به گزارش ایسنا، محمد شاه محمدی در نشست خبری امروز در پاسخ به این سوال که «با وجود اعتقاد کانون وکلا به اینکه قانون «تسهیل» باعث نزول سطح علمی پذیرفته شدگان شده، اما بسیاری از داوطلبان آزمون وکالت معتقدند بعد از تصویب این قانون، سوالات آزمون بسیار طولانی و پیچیده طراحی می‌شود به نحوی که حتی خواندن این سوالات، چندین دقیقه زمان نیاز دارد و این موضوع باعث شده نمره داوطلبان پایین نشان داده شود، در حالی که سوال و جواب آزمون‌های سال‌های قبل بسیار کوتاه بوده است، نظر شما چیست؟» گفت: بحثی که راجع به قانون تسهیل مطرح شده است، ایراد کلی است. ما نمی‌گوییم چرا سطح علمی افراد پایین آمده است.
وی افزود: در همه دوره‌ها، اساتید چاره ای ندارند و سوالات جدیدتری مطرح می کنند اما طرح سوال و بانک سوالات در اختیار کانون وکلا نیست و در اختیار سازمان سنجش است و سازمان سنجش برگزار کننده آزمون است.
وی ادامه داد: اعتقادمان این است که سوالات سخت تر نشده است. نظام آموزشی باید بیشتر برای فارع التحصیلان حقوق وقت و زمان بگذارد. اگر حقوقدانی نتواند مشورت بدهد آسیبش در نهایت متوجه مردم است. اگر کانون وکلا و وکلا اظهار نظر می‌کنند دفاع از شغلشان نیست بلکه هدف دفاع از مردم است. اگر یک وکیل، دانش و مهارت کافی نداشته باشد، متضرر اصلی مردم است.
وی گفت: امتحانات سخت تر نشده است و انتظار این است هم نظام آموزشی و هم فارغ التحصیلان حقوق تلاش بیشتری کنند و خدمات حقوقی با کیفیتی به مردم ارائه دهند.
شاه محمدی گفت: قانون تسهیل، هزینه سنگینی بر قوه قضاییه و وکالت بار کرده است و سخنگوی قوه قضاییه هم به ایرادات این قانون اشاره داشته است. به بهانه اینکه پروانه وکالت به یک جوان بدهیم اشتباه است که یک لیسانسه بیکار را به کارآموز و وکیل بیکار تبدیل کنیم.
وی گفت: قوه قضاییه و قوه مقننه هم اعلام کرده اند که قانون تسهیل ایراداتی دارد. ان شالله اصلاح قانون تسهیل بزودی انجام شود و به تصویب مجلس برسد.
وی درباره نظارت کانون وکلا بر فعالیت وکلا در فضای مجازی و پیج های اینستاگرامی و اینکه اخیرا فردی که وکیل نبود به دلیل اظهاراتی که داشت مورد پیگرد قرار گرفت، گفت: اگر فردی وکیل نباشد و تظاهر به وکالت کند و در امور حقوقی مداخله کند، جرم است. در خصوص این موارد امروز سومین جلسه سی و سومین دوره هیات مدیره کانون مرکز را داشتیم و اولین دستور جلسه امروز این بود که فضای مجازی در حوزه وکالت ساماندهی شود و حتما هیات مدیره و کانون وکلا به آن ورود میکند و اجازه نخواهیم داد افرادی به عنوان آزادی بیان مواردی مطرح کنند که جنبه مجرمانه داشته باشد. ما در کانون مرکز هم دادسرا و هم دادگاه انتظامی مستقل داریم و اجازه نخواهیم داد قانون شکنان تحت عناوین مشاوره، نهاد پاکدست وکالت را بدنام کنند.
شاه محمدی گفت: در هیات مدیره دوره سی و دوم، شش هزار وکیل تسخیری به محاکم معرفی کردیم و در دوره سی و سوم هم این مسیر را ادامه می دهیم.
