شاه‌محمدی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر جایگاه خطیر وکلا در نظام حقوقی کشور گفت:
«حرفه وکالت، شغلی صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه رسالتی اجتماعی است که با جان، مال و آبروی مردم سروکار دارد. اگر در این حوزه افراد فاقد دانش و صلاحیت ورود کنند، نخستین آسیب متوجه مردم و عدالت عمومی خواهد بود.»
وی افزود: برخی مشاغل از اهمیت زیادی برخوردار هستند؛ کار وکالت نیز از آن جهت که با مال و آبروی افراد سر و‌کار دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر وکیل و مشاور حقوقی نتواند کار خود را به خوبی انجام دهد ضرر آن متوجه مردم است. اگر ما موضعی در رابطه با وکالت می‌گیریم برای دفاع از وکیل نیست برای صیانت از حقوق مردم است.
درباره آزمون وکالت
رئیس اسکودا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره انتقادها نسبت به سختی آزمون وکالت اظهار کرد:
«طرح و طراحی سؤالات آزمون وکالت بر عهده سازمان سنجش است و اتحادیه یا کانون‌ها نقشی در محتوای آن ندارند. البته بررسی‌های کارشناسی ما نشان می‌دهد که سطح سؤالات تفاوت معناداری با سال‌های قبل نداشته و در چارچوب استانداردهای آموزشی بوده است.»
او با بیان اینکه وکالت نیازمند دانش، مهارت و تعهد حرفه‌ای است، افزود:
«ما با افزایش بی‌رویه ظرفیت آزمون مخالف نیستیم، اما تأکید داریم هر توسعه‌ای باید منطقی و بر اساس نیاز واقعی جامعه و بازار خدمات حقوقی باشد.»
نظارت بر فعالیت‌های مجازی و مقابله با وکیل‌نماها
دکتر شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز نظارت رسمی بر فعالیت‌های حقوقی در فضای مجازی خبر داد و گفت:
«متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد پدیده وکیل‌نماها در شبکه‌های اجتماعی بوده‌ایم که بدون پروانه وکالت خود را مشاور یا وکیل معرفی می‌کنند. این اقدام مصداق فریب مردم است و طبق قانون، با این افراد برخورد قضایی خواهد شد.»
وی با اشاره به تشکیل «اداره نظارت بر فضای مجازی» در ساختار اسکودا توضیح داد:
«این اداره مأموریت دارد تا محتوای منتشرشده در فضای مجازی را رصد کند و موارد تخلف را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد. ما هم‌زمان در حال تدوین آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی تبلیغات مجاز وکلا در بسترهای دیجیتال هستیم.»
کیفیت خدمات حقوقی؛ خط قرمز کانون‌ها
رئیس اسکودا با انتقاد از دیدگاه‌هایی که وکالت را صرفاً ابزار اشتغال‌زایی می‌دانند، تأکید کرد:
> «وکالت عرصه تخصص و اخلاق است. اگر بدون ضابطه و صرفاً برای ایجاد اشتغال، ظرفیت‌ها را افزایش دهیم، نه‌تنها کیفیت خدمات کاهش می‌یابد، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی هم تضعیف خواهد شد.»
شاه‌محمدی تصریح کرد: کانون وکلا نزدیک به یک قرن سابقه درخشان در ارائه خدمات حقوقی با کیفیت دارد و همواره نماد اعتبار و استقلال در میان نهادهای حرفه‌ای کشور بوده است. نباید به بهانه اشتغال‌زایی یا ملاحظات اقتصادی، کیفیت و شأن حرفه وکالت را کاهش داد.
وی با اشاره به سابقه بررسی‌های این موضوع در مجلس گفت: در مجلس قبلی، برخی از نمایندگان به‌ویژه در کمیسیون قضایی و کمیسیون جهش تولید، با نیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، به دنبال تسهیل ورود به حرفه وکالت بودند؛ اما باید توجه داشت که این اقدام شغل جدیدی ایجاد نمی‌کند و در نهایت هزینه سنگینی بر دوش مردم و قوه قضائیه می‌گذارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: اگر قرار باشد صرفاً برای کاهش نرخ بیکاری، افراد فاقد مهارت لازم وارد حوزه وکالت شوند، نتیجه آن افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت خواهد بود. همان‌طور که سخنگوی قوه قضائیه نیز اخیراً تصریح کرده، تبدیل یک فارغ‌التحصیل بیکار حقوق به یک وکیل بیکار، نه‌تنها اشتغال‌زایی نیست بلکه می‌تواند تبعات سنگین‌تری برای نظام حقوقی و مردم داشته باشد.
شاه‌محمدی گفت: وظیفه ماست که از کیفیت علمی، استقلال حرفه‌ای و شأن نهاد وکالت صیانت کنیم، زیرا هر گونه آسیب به این نهاد، در نهایت مستقیماً بر حقوق مردم اثر می‌گذارد.
خدمات معاضدتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
شاه‌محمدی در پایان با اشاره به مسئولیت اجتماعی وکلا گفت:
«کانون‌های وکلا از گذشته تا امروز در کنار مردم بوده‌اند. در سراسر کشور دفاتر معاضدتی فعال است و وکلا در پرونده‌های مربوط به اقشار کم‌درآمد، به‌صورت رایگان خدمات حقوقی ارائه می‌دهند. ما در حال توسعه این شبکه حمایتی هستیم تا عدالت برای همه در دسترس باشد.»
دکتر جلیل شاه‌محمدی در پایان این نشست تصریح کرد:
«وکلا ستون‌های عدالت‌اند. اگر شأن این نهاد تضعیف شود، هیچ سازوکار دیگری نمی‌تواند خلأ آن را پر کند. هدف ما تقویت اعتماد عمومی به وکالت و صیانت از حق مردم است.»