به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، محمد شاه محمدی، رئیس هیئت مدیره کانون وکلا مرکز در نشست خبری امروز یکشنبه در مورد فعالیت پیج های اینستاگرامی وکلا و نظارت کانون وکلا بر فعالیت وکلا، گفت: ما یک قانونی داریم اگر فردی وکیل دادگستری نباشد و خودش را به عنوان وکیل معرفی کند جرم است و قابل پیگیری است. در جلسه هیئت مدیره جدید کانون وکلا مصوب شد که فضای مجازی در حوزه کانون مرکز ساماندهی شود. ما اجازه نمی دهیم افرادی از فضای مجازی مطالبی را مطرح کنند که جرم است. ما هم دادسرا و هم دادگاه مستقل داریم که تحت نظارت قوه قضاییه است که در کنار آن اداره نظارت را هم داریم که نظارت اصلی را برعهده دارد و موارد تخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.
وی گفت: هیات مدیره دوره سی و دوم، شش هزار وکیل تسخیری به محاکم معرفی کردیم و در دوره سی و سوم هم این مسیر را ادامه می دهیم.بیش از هزار نفر در دوره‌های تخصصی وکالت شرکت کردند و از این تعداد ۶۰۰ نفر موفق به اخذ وکالت تخصصی شدند. ۲۵۰ نفر از همکاران ما در کلاس‌های دوره وکالت تخصصی که کاربردی هستند شرکت دارند.
شاه محمدی بیان کرد: ۴۰ مرکز (اداره معاضدت ) داریم که به صورت رایگان خدمات حقوقی ارائه می دهد. حدود هزار نفر از همکاران، عضو اداره معاضدت هستند. در سال گذشته حدود ۳۴۷ هزار و ۹۰۰ مشاوره حقوقی ارائه دادیم.
وی درباره خشونت علیه وکلا و اینکه قانونی در این زمینه نیاز به تصویب است؟ گفت: ما احساس نیاز می‌کنیم و ضرورت دارد که قانونی در این حوزه تصویب شود.
شاه محمدی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنطر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه پرداخت مالیات ۵ تریلیون ریالی وکلای دادگستری به دولت نشان می‌دهد با وجود تلاش مجلس خدمات حقوقی همچنان گران است و دسترسی به آن برای عموم مردم آسان نیست، گفت: انتظار از نمایندگان مجلس بیشتر از این است که در خصوص وضعیت اقتصادی اظهار نظر شود. این قضاوت در خصوص میزان درآمد وکلا، قضاوت دقیقی نیست و نیاز به بررسی دقیق دارد.
وی درباره اینکه وکالت گران است یا ارزان، گفت: اگر شما تعرفه‌ها را ببینید، تعرفه‌ها ارزان است اما دلیل براین نیست که کسی می‌خواهد از خدمات یک وکیل متخصص برخوردار شود را مبنای قضاوت برای سایر وکلا قرار دهیم. در آیین نامه ما تعرفه وکلا مشخص است و این آیین نامه نشان می‌دهد خدمات وکلا گران نیست. ۳۰ درصد از همکاران ما پروانه‌هایشان را تمدید نمی‌کنند زیرا پرونده کافی ندارند و متاسفانه هزینه‌های قانونی تمدید پروانه را ندارند.
شاه محمدی تصریح کرد: بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد از وکلا در سال یک یا دو تا پرونده ندارند. امیدواریم قانون اصلاح شود و هیات مدیره با همکاری اسکودا تدابیری بیندیشند که مشکل عزیزان برطرف شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره میزان رضایتمندی مردم از خدمات وکلا گفت: اگرچه آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما ثبات موکلان در همکاری با وکلای خود، نشان‌دهنده سطح رضایتمندی بالاست. به ندرت پیش می‌آید که موکلی پس از همکاری اولیه، وکیل خود را تغییر دهد؛ این استمرار همکاری، خود معیار قابل اعتمادی از رضایت است.