شاه محمدی گفت: بیش از هزار نفر در دوره‌های تخصصی وکالت شرکت کردند و از این تعداد ۶۰۰ نفر موفق به اخذ وکالت تخصصی شدند. ۲۵۰ نفر از همکاران ما در کلاس‌های دوره وکالت تخصصی که کاربردی هستند شرکت دارند.
شاه محمدی گفت: ۴۰ مرکز (اداره معاضدت ) داریم که به صورت رایگان خدمات حقوقی ارائه می دهد. حدود هزار نفر از همکاران، عضو اداره معاضدت هستند. در سال گذشته حدود ۳۴۷ هزار و ۹۰۰ مشاوره حقوقی ارائه دادیم.
وی درباره خشونت علیه وکلا و اینکه قانونی در این زمینه نیاز به تصویب است؟ گفت: ما احساس نیاز می‌کنیم و ضرورت دارد که قانونی در این حوزه تصویب شود.
شاه محمدی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنطر محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه پرداخت مالیات ۵ تریلیون ریالی وکلای دادگستری به دولت نشان می‌دهد با وجود تلاش مجلس خدمات حقوقی همچنان گران است و دسترسی به آن برای عموم مردم آسان نیست، گفت: انتظار از نمایندگان مجلس بیشتر از این است که در خصوص وضعیت اقتصادی اظهار نظر شود. این قضاوت در خصوص میزان درآمد وکلا، قضاوت دقیقی نیست و نیاز به بررسی دقیق دارد.
وی درباره اینکه وکالت گران است یا ارزان، گفت: اگر شما تعرفه‌ها را ببینید، تعرفه‌ها ارزان است اما دلیل براین نیست که کسی می‌خواهد از خدمات یک وکیل متخصص برخوردار شود را مبنای قضاوت برای سایر وکلا قرار دهیم. در آیین نامه ما تعرفه وکلا مشخص است و این آیین نامه نشان می‌دهد خدمات وکلا گران نیست.
وی افزود: ۳۰ درصد از همکاران ما پروانه‌هایشان را تمدید نمی‌کنند زیرا پرونده کافی ندارند و متاسفانه هزینه‌های قانونی تمدید پروانه را ندارند.
شاه محمدی مدعی شد: بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد از وکلا در سال یک یا دو تا پرونده ندارند. امیدواریم قانون اصلاح شود و هیات مدیره با همکاری اسکودا تدابیری بیندیشند که مشکل عزیزان برطرف شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره میزان رضایتمندی مردم از خدمات وکلا گفت: اگرچه آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما ثبات موکلان در همکاری با وکلای خود، نشان‌دهنده سطح رضایتمندی بالاست. به ندرت پیش می‌آید که موکلی پس از همکاری اولیه، وکیل خود را تغییر دهد؛ این استمرار همکاری، خود معیار قابل اعتمادی از رضایت است.
