محمد قزلباش، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر آغاز فرایند تفکیک بانک‌ها به مؤسسات اعتباری جامع، تجاری و تخصصی، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و موسسات پس‌انداز تسهیلات مسکن افزود: هیات عالی بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد و تنظیم‌گر و مقرره‌گذار در بازار پول در سی و ششمین جلسه که ۱۴مرداد ماه سال جاری برگزار شده، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری را تصویب کرد.
او با بیان این‌که اقدام مزبور با هدف عمل به بند الف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی اجرایی شده، گفت: بر اساس این بند، انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری یا لیزینگ و مانند آن باید در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی بانک مرکزی انجام شود.
قزلباش اعلام کرد: این اقدام آغازی بر فرایند تخصصی شدن حوزه‌های فعالیت بانک‌ها بوده و با اجرای این مصوبه آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی که تیر ماه سال ۱۴۰۰ توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده بود، لغو شده و غیر قابل اجرا و استناد خواهد بود و هم‌چنین؛ تفکیک فعلی باعث شده بانک مرکزی، وظایف انواع موسسات اعتباری که قصد فعالیت در بازار پول را دارند تفکیک کند. برای نمونه،در ماده ۷ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نحوه اداره و نظارت موسسات اعتباری تجاری؛ وظایف و اقداماتی که این موسسات نمی‌توانند انجام دهند، مشخص شده است یا به موسسات اعتباری تخصصی اجازه داده شده است که در حیطه فعالیت‌های تخصصی خود فعالیت‌های مربوط به بیمه و سرمایه‌گذاری را انجام دهند.
او با بیان این‌که آثار این بخشنامه در بلند مدت مشخص می‌شود، تاکید کرد: بخشنامه جدید بانک مرکزی، سود صنعت بانک‌داری را در بازه زمانی بلند مدت ۳ تا ۵ ساله افزایش خواهد داد.
قزلباش با تاکید براین‌که افزایش ریسک‌ها، مهم‌ترین عاملی است که پایداری و روند سودآوری بانک را در بلند مدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، توضیح داد: صنعت بانک‌داری در ایران در ۴ تا ۵ سال اخیر به شدت از این محل آسیب دیده و تخصصی شدن حوزه فعالیت بانک‌ها باعث می‌شود؛ ضمن افزایش کارایی سیستم بانکی، برخی ریسک‌ها نیز کاهش پیدا کند. به‌عنوان نمونه؛ بانک‌های تجاری در تمام حیطه‌ها فعالیت دارند و به تمامی صنایع تسهیلات ارائه می‌کنند، ولی با اصلاح سیستم بانکی می‌توانیم یک بانک تخصصی برای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یا یک بانک تخصصی برای صنایع فلزات اساسی و معدنی و ... داشته باشیم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دانش انباشته‌ای که طی سالیان مختلف شکل می‌گیرد باعث می‌شود یک بانک تخصصی به پروژه‌های پتروشیمی یا معدنی و ...، در حیطه تخصصی خودش، تسهیلات دهد یا آن را بیمه یا در آن سرمایه گذاری کند، این موضوع می‌تواند ریسک را بسیار کاهش دهد.
او در پایان با بیان این‌که اثر این اقدام قطعاً مثبت است و اتفاقی است که در بسیاری از کشورهای دنیا و پیشرفته هم‌چون آلمان و ژاپن که نظام تامین مالی آنها به سیستم بانکی وابسته است، اجرایی شده، گفت: بخشنامه جدید بانک مرکزی اقدام مثبتی است و در بلند مدت می‌تواند از محل کاهش ریسک باعث پایداری شبکه بانکی و کارایی فرایندهای تسهیلات‌دهی و افزایش سودآوری صنعت بانکی شود.