وی گفت: متأسفانه صدا و سیما در فیلم‌ها و سریال‌ها، مخرب‌ترین و منفی‌ترین شخصیت‌ها را برای وکلا در نظر می‌گیرد. انتظار نداریم صرفاً با ارائه خدمات صادقانه، این نگاه تغییر کند، اما این رویکرد رسانه‌ای نیز باید اصلاح شود. تعهد وکیل به نتیجه نیست، بلکه به ارائه خدمات و دفاع قانونی است. همچنین نحوه قضاوت مراجع ثالث از جمله قوه قضاییه و قضات، نیز بر برداشت عمومی از عملکرد و رضایتمندی موکلان تأثیرگذار است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره جنبه مثبت قانون تسهیل گفت: این قانون هرچند دارای ایراداتی است، اما یکی از جنبه‌های مثبت آن ضابطه‌مند شدن نصاب نمرات داوطلبان دارای سهمیه است. پیش‌تر سهمیه‌ها بدون معیار دقیق اعمال می‌شد، اما اکنون تعیین حدنصاب مشخص موجب شده سطح علمی پذیرفته‌شدگان تا حدی ارتقا یابد. با این حال، ایرادات قانون کم نیست. هر حرفه یا بازار کاری ظرفیت مشخصی برای جذب نیرو دارد و اگر بیش از آن میزان پذیرش صورت گیرد، تعادل در بازار کار از بین می‌رود. در چنین شرایطی رقابت منفی میان وکلا برای جذب پرونده شکل می‌گیرد و آسیب اصلی در نهایت متوجه مردم خواهد بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای امنیت جهانی وکلا گفت: برخی مشاغل، از جمله وکالت، جزو مشاغل پرخطر محسوب می‌شوند و متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد حملاتی علیه وکلا بوده‌ایم. کانون وکلا دو اقدام مشخص را در دستور کار قرار داده است. نخست، برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های تخصصی در برخی پرونده‌های خاص به‌ویژه دعاوی خانواده، با هدف ارتقاء مهارت‌های رفتاری و پیشگیری از بروز تنش و خطر برای وکلا. دیگر اینکه در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی‌هایی در حال انجام است تا با تدوین قوانین جدید، یک ماده قانونی برای حمایت از وکلا در قانون گنجانده شود. ان‌شاءالله با تصویب این ماده، بتوانیم حمایت مؤثرتری از وکلا داشته باشیم.
وی درباره جایگاه وکلای تسخیری در روند دادرسی عادلانه گفت: در بسیاری از پرونده‌ها، متهمان شخصاً اقدام به انتخاب وکیل می‌کنند، اما در برخی موارد به دلایل مالی یا شخصی از این امر خودداری می‌شود. در چنین شرایطی، به موجب قانون، دادگاه از کانون وکلا درخواست معرفی وکیل تسخیری می‌کند تا از حقوق متهم دفاع شود. مسئولیت انتخاب وکلای تسخیری در کانون مرکز بر عهده کمیسیون وکالت تسخیری است و تلاش می‌شود همکارانی برای این مأموریت معرفی شوند که در حوزه اتهامی مربوطه تخصص و تجربه کافی داشته باشند.
وی تاکید کرد: در پرونده‌هایی که مجازات متهم می‌تواند به سلب حیات منجر شود، انتخاب وکیل متخصص در حوزه کیفری اهمیت دوچندان دارد، از این‌رو کانون وکلا اهتمام ویژه‌ای دارد که در چنین پرونده‌هایی وکلایی با تجربه و تسلط کافی به قوانین جزایی معرفی شوند. دفاع از حقوق متهم، جزئی از رسالت نهاد وکالت است و ما تلاش داریم با گسترش خدمات تسخیری، عدالت قضایی را در عمل محقق کنیم.
وی، گفت: اداره‌ای در کانون با عنوان اداره نظارت نیز ایجاد شده که مسئولیت رصد، ساماندهی و پیگیری تخلفات احتمالی در فضای مجازی را بر عهده دارد. این اداره بر اساس آیین‌نامه مشخصی فعالیت می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به دادسرای انتظامی ارجاع می‌دهد تا فرد متخلف تحت تعقیب قرار گیرد.
شاه محمدی در پاسخ به سوالی در مورد مستندسازی کانون برای شکایت از رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲روزه برای طرح در محاکم بین المللی، گفت: کانون وکلا از لحظه اول اعلام آمادگی کرد و به عرصه مشاوره به هموطنانی که در رابطه با حمله رژیم صهیونیستی آسیب دیدند ورود کردیم و اداره معاضدت حقوقی کانون، مشاوره و خدمات حقوقی ارایه داد. اکثر وکلا اعلام آمادگی کردند که میزبان هموطنان در دفاترشان هستند که خدمات حقوقی و مشاوره ای بدهند و به صورت رایگان وکالت این عزیزان را بر عهده بگیرند.
وی، تاکید کرد: در همین رابطه ۱۰۰هزار پرونده تشکیل شده است که در گزارش های بعدی ارایه می شود.
انتهای پیام