وی گفت: متأسفانه صدا و سیما در فیلم‌ها و سریال‌ها، مخرب‌ترین و منفی‌ترین شخصیت‌ها را برای وکلا در نظر می‌گیرد. انتظار نداریم صرفاً با ارائه خدمات صادقانه، این نگاه تغییر کند، اما این رویکرد رسانه‌ای نیز باید اصلاح شود. تعهد وکیل به نتیجه نیست، بلکه به ارائه خدمات و دفاع قانونی است. همچنین نحوه قضاوت مراجع ثالث از جمله قوه قضاییه و قضات، نیز بر برداشت عمومی از عملکرد و رضایتمندی موکلان تأثیرگذار است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد مستندسازی کانون وکلای مرکز برای شکایت از رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲روزه برای طرح در محاکم بین المللی، گفت: کانون وکلا از لحظه اول اعلام آمادگی کرد و به عرصه مشاوره به هموطنانی که در رابطه با حمله رژیم صهیونیستی آسیب دیدند ورود کردیم و اداره معاضدت حقوقی کانون، مشاوره و خدمات حقوقی ارائه داد. اکثر وکلا اعلام آمادگی کردند که میزبان هموطنان در دفاترشان هستند که خدمات حقوقی و مشاوره ای بدهند و به صورت رایگان وکالت این عزیزان را بر عهده بگیرند. در همین رابطه ۱۰۰ هزار پرونده تشکیل شده است که در گزارش‌های بعدی ارائه می شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره جنبه مثبت قانون تسهیل گفت: این قانون هرچند دارای ایراداتی است، اما یکی از جنبه‌های مثبت آن ضابطه‌مند شدن نصاب نمرات داوطلبان دارای سهمیه است. پیش‌تر سهمیه‌ها بدون معیار دقیق اعمال می‌شد، اما اکنون تعیین حدنصاب مشخص موجب شده سطح علمی پذیرفته‌شدگان تا حدی ارتقا یابد. با این حال، ایرادات قانون کم نیست. هر حرفه یا بازار کاری ظرفیت مشخصی برای جذب نیرو دارد و اگر بیش از آن میزان پذیرش صورت گیرد، تعادل در بازار کار از بین می‌رود. در چنین شرایطی رقابت منفی میان وکلا برای جذب پرونده شکل می‌گیرد و آسیب اصلی در نهایت متوجه مردم خواهد بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای امنیت جهانی وکلا گفت: برخی مشاغل، از جمله وکالت، جزو مشاغل پرخطر محسوب می‌شوند و متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد حملاتی علیه وکلا بوده‌ایم. کانون وکلا دو اقدام مشخص را در دستور کار قرار داده است. نخست، برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های تخصصی در برخی پرونده‌های خاص به‌ویژه دعاوی خانواده، با هدف ارتقاء مهارت‌های رفتاری و پیشگیری از بروز تنش و خطر برای وکلا. دیگر اینکه در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی‌هایی در حال انجام است تا با تدوین قوانین جدید، یک ماده قانونی برای حمایت از وکلا در قانون گنجانده شود. ان‌شاءالله با تصویب این ماده، بتوانیم حمایت مؤثرتری از وکلا داشته باشیم.
وی درباره جایگاه وکلای تسخیری در روند دادرسی عادلانه گفت: در بسیاری از پرونده‌ها، متهمان شخصاً اقدام به انتخاب وکیل می‌کنند، اما در برخی موارد به دلایل مالی یا شخصی از این امر خودداری می‌شود. در چنین شرایطی، به موجب قانون، دادگاه از کانون وکلا درخواست معرفی وکیل تسخیری میکند تا از حقوق متهم دفاع شود. مسئولیت انتخاب وکلای تسخیری در کانون مرکز بر عهده کمیسیون وکالت تسخیری است و تلاش می‌شود همکارانی برای این مأموریت معرفی شوند که در حوزه اتهامی مربوطه تخصص و تجربه کافی داشته باشند.
وی تاکید کرد: در پرونده‌هایی که مجازات متهم می‌تواند به سلب حیات منجر شود، انتخاب وکیل متخصص در حوزه کیفری اهمیت دوچندان دارد، از این‌رو کانون وکلا اهتمام ویژه‌ای دارد که در چنین پرونده‌هایی وکلایی با تجربه و تسلط کافی به قوانین جزایی معرفی شوند. دفاع از حقوق متهم، جزئی از رسالت نهاد وکالت است و ما تلاش داریم با گسترش خدمات تسخیری، عدالت قضایی را در عمل محقق کنیم.
وی در پایان درباره اداره نظارت کانون، گفت: اداره‌ای در کانون با عنوان اداره نظارت نیز ایجاد شده که مسئولیت رصد، ساماندهی و پیگیری تخلفات احتمالی در فضای مجازی را بر عهده دارد. این اداره بر اساس آیین‌نامه مشخصی فعالیت میکند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به دادسرای انتظامی ارجاع می‌دهد تا فرد متخلف تحت تعقیب قرار گیرد.
انتهای پیام