردهایم که به واقع آسیب یک وکیل بیکار بیش از یک لیسانس حقوق بیکار است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: از ابتدای وقوع جنگ دفاتر معاضدت قضایی در همه واحدهای قضایی برای ارائه خدمات مشورتی به آسیب دیدگان ناشی از جنگ ورود پیدا کردند.
وی ادامه داد: در هیات مدیره کانون این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و سه راه برای بررسی درخواست‌های مردم و ارائه خدمات مشورت حقوقی مطرح شد همچنین بیشتر وکلا به صورت داوطلبانه برای همراهی و کمک در این زمینه اعلام آمادگی کردند.
شاه محمدی اضافه کرد: وکلای کانون دادگستری مرکز آمادگی دارند تا در همه فراینده دادرسی به شهروندان آسیب دیده از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی خدمات مشاوره حقوقی ارائه دهند و وکالت آنها را برعهده بگیرند.
شاه محمدی با اشاره به مقبولیت کانون وکلای دادگستری مرکز در عرصه بین المللی افزود: پیگیری این پرونده به دلیل مقبولیت بر اساس تصمیم کارگروه بر عهده کانون وکلا گذاشته شده است و مستندات در حال جمع آوری است و تاکنون حدود ۱۰۰ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شده است.
شاه محمدی در پاسخ به سوالی درباره تخصصی شدن وکالت، گفت: اکنون زیرساخت‌هاب قانونی کافی برای ورود به آموزش وکالت تخصصی وجود دارد و بیش از هزار نفر در دوره‌های تخصصی وکالت شرکت کردند و از این تعداد ۶۰۰ نفر موفق به اخذ گواهینامه وکالت تخصصی شدند همچنین ۲۵۰ نفر از همکاران ما در کلاس‌های دوره وکالت تخصصی کاربردی شرکت دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره رتبه‌بندی وکلا گفت: رتبه‌بندی نیاز به مقررات قانونی دارد و مستلزم قانونگذاری است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز درباره عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و ارائه خدمات معاضدتی گفت: ۴۰ مرکز (اداره معاضدت) به صورت رایگان خدمات حقوقی ارائه می‌دهند و حدود هزار نفر از وکلا، عضو افتخاری اداره معاضدت هستند که در سال گذشته حدود ۳۴۷ هزار و ۹۰۰ مشاوره حقوقی به شهروندان ارائه دادند.
وی درباره خشونت علیه وکلا و اینکه آیا قانونی در این زمینه نیاز است که به تصویب برسد؟ گفت: ما احساس نیاز می‌کنیم و ضرورت دارد که قانونی در این حوزه تصویب شود.
شاه محمدی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه پرداخت مالیات ۵ تریلیون ریالی وکلای دادگستری به دولت نشان می‌دهد با وجود تلاش مجلس خدمات حقوقی همچنان گران است و دسترسی به آن برای عموم مردم آسان نیست، گفت: انتظار از نمایندگان مجلس بیشتر از این است که در خصوص وضعیت اقتصادی اظهار نظر شود. این قضاوت در خصوص میزان درآمد وکلا، قضاوت دقیقی نیست و نیاز به بررسی دارد.
وی درباره اینکه وکالت گران یا ارزان است، افزود: اگر شما تعرفه‌ها را ببینید، تعرفه‌ها ارزان است اما دلیل براین نیست که کسی می‌خواهد از خدمات یک وکیل متخصص برخوردار شود را مبنای قضاوت برای سایر وکلا قرار دهیم. در آیین‌نامه تعرفه وکالت مشخص است و این آیین نامه نشان می‌دهد خدمات وکلا گران نیست.
شاه محمدی با اشاره به آمار وکلای بیکار، خاطرنشان کرد: اکنون ۳۰ درصد از همکاران ما پروانه‌های وکالت خود را تمدید نمی‌کنند زیرا پرونده کافی ندارند و متاسفانه هزینه‌های قانونی تمدید پروانه را هم نمی‌توانند پرداخت کنند.